پنج شنبه 13 دی 1403
Thursday, 02 January 2025

رویکرد دولت چهاردهم، شفافیت انتصابات و رعایت حقوق اقوام و جنسیت‌هاست

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 10 دی 1403 - 11:52
دبیر هیئت عالی گزینش کشور با بیان اینکه مبانی صلاحیتی باید به صورت شفاف طراحی و اعلام شود، تصریح کرد: این رویکرد اساسی دولت چهاردهم است تا هم شفافیت در انتصاب و هم رعایت یکسان حقوق برای همه اقوام و جنسیت‌ها برقرار باشد.

به گزارش ایسنا، محمدشهاب جلیلوند در نشست خبری «جشنواره گزینش» با یادآوری اینکه نخستین جشنواره تولیدات چندرسانه‌ای گزینش کشور از چندماه قبل کلید خورد، اظهار کرد: اختتامیه آن همزمان با همایش سراسری ویژه کارگزاران گزینش کشور عصر چهارشنبه با سخنرانی رئیس‌جمهوری مسعود پزشکیان در محل سالن همایش‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این جشنواره زمینه مناسبی برای بهبود فرآیندهای گزینش است. با برگزاری این جشنواره، آشنایی بیشتر مردم با موضوع گزینش، امکان گزینش شایستگان و نخبگان و افزایش شفافیت و آگاهی عمومی، فراهم می‌شود.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور با بیان اینکه وجود آگاهی عمومی از حقوق مردم در زمینه گزینش به ایجاد اتاق شیشه‌ای در این موضوع کمک می‌کند، یادآور شد: هیئت عالی گزینش نهادی فراقوه‌ای است و نماینده قوه قضائیه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عضویت در این نهاد، صلاحیت مقررات‌گذاری در این زمینه را دارند.

جلیلوند گفت: در دولت چهاردهم با شعار «وفاق ملی»، رویکردهای گزینشی کشور بر اساس مشارکت حداکثری شهروندان، شهروندمحور شدن گزینش و ایجاد وفاق ملی از مسیر گزینش دنبال می‌شود و در این موضوع، کشورمان را متعلق به همه ایرانیان می‌دانیم و بر همین اساس، مبانی صلاحیتی باید به صورت شفاف طراحی و اعلام شود که این رویکرد اساسی دولت چهاردهم است تا هم شفافیت در انتصاب و هم رعایت یکسان حقوق برای همه اقوام و جنسیت‌ها برقرار باشد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.