دوربرگردان سرمایه‌گذاری؛ آیا ناترازی‌ها «الگوی تولید صنعتی» را تغییر می‌دهد؟

 سارا نصیری / محمد‌حسین‌شاوردی: صنایع کشور در آستانه یک پوست‌اندازی کامل هستند. انرژی که زمانی مزیت اقتصاد ایران بود، امروز به یک مانع جدی در مسیر حرکت معمول شرکت‌ها تبدیل شده است. معضلی که به نظر اقتصاددانان، فعالان حوزه تولید و سرمایه‌‌‌گذاران می‌تواند ساختار صنعتی کشور را تغییر دهد. از آنجا که سرمایه‌‌‌گذاری در بخش صنعت از متغیرهایی نظیر فضای کسب‌‌‌وکار، میزان عایدی، مدت زمان برگشت سرمایه، حجم فروش، حجم سود و تحولات داخلی و خارجی اثر می‌‌‌پذیرد، ناترازی و مسائل مبتلابه آن اثر عمیقی بر انگیزه صنعتگران و سرمایه‎‌‌‌گذاران ایرانی دارد.

ناترازی که نتیجه بدیهی بی‌‌‌توجهی به نظام اقتصادی متعارف مبتنی بر بازار است و در بستر مفسده‌‌‌انگیز تحریم رشد کرده، احتمالا در صورت تداوم شکل تولید را در ایران تغییر داده و ساختار سرمایه را متحول می‌‌‌سازد. در دهه‌های اخیر تحولاتی از این دست به راحتی ساختار صنایع را در بسیاری از کشورها تغییر داده و اشکال جدیدی از سرمایه‌‌‌گذاری را در بخش‌های مختلف سبب شده است. بدیهی‌‌‌ترین مثال در این زمینه ظهور شرکت‌های خرده‌‌‌فروشی آنلاین و دارو پس از کووید-19 (آمازون و فایزر) و پاگرفتن غول‌‌‌های تراشه‌‌‌ساز پس از اوج‌‌‌گیری ترند جهانی هوش مصنوعی (tsmc  و انویدیا) است. مواردی که ساختار بازار سرمایه ایالات‌متحده و نیز اقتصاد این کشور را تغییر داد. پرسش کلیدی گزارش حاضر نیز با توجه به پایدار بودن ناترازی و شواهد رسمی تداوم این موضوع تا افق 1410 همین است که آیا کمبود برق و گاز می‌تواند چهره تولید را در ایران تغییر ‌‌‌دهد؟ موضوعی که پاسخ اغلب اقتصاددانان، مدیران صنعتی و کارشناسان اقتصادی و مالی به آن «بله» است.

«دنیای اقتصاد» در این گزارش با استناد به پاسخ‌‌‌های 10 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد، مدیر اقتصادی و صنعتی که شامل زهرا کریمی استاد باسابقه اقتصاد دانشگاه مازندران، حمید میرمعینی استاد اقتصاد و مالی دانشگاه شهید بهشتی، علی‌‌‌ حبیب‌‌‌نیا استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک، علی بوستان‌آرا تحلیلگر مالی، یونس نادمی استاد اقتصاد دانشگاه باری ایتالیا، سید علیرضا کاشی‌‌‌زاد مشاور و مدیر صنعتی، امین ایزدیار پژوهشگر اقتصاد دانشگاه امپریال کالج، مجتبی نقدی مشاور و مدیر معدنی و محسن عسکری پژوهشگر توسعه‎پایدار موسسه فناوری سیدنی هستند، سعی کرده پیامدهای بحران ناترازی در بخش صنعت و تغییر الگوی سرمایه‌‌‌گذاری صنعتی در ایران را بررسی کند.

سمت‌‌‌وسوی صنعت پس از ناترازی

بحران ناترازی انرژی، به عنوان یکی از چالش‌‌‌های ساختاری اقتصاد ایران، تاثیرات گسترده‌‌‌ای بر صنایع، سرمایه‌‌‌گذاری و رشد اقتصادی داشته است. این بحران که ناشی از ترکیب عواملی نظیر ضعف زیرساخت‌‌‌ها، سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد و فشارهای بین‌المللی است، نه‌‌‌تنها تولید ملی را کاهش داده، بلکه احتمالا الگوی سرمایه‌گذاری در کشور را نیز تغییر خواهد داد.

از دیدگاه مالی، کارشناسان بر این باورند که ناترازی انرژی، هزینه‌های تولید در صنایع مختلف را به‌‌‌شدت افزایش داده است. این بحران، به‌‌‌ویژه صنایع انرژی‌‌‌بر مانند فولاد، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی را تحت فشار قرار داده و موجب کاهش حاشیه سود آنها شده است. افزایش هزینه‌های تامین انرژی، به‌‌‌ویژه در فصل‌‌‌های اوج مصرف، بسیاری از صنایع را به سمت کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی سوق داده است.

