قفل شدن وام‌ها با تعطیلی بانک‌ها

تعطیلی بانک‌ها در ایران به دلیل بحران آلودگی هوا و ناترازی انرژی، چالش‌‌هایی فراتر از عدم‌ارائه خدمات روزمره به همراه داشته است. این تعطیلی‌‌ها نه تنها سیستم مالی کشور را دچار اختلال کرده، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای اقشار مختلف جامعه به دنبال داشته است. یکی از جدی‌‌ترین معضلات این وضعیت، تاخیر در پرداخت وام‌‌های مسکن و تسهیلات تکلیفی است؛ موضوعی که فشار اقتصادی مضاعفی را بر دوش مردم گذاشته و آنها را در گرداب بی‌‌برنامگی و مشکلات مالی گرفتار کرده است.

در شرایطی که بسیاری از خانوارها به این تسهیلات برای تحقق اهداف ضروری مانند خرید یا ساخت مسکن وابسته‌‌اند، تعطیلی بانک‌ها روند پرداخت وام‌‌ها را به تاخیر انداخته است. این مساله برای برخی از وام‌‌گیرندگان به معنای توقف پروژه‌‌های نیمه‌‌تمام، تعویق پرداخت اقساط یا حتی خطر افزایش بدهی‌‌ها به دلیل جرایم دیرکرد است. برای گروه دیگری از مردم که هنوز در مراحل اولیه درخواست وام هستند، این تاخیرها به معنای بلاتکلیفی و اختلال در برنامه‌‌ریزی مالی است.علاوه بر مشکلات مردم، بانک‌ها نیز با چالش‌‌های اجرایی گسترده‌‌ای مواجه شده‌‌اند. حجم انباشته درخواست‌‌ها و پرونده‌‌های تسهیلاتی در روزهای تعطیلی، فشار کاری مضاعفی را در روزهای بازگشایی به سیستم بانکی وارد می‌کند. از سوی دیگر، این تعطیلی‌‌ها آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد کرده و توانایی بانک‌ها در مدیریت بحران را زیر سوال برده است. آیا سیستم بانکی، به‌‌ویژه در عصر فناوری و بانکداری دیجیتال، نباید قادر به ارائه خدمات پایدار حتی در شرایط بحرانی باشد؟

این بحران همچنین یک ضعف زیرساختی را آشکار کرده است؛ کمبود انرژی که یکی از دلایل تعطیلی بانک‌ها عنوان شده، نشان‌‌دهنده عدم‌هماهنگی و پیش‌بینی‌‌های لازم میان دستگاه‌‌های اجرایی و سیستم بانکی است. در حالی که خدمات بانکداری آنلاین می‌توانست بسیاری از این مشکلات را کاهش دهد، اما بخش‌‌هایی از فرآیندهای بانکی، نظیر تسهیلات وام، همچنان نیازمند حضور فیزیکی هستند.

تعطیلی‌‌های مکرر بانک‌ها در چنین شرایطی، بار دیگر ضرورت بازنگری در نحوه مدیریت خدمات بانکی و تطبیق آن با شرایط بحران را گوشزد می‌کند. ارائه طرح‌‌های جایگزین مانند بهبود زیرساخت‌‌های دیجیتال، لغو جرایم دیرکرد برای روزهای تعطیل‌ و هماهنگی بهتر میان بانک‌ها و نهادهای مسوول می‌تواند از شدت این بحران بکاهد.

جای خالی بانکداری آنلاین

اگرچه بانکداری الکترونیکی در ایران طی سال‌های گذشته رشد قابل‌‌توجهی داشته، اما همچنان محدودیت‌ها و مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که در شرایط بحرانی مانند تعطیلی‌‌های اخیر، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.

یکی از مشکلات اصلی، عدم‌توانایی بسیاری از بانک‌ها در ارائه خدمات کامل و بدون نقص از طریق سامانه‌‌های آنلاین است. برخی از تراکنش‌‌ها، مانند صدور دسته‌‌چک، ثبت وثیقه برای وام‌‌ها یا خدمات مرتبط با تسهیلات، همچنان نیازمند مراجعه حضوری هستند. این کاستی در بانکداری دیجیتال باعث شده است که تعطیلی شعب، عملا ارائه این خدمات را متوقف کند.

