به عقیده کارشناسان حوزه انرژی و بازارسرمایه، ناترازی انرژی میتواند تولید بسیاری از صنایع را کاهش دهد و در نهایت بسیاری از شرکتها را به مرز تعطیلی بکشاند. در نتیجه دولت باید با اتخاذ سیاستهای شفاف و موثر، مدیریت منابع انرژی را بهبود بخشد تا بتواند زیرساختهای لازم برای توسعه انرژیهای پایدار را فراهم کند. اهمیت این موضوع، روزنامه «دنیایاقتصاد» را بر آن داشت تا پرسمانی با برخی از فعالان حوزه انرژی و بازارسرمایه داشته باشد که در ادامه میخوانید.
ناترازی در نظام مدیریتی منشأ و علت اصلی ناترازیهای مختلف کشور، از جمله ناترازی انرژی، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و... است و اگر نظام مدیریتی و ساختار تعیین مدیران اصلاح شود و دخالتهای سیاست در اقتصاد و تعیین مدیران تغییر یابد و نظام ارزیابی عملکرد مناسب تدوین شود، میتوان به بهبود ناترازیها امیدوار بود. در بسیاری از موارد راهحلها مشخص است و مشکل در ارادهها و گاه منافع شخصی و گروهی است. از دههها پیش معلوم بود با اقتصاد تکمحصولی در کنار چالشهای سیاسی بینالمللی و منطقهای، تحریم و کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی وضعیت زیرساختها به چه شکلی خواهد بود؛ اما توصیههای کارشناسی موثر نبود و با خودزنیهای داخلی با محوریت قیمتگذاری دستوری ناترازیها از جمله ناترازی انرژی نمایان شد و به کف جامعه رسید.
با قیمتگذاری دستوری انگیزههای رشد بهرهوری، سرمایهگذاری جدید و تغییر مبنای انرژی تولید برق از بین رفت. شاید بتوان گفت یکی از استراتژیهای مهم غیرکارشناسی، تامین برق از گاز بود؛ این یعنی خامفروشی و کاهش ارزشافزوده منابع. این در حالی است که سهم برق تجدیدپذیر مورد توجه قرار نگرفت و اتلاف انرژی در هنگام تولید و انتقال سهم مهمی در کاهش بهرهوری و کاهش برق در دسترس داشت که فرصتسوزی شد. نکته جالب و دردناک دیگر، تسهیلات ارزی برای نیروگاههایی بود که اصلا اجازه صادرات برق را نداشتند، در حالی که از ضوابط صندوق توسعه برای تسهیلات ارزی، داشتن صادرات بود. نکته دردناکتر اینکه تسویه اقساط ارزی است و این در کنار قیمتگذاری دستوری فاجعه صنعت برق بود. عدمپرداخت بدهی 63هزار میلیاردی صنعت برق دیگر چالش صنایع است. صنعت نیروگاهی با تسویه بدهی و تغییر نرخهای دستوری میتواند تهدید را به فرصت تبدیل کند. ظرفیت نصبشده نیروگاهی تا شهریور امسال 93800مگاوات است که نیروگاههای بخار 17درصد، گازی 26درصد و ترکیبی 38درصد آن را تشکیل میدهند. نیروگاههای اتمی یکدرصد و آبی 13درصد از این ظرفیت را دارند. در برنامه هفتم 124هزار مگاوات با سهم 10هزار مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیر لحاظ شده و میانگین بهرهوری نیروگاههای جدید 55درصد تکلیف شده است که در مجموع با وضعیت فعلی تحقق اهداف بسیار سخت خواهد بود.
صنایع کشور حدود 39درصد از برق را مصرف میکنند و بخش کشاورزی هم 13درصد سهم مصرف را دارد. کمبود برق و تعطیلی واحدهای تولیدی تاثیر متفاوتی بر صنایع بورسی دارد. البته مشوقهای لازم برای تولید برق از سوی خود صنایع باید از دهههای پیش اجرایی میشد تا خودکفایی در صنایع صورت گیرد. صنایعی همچون پوشاک، نساجی، کشاورزی و غذا و دارو به دلیل مصرف کم انرژی فشار کمتری خواهند داشت. فولاد و پتروشیمی پرفشار بوده و باید با سرعت بیشتری در تاسیس نیروگاهها اقدام کنند. صنعت لوازمخانگی و خودرو نیز میتوانند از فرصت استفاده کرده و با تولید محصولات کممصرف بازار خود را رونق بخشند.
شرکتها و بنگاههای تولیدی کشور، چه از نوع سهامی عام که در بازار سرمایه عرضه شدند و چه از نوع سهامی خاص، با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند. از نرخهای بالای تامین مالی در سکوهای تامین مالی جمعی گرفته تا مداخلات قیمتی و توقف در خطوط تولید که ریشه در قیمتگذاری دستوری در حاملهای انرژی دارد. قطعی برق و گاز تاثیرات قابلتوجهی بر صنایع دارد که میتواند به عدم نفع اقتصادی و کاهش بازدهی منجر شود. این اثرات شامل کاهش تولید میشود؛ با قطع برق یا گاز، تجهیزات و ماشینآلات صنعتی نمیتوانند به کار ادامه دهند و فرآیندهای تولیدی متوقف میشوند. این امر باعث کاهش تولید و افزایش هزینههای فرصت میشود.
