به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، صبح امروز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در همایش مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: باید به جامعه جواب داده می‌شد که نوسانات و جهش‌های نرخ ارز به‌چه‌علت است؛ ما یک تجربه موفق را در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و این کار یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت. ارزی که در خریدها به حساب مردم گذاشته می‌شود، غیر از کالاهای اساسی، ارز آزاد است.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: اگر تولیدکننده و واردکننده ارز دیگری گرفته باشند، مابه‌التفاوتش به مردم داده نمی‌شود؛ ما در دولت اصلاحات تجربه موفقی در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و دولت بعدی نیز ارز تک‌نرخی را تا یکی ـ دو سال ادامه داد، این سیاست را به‌طور جد دنبال می‌کنیم.
معاون اول، شرایط اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ زمین تا آسمان با دهه ۷۰ و ۸۰ تفاوت دارد!
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجربه موفق تک نرخ سازی ارز در دولت اصلاحات در نیمه دوم دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، لزوم اجرای این سیاست ارزی را در این برهه ضروری دانسته است. این در حالی است که مشخصا شرایط اقتصاد ایران در دهه ۹۰ خصوصا از سال ۹۶-۹۷ به بعد و با تشدید تحریم‌ها به هیچ وجه همانند شرایط قبلی نیست.
چرا ارز تک نرخی نمی‌شود؟
طبیعتا دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به اصلاح تقاضا قاچاق، فرار سرمایه و سفته بازی است. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است.
مکانیسم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می رسد، صادرکننده به دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این امر امتناع می کند و ترجیح می دهد ارز خود را در سامانه های رسمی بفروشد.
در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا می کنند و به دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می کنند و به این ترتیب مجددا نرخ بازار غیر رسمی را بالاتر می برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می رود.
به دنبال این رویه مجددا تمامی نرخ ها رشد می کند و این سیکل تکرار شونده حدود ۴۰ سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است. بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیر رسمی جولان بدهد، هیچگاه امکان تک نرخ سازی ارز بر روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت.
در واقع در چنین شرایطی که سیاست گذار هر چه به دنبال نرخ ارز غیر رسمی می رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می رود و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار می گیرد و مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می شود.