نااطمینانی در تامین انرژی، به همراه نوسانات نرخ ارز و قیمت‌‌‌گذاری دستوری، فضای سرمایه‌‌‌گذاری را پرریسک کرده و جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در بخش تولید را کاهش داده است. ترکیب این عوامل، احتمالا باعــث صنعت زدایی و تغییر الگوی سرمایه‌گذاری به ســمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و ملک خواهد شد. کارشناسان تاکید دارند که این شرایط، نه‌‌‌تنها موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد شده، بلکه رشد اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است. پیشنهاد مشترک در حوزه مالی، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌‌‌ای و حذف قیمت‌‌‌گذاری دستوری در صنایع انرژی است. کارشناسان معتقدند که واقعی‌‌‌سازی قیمت انرژی، می‌تواند حاشیه سود صنایع را افزایش داده و جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در بخش تولید را تقویت کند. همچنین ارائه مشوق‌‌‌های مالی برای صنایع کم‌‌‌مصرف انرژی و بهبود دسترسی به منابع انرژی پایدار، از دیگر راهکارهای مالی مطرح‌‌‌شده توسط کارشناسان است. در ادامه بخشی از صحبت‌های کارشناسان برای شفاف‌سازی بیشتر آورده شده است.

نظرات 10 کارشناس، اقتصاددان و مدیر صنعتی

زهرا کریمی بر این باور است که ناترازی انرژی، مستقیما بر صنایع انرژی‌‌‌بر مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان تاثیر می‌‌‌گذارد. او توضیح می‌دهد: اختلال در تامین انرژی، به‌‌‌ویژه در فصل‌‌‌های اوج مصرف، منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی در این صنایع شده است. این موضوع باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان، بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند.او همچنین به نااطمینانی در تامین انرژی اشاره می‌‌‌کند و می‌گوید: تولیدکنندگان نمی‌توانند پیش‌‌‌بینی دقیقی از هزینه‌های تولید و فروش داشته باشند. این وضعیت، سرمایه‌‌‌گذاران را از ورود به بخش تولید منصرف کرده و به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده است. کریمی هشدار می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد صنعتی ایران کوچک‌‌‌تر شده و وابستگی به واردات کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت.

حمید میرمعینی هم نگاهی ساختاری به مساله ناترازی انرژی دارد و آن را نتیجه ضعف سیاستگذاری و سوءمدیریت می‌‌‌داند. او تاکید می‌‌‌کند که سیاست‌های قیمت‌‌‌گذاری دستوری در بخش انرژی، حاشیه سود صنایع را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در این بخش را از بین برده است. به گفته این استاد حوزه مالی، بسیاری از صنایع حتی نمی‌توانند هزینه استهلاک تجهیزات خود را تامین کنند. این شرایط، واحدهای تولیدی را به سمت تعطیلی یا کاهش ظرفیت سوق داده است. میرمعینی به تاثیر این بحران بر صادرات اشاره می‌‌‌کند و می‌گوید: صنایع بزرگ به‌‌‌دلیل کمبود انرژی قادر به پاسخگویی به سفارش‌‌‌های صادراتی نیستند. این وضعیت سهم ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده و واردات کالاهای مشابه را افزایش داده است. او با اشاره به مدل‌های موفق بین‌المللی بیان می‌‌‌کند که در کشورهای پیشرفته، سیاست‌های شفاف و تعرفه‌های مناسب، سرمایه‌‌‌گذاران را به سمت صنایع مولد جذب می‌‌‌کند. اما در ایران، پیچیدگی‌‌‌های قانونی و نبود شفافیت، سرمایه‌‌‌گذاران را از ورود به بخش تولید منصرف کرده است.