علاوه بر این، مشکلاتی نظیر قطعی مکرر سامانه‌‌ها، کندی سرعت اینترنت و ناهماهنگی بین بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، اعتماد عمومی را نسبت به اتکای کامل بر خدمات آنلاین کاهش داده است. در شرایطی که دسترسی حضوری به شعب بانکی محدود می‌شود، ناتوانی زیرساخت‌‌ها در جایگزینی خدمات حضوری با خدمات آنلاین، مشکلات مردم را دوچندان کرده است.

تعطیلی بانک‌ها به دلیل بحران‌های محیط‌‌زیستی و انرژی، فرصتی است تا بانک‌ها و سیاستگذاران به طور جدی‌‌تر به توسعه زیرساخت‌‌های بانکداری دیجیتال و رفع نقاط ضعف موجود بپردازند. تقویت این زیرساخت‌‌ها نه تنها در شرایط بحرانی، بلکه در روند روزمره نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود تجربه مشتریان داشته باشد.

مشتریان سرگردان

گزارش میدانی «دنیای‌اقتصاد» در روزهای اخیر، حاکی از بروز مشکلات جدی برای مشتریانی است که منتظر دریافت تسهیلات بانکی بودند. این مشکلات به‌ویژه برای افرادی که به دنبال تسهیلات بودند، دشواری‌‌های فراوانی به همراه داشت.مشتریان بانکی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.

دسته اول شامل افرادی می‌شود  که منتظر وام‌‌های تکلیفی خود هستند. این دسته از متقاضیان معمولا پس از تکمیل مدارک، در مدت زمان یک هفته تا ۱۰ روز کاری، تسهیلات خود را دریافت می‌کنند. با این حال، تعطیلی‌‌های اخیر بانک‌ها باعث تاخیر در این روند شده و بسیاری از این افراد که به شدت به این وام‌‌ها نیاز داشتند، با بلاتکلیفی روبه‌‌رو شدند.

دسته دوم کسانی که در انتظار دریافت تسهیلات مسکن هستند. این گروه با مشکلات عمیق‌‌تری مواجه هستند، چرا که دریافت وام مسکن مستلزم ارائه مدارک خانه‌‌ای است که متقاضی آن را قولنامه کرده باشد. به عبارتی، خریداران پس از انتخاب خانه، باید مبلغی از هزینه ملک را پرداخت کنند و بقیه آن را از طریق وام مسکن تامین کنند. اما فروشندگان معمولا برای پرداخت مابقی پول، تاریخ مشخصی تعیین می‌کنند که این تاریخ می‌تواند بین ۳۰ تا ۴۰ روز متفاوت باشد. در صورتی که تسهیلات دیرتر از موعد مقرر پرداخت شود، خریدار ملزم به پرداخت جریمه روزانه خواهد بود. در چنین شرایطی، تعطیلی‌‌های بی‌‌برنامه بانک‌ها به این گروه نیز آسیب‌‌های جدی وارد کرده و آنها را با هزینه‌‌های اضافی مواجه کرده است.

دسته سوم نیز خانوارهایی به شمار می‌روند که پیش از تعطیلی بانک‌ها پرونده آنها تکمیل شده و منتظر پرداخت وام خود هستند. برخی از آنها بیان می‌کنند که برای خرید مواد اولیه از بازار، راه‌اندازی کسب‌و‌کار و... با استناد به حرف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات که معمولا به آنها یک هفته اعلام شده بود، چک پرداخت کردند. اکنون بانک‌ها به دلیل تجمیع پرونده‌های تسهیلات و تعطیلی‌های گاه و بیگاه روند پرداخت تسهیلات خرد را به تعویق انداختند و آنها را با مشکلات بسیاری مواجه کردند.

به‌‌طور کلی، تعطیلی‌‌های ناگهانی و بی‌‌برنامه بانک‌ها نه‌‌تنها روند دریافت تسهیلات را به تاخیر انداخته بلکه مشکلات و چالش‌‌هایی را برای متقاضیان و خانوارها به همراه داشته است. این وضعیت نیازمند تجدیدنظر و برنامه‌‌ریزی دقیق‌‌تر در ارائه خدمات بانکی است تا در آینده، این‌‌گونه بحران‌ها کمترین تاثیر را بر مردم بگذارد.