علی حبیب‌‌‌نیا نیز با تایید اثر عمیق کمبود برق بر سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های صنعتی جدید در ایران تاکید می‌‌‌کند: ناترازی انرژی می‌تواند به‌‌‌صورت بالقوه محرکی برای شکل‌‌‌گیری رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های صنعتی کم‌‌‌مصرف‌‌‌تر و توسعه فناوری‌‌‌های مرتبط با بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی باشد و محدودیت‌‌‌های پایدار انرژی ممکن است توجه سرمایه‌‌‌گذاران را به سمت صنایعی با شدت انرژی کمتر یا صنایع وابسته به نوآوری‌‌‌های فناورانه جلب کند. هرچند این روند مستلزم سیاستگذاری حمایتی و نیز ایجاد بستر حقوقی و مالی مناسب است، اما در صورت تداوم بحران، تغییر مسیر سرمایه‌ها به صنایع کم‌‌‌مصرف و مبتنی بر دانش، دور از انتظار نخواهد بود. این استاد دانشگاه معتقد است: متاسفانه افزون بر محدودیت‌‌‌های زیرساختی در تامین پایدار برق و گاز، کژکارکردی‌‌‌های حکمرانی اقتصادی نظیر سوءمدیریت، فساد اداری و تضاد منافع برخی ذی‌‌‌نفعان قدرتمند نیز مانع شکل‌‌‌گیری اصلاحات اساسی در بخش صنعت می‌شود. در چنین فضایی، زمینه برای رانت‌‌‌جویی و اختصاص منابع به پروژه‌های کم‌‌‌بازده یا انحراف‌‌‌یافته از اهداف اصلی به وجود می‌‌‌آید و در نهایت نه‌‌‌تنها سرمایه‌‌‌گذاران جدید تمایلی به ورود به حوزه‌هایی مانند انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و صنایع نوآور ندارند، بلکه بنگاه‌های فعلی نیز با کاهش سودآوری و افزایش ریسک خروج سرمایه مواجه خواهند شد. به عقیده این اقتصاددان، نبود مدیریت یکپارچه و شفاف سبب می‌شود رهیافت‌‌‌های بلندمدت برای تقویت تاب‌‌‌آوری صنعت و کنترل مصرف انرژی اجرایی نشوند، یا در صورت اجرا با وجود تخصیص بودجه‌های کلان، با توفیق محدودی روبه‌رو گردند. ازاین‌‌‌رو، اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های حمایتی دولت تضعیف شده و عملا شاهد تداوم بحران ناترازی انرژی و کاهش بهره‌‌‌وری در صنایع انرژی‌‌‌بر خواهیم بود. حبیب‌‌‌نیا با اشاره به سرنوشت صنایع ایران پس از ناترازی‌‌‌های اخیر معتقد است: محتمل است که برخی واحدهای صنعتی توانایی انطباق با شرایط را از طریق بازطراحی خطوط تولید، بهره‌‌‌گیری از راهکارهای صرفه‌‌‌جویی انرژی و مدیریت مصرف پیدا کنند. این سناریو بیشتر درباره بنگاه‌هایی صدق می‌‌‌کند که حاشیه سود بالا یا دسترسی به فناوری بهینه‌‌‌سازی مصرف دارند. از طرفی اگر بی‌‌‌ثباتی در تامین انرژی منجر به ناکارآمدی اقتصادی شود، بخشی از فعالان صنعتی، سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل خواهند کرد یا به کلی از حوزه تولید صنعتی خارج می‌شوند. همچنین نبود اطمینان در تامین انرژی می‌تواند حاشیه سود صنایع را کاهش دهد و در نتیجه، ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد یا واسطه‌‌‌ای تسهیل شود. حرکت به سمت رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های کمتر انرژی‌‌‌بر گزینه جذاب برای سرمایه‌‌‌گذارانی است که مایلند در محیط پرچالش انرژی باقی بمانند، اما از خطر بالای قطع یا گرانی انرژی مصون بمانند.

مهدی بوستان‌‌‌آرا اما نگاهی اجتماعی به مساله دارد و معتقد است که بحران ناترازی انرژی، پیامدهای اجتماعی عمیقی به همراه داشته است. او می‌گوید: این بحران تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه به‌‌‌طور مستقیم بر اعتماد عمومی به دولت و توانایی آن در مدیریت موثر بحران بستگی دارد. کاهش اعتماد عمومی، خود یکی از موانع اصلی برای حل این بحران است. او تاکید دارد که تعاملات بین‌المللی نقش کلیدی در عبور از بحران دارد. وی معتقد است بدون رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌‌‌گذاران داخلی یا خارجی به صنایع مولد بازگردند. این امر، پیش‌‌‌شرط حل بحران ناترازی انرژی است.

امین ایزدیار، پژوهشگر اقتصاد در دانشگاه امپریال کالج اما با رد اثر چشمگیر ناترازی بر تغییر ساختاری بخش صنعت در ایران معتقد است: فقر گسترده و افزایش اختلاف طبقاتی نتیجه طبیعی ناترازی است. وی می‌گوید: واحدهای صنعتی بزرگ‌تر با توان مالی بیشتر به سمت تامین نیاز انرژی خود قدم برمی‌دارند. در عین حال فرآیند صنعت‌زدایی و تمایل به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای افزایش می‌یابد. این فرآیند نتیجه‌ای جز افزایش فقر، از بین رفتن طبقه متوسط و اختلاف طبقاتی فزاینده ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در نتیجه ناترازی، سرمایه‌ها از بخش صنعت به بخش واسطه‌‌‌ای می‌‌‌روند، معتقد است: بله، این اتفاق سال‌هاست که در حال رخ دادن است. کمبود انرژی درکنار مشکلات دیگر، انجام فعالیت‌های تولیدی را سخت‌تر و انجام فعالیت‌های واسطه‌ای را به نسبت جذاب‌تر می‌کند. ایزدیار با ابراز تردید درخصوص تغییر ساختار صنعتی ایران معتقد است: احتمالا در نتیجه این تحولات، تجهیزات نیروگاهی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شوند. هرچند که کشوری مانند ایران که ذخایر فراوان نفت و گاز دارد، دلیلی ندارد به سمت فناوری‌‌‌های تجدیدپذیر برود؛ ولی در شرایط کمبود انرژی هرگونه محصولی که در رفع نیاز‌های انرژی کمک‌کننده باشد، در بازار تقاضا دارد.

محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصادی در این‌باره معتقد است: ناترازی می‌تواند باعث تغییر بخش‌ صنعتی شود و صنایع جدیدی با مصرف انرژی کمتر را به‌وجود آورد. وی می‌افزاید که عدم تامین انرژی صنایع اساسی می‌تواند صنعت‌زدایی را شدت بخشد؛ هرچند اگر کشور به ثبات اقتصادی برسد، سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌هایی با مصرف انرژی کمتر سوق می‌یابد. کاهش استقبال از سرمایه‌گذاری در دو بخش فولاد و پتروشیمی و رشد صنایع مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، تجهیزات نیروگاهی و فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی به شرط ایجاد مشوق‌های مناسب و حذف مداخلات قیمت‌گذاری، فرصت بزرگی است که به عقیده عبدالهی پیش روی اقتصاد ایران است.وی ضعف در سرمایه‌گذاری زیرساختی و قیمت‌گذاری نامناسب را عامل اصلی بحران ناترازی انرژی معرفی می‌کند و تاکید دارد که دولت باید اولویت خود را بر مدیریت مصرف، افزایش تولید انرژی و توسعه فناوری‌های مرتبط بگذارد. مدیریت مصرف خانوار در کوتاه‌مدت و اصلاح سیاست‌های قیمتی و افزایش تولید در بلندمدت راهکارهای عبور از وضعیت فعلی است.

سیدعلیرضا کاشی‌‌‌زاد نگاهی صنعتی به مساله ناترازی انرژی دارد و آن را عاملی کلیدی در تغییر الگوی سرمایه‌‌‌گذاری می‌‌‌داند. او توضیح می‌دهد که صنایع بزرگ انرژی‌‌‌بر، به‌دلیل افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش سودآوری، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌‌‌اند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ، به‌‌‌ویژه در حوزه فولاد و پتروشیمی، مجبور به کاهش خطوط تولید خود شده‌‌‌اند. این مساله نه تنها به کاهش تولید، بلکه به افزایش بیکاری نیز منجر شده است.او معتقد است که دولت باید با کاهش تعرفه‌های انرژی و ارائه تسهیلات مالی، از صنایع کم‌‌‌مصرف انرژی حمایت کند. او همچنین بر اهمیت توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تاکید دارد. استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌تواند فشار بر منابع فسیلی را کاهش و بهره‌‌‌وری صنایع را افزایش دهد.

یونس نادمی، استاد اقتصاد دانشگاه باری در ایتالیا هم با نفی تغییر بخش صنعت به شکل ساختاری در نتیجه ناترازی معتقد است: «با شرایط فعلی و سیاست‌های داخلی و خارجی، ایران نه تنها نمی‌تواند به شکل‌گیری صنایع جدید منجر شود، بلکه چشم‌انداز آتی نیز شرایط بدتری را نشان خواهد داد. اما در صورت تغییر پارادایم در سیاست‌های خارجی و داخلی و آشتی با دنیای خارج و مردم ایران و رفع تحریم‌های داخلی (همچون فیلترینگ و...) و تحریم‌های خارجی قطعا می‌توان چشم‌انداز بسیار روشنی را نه فقط در بخش صنعت بلکه در تمام بخش‌های اقتصاد شاهد باشیم.وی معتقد است: کلید تمام ناترازی‌ها، ناترازی سیاست داخلی و خارجی است و تغییرات سطحی در آنها جوابگو نیست، بلکه تغییر پارادایم لازم است.

به عقیده این پژوهشگر و اقتصاددان، مسیر آینده بخش صنعت به‌شدت انرژی استفاده در صنعت مورد نظر و همچنین میزان سازگاری صنعت با شرایط انرژی فعلی و عوامل دیگری چون حمایت‌های دولتی و... بستگی دارد که در کوتاه‌مدت احتمال صنعت‌‌‌زدایی و اهمیت‌‌‌ بیشتر بخش خدمات و فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای محتمل‌تر است.

مجتبی نقدی، مدیر معدنی و کارشناس حوزه مالی تاثیر بحران ناترازی انرژی را بر تغییر الگوی سرمایه‌‌‌گذاری بررسی می‌‌‌کند. او می‌گوید: ناترازی انرژی باعث شده است که سرمایه‌‌‌گذاری از صنایع انرژی‌‌‌بر به سمت خدمات و صنایع با مصرف انرژی کمتر حرکت کند. این تغییر، به‌دلیل نبود شرایط مناسب برای توسعه کسب‌‌‌وکارهای بزرگ، ضروری بوده است. او به صنایع غذایی و دارویی (FMCG) اشاره و بیان می‌‌‌کند که این صنایع، به‌دلیل نیاز کمتر به انرژی، توانسته‌‌‌اند بخشی از سرمایه‌ها را جذب کنند. نقدی تاکید دارد که ادامه بحران، به خاموشی‌‌‌های گسترده‌‌‌تر، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری منجر خواهد شد.

محسن عسکری با تایید این موضوع که ناترازی، شکل و ساختار صنعت در ایران را تغییر می‌دهد، معتقد است: ناترازی، سرمایه‌‌‌ گروه‌های صنعتی را به سمت فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای یا بخش خدمات متمایل می‌‌‌سازد.وی با تاکید بر اهمیت توجه به سرمایه‌‌‌گذاری در فناوری‌‌‌های نوین و توسعه زیرساخت‌‌‌های انرژی تاکید دارد: به گمانم به سه دلیل زمینه‌های مناسب برای سوداگری در بازارهای رقیب صنعت، تغییر فرم نظام تولیدی در اثر شوک انرژی و ارزی (از قبیل کاهش تولید، چالش‌های دسترسی به مواد در زنجیره تولید صنایع، وضع تحریم‌های جدید و محدودیت‌های صادراتی و...) وجود دارد ضمن اینکه جذابیت‌های حوزه خدمات، انتقال منابع مالی و ظرفیت‌ها به این حوزه را جذاب می‌‌‌سازد.

به عقیده عسکری، این گذار را به نوعی می‌توان صنعت‌زدایی هم نامید. او می‌گوید: مشکلات کنونی ناشی از دهه‌ها سوءمدیریت و عدم سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌هاست. ما باید به سمت فناوری‌‌‌های نو حرکت کنیم تا بتوانیم بهره‌‌‌وری را افزایش دهیم.

ب) اقتصاد انرژی

از منظر اقتصاد انرژی، کارشناسان بر این باورند که بحران ناترازی انرژی به‌دلیل وابستگی شدید به منابع فسیلی، مدیریت ناکارآمد و نبود سیاستگذاری شفاف، به یک مساله ساختاری تبدیل شده است. همه کارشناسان تاکید دارند که اقتصاد انرژی ایران از نبود تنوع در منابع تولید انرژی، به‌‌‌ویژه عدم توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، آسیب دیده است. این نقصان، بهره‌‌‌وری را کاهش داده و فشار مضاعفی بر منابع فسیلی کشور وارد کرده است. به عقیده کارشناسان، تعرفه‌های نامناسب انرژی و سیاست‌های دستوری قیمت‌‌‌گذاری، نه‌‌‌تنها موجب اتلاف منابع شده‌‌‌اند، بلکه انگیزه لازم برای جذب سرمایه‌‌‌گذاری در این بخش را از بین برده‌‌‌اند. از طرفی، عدم استفاده از فناوری‌‌‌های نوین در بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی، فشار مضاعفی بر سیستم توزیع انرژی وارد کرده و این وضعیت، نه‌‌‌تنها اقتصاد انرژی کشور را از توسعه بازداشته، بلکه رقابت‌‌‌پذیری آن در مقایسه با سایر کشورها را نیز کاهش داده است.

راهکار مشترک پیشنهادی در حوزه اقتصاد انرژی، تغییر رویکرد به سمت انرژی‌‌‌های پاک و تجدیدپذیر است. کارشناسان معتقدند که ایران با داشتن ظرفیت‌‌‌های گسترده در حوزه خورشیدی و بادی می‌تواند فشار بر منابع فسیلی را کاهش دهد و از این طریق، اقتصاد انرژی پایدارتری ایجاد کند. همچنین، افزایش تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی، برای ارتقای فناوری و بهره‌‌‌وری، از ضروریات بهبود اقتصاد انرژی کشور است. اقتصاد انرژی نقش کلیدی در جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در هر کشور دارد. در ایران، ناترازی انرژی، جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در صنایع پرمصرف را کاهش داده است. آقای میرمعینی توضیح می‌دهد که تعرفه‌های نامناسب و سیاست‌های دستوری انرژی، باعث کاهش حاشیه سود صنایع شده است. این امر، سرمایه‌‌‌گذاران را به سمت صنایع کم‌‌‌مصرف‌‌‌تر یا حتی خروج از بخش تولید سوق داده است.

از سوی دیگر، سیدعلیرضا کاشی‌‌‌زاد معتقد است که عدم توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و فناوری‌‌‌های نوین، از دلایل اصلی تداوم این بحران است. دکتر کریمی تاکید می‌‌‌کند که ناترازی انرژی، مانع توسعه زیرساخت‌‌‌های پایدار در اقتصاد انرژی شده است. او به مشکلات صنایع انرژی‌‌‌بر اشاره دارد و می‌گوید: «اقتصاد انرژی در ایران به‌‌‌شدت وابسته به سوخت‌‌‌های فسیلی است؛ اما تامین پایدار این منابع به‌دلیل ناترازی، دشوار شده است. این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری شده است.»

محسن عسکری از موسسه فناوری سیدنی نیز به اهمیت جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای بهبود اقتصاد انرژی اشاره می‌‌‌کند و می‌گوید: بدون حضور سرمایه‌‌‌گذاران بین‌المللی، نمی‌توانیم فناوری‌‌‌های جدید را وارد کشور کنیم. این فناوری‌‌‌ها می‌توانند بهره‌‌‌وری انرژی را افزایش دهند و هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهند. به عقیده علی حبیب‌‌‌نیا، اقتصاددان صنایع انرژی‌‌‌بر مانند فولاد (تولید فولاد خام و محصولات مربوطه) و پتروشیمی‌‌‌های بالادست (عمدتا با مصرف گاز بالا) در نتیجه کمبود برق و گاز بیش از سایرین در معرض آسیب خواهند بود. همچنین، صنایعی نظیر سیمان که برای پروسه تولید به انرژی گرمایی و الکتریکی قابل‌‌‌توجهی نیاز دارد، ممکن است در بلندمدت با کاهش رقابت‌‌‌پذیری روبه‌رو شود. به‌‌‌طور کلی، هر صنعتی که شدت مصرف انرژی بالاتری داشته یا به امنیت و پیوستگی عرضه انرژی وابسته‌‌‌تر باشد (نظیر صنعت مس و آلومینیوم)، در معرض ریسک بیشتری از حیث افت سرمایه‌‌‌گذاری قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی دیدگاه‌های کارشناسان نشان می‌دهد که اقتصاد انرژی ایران به‌دلیل وابستگی شدید به منابع فسیلی، مدیریت ناکارآمد بخش انرژی و نبود سیاست‌های شفاف، دچار بحران است. توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی، و واقعی‌‌‌سازی قیمت انرژی، به‌عنوان راهکارهای کلیدی برای بهبود اقتصاد انرژی مطرح شده‌‌‌اند. این اصلاحات، در صورت اجرا می‌توانند علاوه بر افزایش بهره‌‌‌وری، مسیر توسعه پایدار را برای اقتصاد ایران هموار کنند. پیشنهاد مشخص محسن عسکری این است که کشور روی این موارد متمرکز شود شاید در میان‌‌‌مدت و بلندمدت این موارد راهگشا شوند: اولا؛ بهبود مدیریت و بهره‌‌‌وری انرژی؛ بهینه‌‌‌سازی فرایندها: ارتقای تجهیزات و کاهش اتلاف انرژی در خطوط تولید از مسیر «توسعه سیستم‌‌‌های مدیریت تولید و انرژی» و «استفاده از سامانه‌های مدیریت انرژی (EMS) برای پایش و بهینه‌‌‌سازی مصرف». دوم اینکه کمک به توسعه صنعت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر برای صنایع بزرگ باید اولویت باشد که در این زمینه: «احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس: تامین انرژی مستقل برای صنایع از طریق تولید برق محلی» در کنار «ذخیره‌‌‌سازی انرژی: بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های ذخیره‌‌‌سازی مانند باتری‌‌‌ها برای تامین انرژی پایدار» و «توسعه زنجیره تولید و توزیع انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر: ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم برای تولید، انتقال، و استفاده از انرژی‌‌‌های پاک» همزمان با توجه به «سرمایه‌‌‌گذاری در تولید انرژی و کاهش یارانه‌های غیرهدفمند: تخصیص منابع به پروژه‌های انرژی پایدار و پشتیبانی از حذف یارانه‌های غیرکارآمد» باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

ج) وجه اشتراک دیدگاه کارشناسان

دیدگاه‌های کارشناسان در خصوص بحران ناترازی انرژی و تاثیر آن بر سرمایه‌‌‌گذاری، با وجود تفاوت‌‌‌های جزئی، بر چند محور کلیدی اشتراک دارند. نخستین و مهم‌ترین وجه اشتراک، تاکید بر پیامدهای منفی مدیریت نادرست انرژی و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد است. همه کارشناسان بر این باورند که نبود شفافیت، تعرفه‌های نامناسب، و قیمت‌‌‌گذاری دستوری، نه‌‌‌تنها جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری را کاهش داده، بلکه بهره‌‌‌وری اقتصادی را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. این عوامل، صنایع انرژی‌‌‌بر را به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی سوق داده‌‌‌اند و موجب تغییر الگوی سرمایه‌‌‌گذاری به سمت صنایع کم‌‌‌مصرف‌‌‌تر شده‌‌‌اند.

محور دوم وجه اشتراک دیدگاه‌ها، ضرورت تغییر رویکرد به سمت توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است. کارشناسان تاکید دارند که ایران، با وجود پتانسیل بالای خود در منابع طبیعی و انرژی خورشیدی و بادی، تاکنون نتوانسته است از این ظرفیت‌‌‌ها برای کاهش فشار بر منابع فسیلی و افزایش بهره‌‌‌وری استفاده کند. آنها معتقدند استفاده از فناوری‌‌‌های نوین و جذب سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه انرژی‌‌‌های پاک می‌تواند نه‌‌‌تنها بحران ناترازی انرژی را کاهش دهد، بلکه مسیر توسعه پایدار را برای کشور هموار کند. در نهایت، سومین محور مشترک، تاکید بر لزوم بهبود تعاملات بین‌المللی است. کارشناسان معتقدند بدون رفع تحریم‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران خارجی، امکان اصلاح ساختارهای انرژی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها وجود ندارد. همه آنها بر این باورند که اقتصاد انرژی ایران، برای جذب سرمایه و توسعه فناوری‌‌‌های پیشرفته، نیازمند تعامل سازنده با جهان است. این موضوع، پیش‌‌‌شرطی اساسی برای بازگرداندن اقتصاد انرژی به مسیر رشد و جذب سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های جدید است.

همای سعادت روی دوش صنایع جدید

دکتر علی حبیب‌‌‌نیا در باب شکل‌‌‌گیری صنایع جدید پس از ناترازی انرژی معتقد است: در آینده صنایعی که یکی از ویژگی‌‌‌های زیر را دارا باشند، جایگاه برجسته‌‌‌تری خواهند یافت: ۱. شدت مصرف انرژی پایین و تکیه بر فناوری‌‌‌های روز (مانند صنعت تراشه، قطعات کامپیوتری، برخی حوزه‌های پیشرفته صنایع شیمیایی یا ماشین‌‌‌آلات هوشمند). ۲. امکان جایگزینی منابع انرژی سنتی با انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (صنایع مرتبط با ساخت تجهیزات نیروگاهی و زیرساخت‌‌‌های انرژی‌‌‌های پاک). ۳. صنایعی که در زنجیره تولید ارزش بالا دارند ولی به‌‌‌نسبت انرژی کمتری مصرف می‌‌‌کنند (مانند برخی حوزه‌های دارو، بیوتکنولوژی یا صنایع غذایی دانش‌‌‌بنیان). نهایتا اینکه، صنایعی نظیر برق و تجهیزات نیروگاهی (به‌‌‌ویژه تجدیدپذیرها)، تراشه و قطعات کامپیوتری، برخی صنایع شیمیایی با فناوری پیشرفته و همچنین حوزه‌های کشاورزی هوشمند و دارویی می‌توانند در صورت دریافت حمایت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای به اولویت‌های سرمایه‌‌‌گذاری در کشور مبدل شوند. درعین‌حال، احتمال گرایش سرمایه‌‌‌گذاران به بخش خدمات یا واسطه‌‌‌گری در صورت عدم اطمینان در تامین انرژی وجود دارد. محدودیت‌‌‌های انرژی و ریسک‌‌‌های ناشی از قطعی برق و گاز می‌تواند هزینه‌های تولید صنعتی را افزایش داده و حاشیه سود را کاهش دهد. بنابراین، سرمایه‌‌‌گذاران به‌‌‌منظور مدیریت ریسک و حفظ سودآوری، ممکن است به بخش‌هایی نظیر خدمات مالی، فناوری اطلاعات یا بازرگانی روی آورند که به انرژی زیادی نیاز ندارند.

به عقیده محسن عسکری، با توجه به بافت عمدتا دولتی/شبه‌دولتی صنایع در ایران، سه رکن سیاستگذاری، نظام یارانه‌‌‌ای و تسهیلاتی دولت می‌تواند در این حوزه تعیین‌کننده‌تر از توان تامین انرژی عمل کند و افول برخی صنایع را رقم بزند. به عقیده این پژوهشگر، ظهور و گسترش صنایع نیروگاهی، به‌ویژه در حوزه تجدیدپذیر و توسعه بخش نفت، ممکن است خروجی شرایط کنونی باشد. تجربه دو دهه اخیر نشان داده شوک‌های بزرگ (همچون تحریم، تغییر زنجیره‌های جهانی، رشد نمایی فناوری‌ها و...) منجر به سیاستگذاری اولویت‌گرا در ایران نشده است. بنابراین از منظر ناترازی انرژی نیز محتمل است اولویت جدیدی در بخش صنعت ترتیب داده نشود. با‌این‌حال در صورت انتخاب کشور برای حوزه‌های بهینه‌تر از نظر مصرف انرژی و ظرفیت توسعه بازار صادراتی با قابلیت رقابت، صنعت دارو می‌تواند صنعتی با رشد جهشی باشد. به عقیده یونس نادمی، اقتصاددان، پیش‌‌‌بینی صنایع برنده بازی پس از ناترازی نیاز به بررسی آماری و اقتصادسنجی دارد، اما در حالت کلی با ظهور هوش مصنوعی و همچنین تکنولوژی‌های پرینت سه‌بعدی و... صنایع مذکور در صورت سازگاری با تکنولوژی جدید می‌توانند مسیر جدیدی برای خود ترسیم کنند، در غیر این‌صورت محکوم به شکست در دنیای پر از تحول تکنولوژی خواهند بود. البته در موارد بالا صنایع ضروری مثل غذا و دارو همچنان جایگاه خود را دارند، زیرا به نیازهای ضروری جامعه می‌پردازند. همچنین در حوزه انرژی‌ها نیز حرکت به سمت انرژی‌های تجدید‌پذیر اجتناب‌ناپذیر است.

آینده تولید و اقتصاد در ایران

به عقیده اقتصاددانان و مدیران صنعتی و اقتصادی، افت جایگاه اقتصادی کشور در نتیجه ناترازی قطعی است. برای نمونه علی‌‌‌ حبیب‌‌‌نیا شش پیامد ناترازی را به‌ترتیب «افت بهره‌‌‌وری و کاهش توان رقابتی صنایع انرژی‌‌‌بر در بازارهای داخلی و خارجی»، «افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه فشار تورمی بر قیمت کالاها»، «تحریک فرآیند صنعت‌‌‌زدایی و خروج سرمایه از بخش تولید»، و «امکان شکل‌‌‌گیری بازار سیاه انرژی یا اتکا به سوخت‌‌‌های آلاینده و غیراستاندارد» می‌‌‌داند؛ ضمن اینکه تاکید دارد این موضوع به «نابرابری منطقه‌‌‌ای دامن‌‌‌ می‌‌‌زند»، زیرا مناطق با زیرساخت انرژی محدودتر، بخش صنعت خود را از دست می‌دهند. یونس نادمی هم معتقد است ممکن است ناترازی علاوه بر کلید زدن افزایش بیکاری و گسترش فقر و نابرابری، پیامدهای امنیتی ناشی از نارضایتی عمومی را هم در پی داشته باشد.

به عقیده محسن عسکری، آسیب به ساختار تولید صنعتی و همه پیامدهای مرتبط به آن، نتیجه طبیعی ناترازی است. از آن سو، حل تحریم در کنار روی آوردن به رویکردهای بازاری در بخش انرژی و حذف قیمت دستوری می‌تواند به ظهور فرصت جدیدی برای تحول اقتصاد ایران بدل شود.  امین ایزدیار نیز با اشاره به اثر عمیق تحریم‌ها و وجود معضل FATF بر تحول بخش انرژی ایران معتقد است: راه‌حل غلبه بر ضعف جدی کشور در سرمایه‌‌‌گذاری روی زیرساخت‌‌‌های انرژی حل این دو مساله است. به عقیده این پژوهشگر اقتصادی، ناترازی پیش‌‌‌آمده شدیدتر از آن است که با سیاست‌های موقتی بتوان از آن عبور کرد. حل این مساله نیازمند استراتژی‌های کلان و تصمیمات بزرگ از نهاد‌هایی فراتر از دولت است. این روندی که به ناترازی انجامیده است، باید متوقف شود و روی زیرساخت‌های تولید انرژی سرمایه‌گذاری شود.

نتیجه‌‌‌گیری

اقتصاددانان معتقدند ترکیبی از دیپلماسی فعال برای رفع تحریم، اصلاح سیاست‌های قیمتی و توانمندسازی بخش خصوصی، ارکان اساسی خروج از بحران ناترازی در ایران خواهند بود. اما در صورت تداوم بحران ناترازی انرژی در ایران یک چالش‌‌‌ ساختاری جدید به اقتصاد ایران اضافه شده و همین عامل تغییر جدی ساختار صنعتی را امکان‌پذیر کرده است. ضعف در مدیریت منابع، سیاستگذاری‌‌‌های نادرست و عدم تطابق زیرساخت‌‌‌های انرژی با نیازهای روز باعث شده این سیگنال به سرمایه‌‌‌گذاران فعلی بخش صنعت ارسال شود که دوره قبلی به پایان آمده و دوره جدید شروع شده است. این یعنی بحران ناترازی نه‌‌‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌‌‌پذیری صنایع را کاهش داده، بلکه ممکن است الگوی سرمایه‌‌‌گذاری را نیز به سمت بخش‌های جدید و عمدتا غیرمولد تغییر دهد. از منظر علمی و اقتصادی، عبور از این بحران مستلزم اصلاح سیاست‌های تعرفه‌‌‌ای، توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی است. تنها با برنامه‌‌‌ریزی شفاف، بهبود زیرساخت‌‌‌ها و مدیریت بهینه منابع، می‌توان اقتصاد انرژی کشور را به سمت بهره‌‌‌وری و پایداری هدایت کرد و جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری را در بخش‌های صنعتی و مولد بازیابی نمود وگرنه تبعات این موضوع دامان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

زیر و بم تبعات ناترازی انرژی بر صنایع بورسی

چرخه معیوب انرژی؛ نتیجه سیاست‌های نادرست