همچنین، افزایش هزینهها یکی دیگر از مصائب شرکتهای تولیدی خواهد بود. شرکتها برای کاهش اثرات قطعی ممکن است از ژنراتورها یا دیگر منابع جایگزین استفاده کنند که هزینههای اضافی به همراه دارد. خسارت به تجهیزات یکی از تهدیدهای پنهان قطعی گاز و برق در صنایع کشور کشور است، قطعی ناگهانی برق میتواند به تجهیزات صنعتی آسیب برساند و عمر مفید آنها را کاهش دهد.
همچنین ناترازی انرژی زنجیره تامین را مختل میکند و با کاهش تولید میتواند به تاخیر در تامین کالاها و خدمات و همچنین عدم رضایت سرمایهگذاران، سهامداران و ارباب رجوع منجر شود. ناترازی در انرژی باعث میشود که بسیاری از فرصتهای رقابتی از دست بروند، این موضوع را میتوان در عدمالنفع و زیان شرکتها در تابستان مشاهده کرد. بسیاری از بنگاهها در تابستان با قطعی برق همراه بودند که ضرر جبرانناپذیری را به آنها وارد کرد. این مساله میتواند به عقبافتادگی اقتصاد کشور از سایر کشورها و صنایع شود.
صنایع با رقابت بالا ممکن است در مواجهه با قطعیهای مکرر، سهم بازار خود را از دست بدهند. کاهش اشتغال و بهرهوری نیروی کار یکی از تهدیدهایی است که در سایه ناترازی و توقف خطوط تولید در میان بنگاهها و صنایع مشاهده میشود. تعطیلی موقت خطوط تولید به دلیل قطعی، نیروی کار را غیرفعال میکند و بهرهوری را کاهش میدهد. همچنین تمام این مسائل خود را در کاهش صادرات، کاهش درآمد ملی و سهام شرکتها میگذارد. کاهش تولیدات صنعتی بهویژه در صنایع صادراتی میتواند تاثیر منفی بر تراز تجاری و درآمدهای کشور داشته باشد. برای کاهش این اثرات، میتوان راهکارهایی مانند استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهگذاری در فناوریهای بهرهوری انرژی، و مدیریت مصرف انرژی را در نظر گرفت.
احمد دنیانور، کارشناس، فعال باسابقه و مجرب صنعت فولاد، در گفتوگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، تاثیر ناترازی انرژی در ماههای پایانی سال را وخیمتر از گذشته پیشبینی کرد و گفت: گزارش صنایع و بنگاههای تولیدکننده فولاد کشور نشان داده است که شرکتها در آذرماه و ماههای گذشته به طور میانگین، حدودا 10درصد کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید داشتهاند و به نظر میرسد این کاهش تولید در زمستان و ماههای پایانی سال به 20 الی 25درصد برسد. به عبارت دیگر، پیشبینی میشود تولیدکنندگان بین 20 تا 25درصد، کمتر از ظرفیت اسمی خود در زمستان تولید میکنند.
ناترازی انرژی بهطور قطع تاثیرات قابلتوجهی بر سرمایهگذاریهای صنعتی در سطح جهانی داشته و خواهد داشت. براساس گزارشهای بینالمللی، بهویژه گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، ناترازی انرژی به دلیل افزایش تقاضا و محدودیتهای عرضه، به یکی از چالشهای اصلی صنایع تبدیل خواهد شد. بهعنوان مثال، در سال 2022، قیمت گاز طبیعی در اروپا به بیش از 300دلار به ازای هر هزار مترمکعب رسید که نسبت به سال قبل از آن بیش از 400درصد افزایش داشت.
همچنین این افزایش قیمت میتواند بهشدت بر هزینههای تولید صنایع مختلف تاثیر بگذارد و در ایران نیز کمبود شدید برق و گاز باعث شده است شرکتها نتوانند از ظرفیتهای خود بهطور کامل استفاده کنند. آمارها نشان میدهد که شرکتها به دلیل این کمبودها روزانه حدود 110میلیون دلار عدمالنفع را تجربه میکنند. این وضعیت نهتنها بر هزینههای تولید تاثیر میگذارد، بلکه شرکتها را مجبور به سرمایهگذاری در زیرساختها میکند که خود میتواند به کاهش بازدهی منجر شود. با این حال، اگر شرکتها بهطور هوشمندانه به این چالشها پاسخ دهند، حذف یارانههای انرژی میتواند به آنها فرصتی ویژه برای رقابت در بازار فراهم کند. تغییر رویکرد سرمایهگذاری به سمت صنایعی که مصرف انرژی کمتری دارند یا از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده میکنند، اجتنابناپذیر است. بهعنوان مثال، سرمایهگذاری جهانی در انرژیهای تجدیدپذیر در سال 2021 به 366میلیارد دلار رسید و پیشبینی میشود که این رقم تا سال 2025 به 500میلیارد دلار برسد. این تغییر نشاندهنده تمایل صنایع به سمت انرژیهای پایدار است. در این راستا، نهادهای دولتی و خصوصی نیز به سمت ارائه مشوقهای مالی برای پروژههای پایدار و کممصرف حرکت خواهند کرد. بهعنوان مثال، قانون کاهش تورم در ایالاتمتحده شامل مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر است که میتواند به افزایش سرمایهگذاری در این حوزهها کمک کند. در شرایط ناترازی انرژی، برخی رشتههای صنعتی به دلیل کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد. بهویژه، صنایع فولاد، پتروشیمی، نساجی، خودرو، کشاورزی و غذا، لوازم خانگی و معدن باید به سمت استفاده از فناوریهای نوین و پایدار حرکت کنند تا بتوانند در بازار رقابتی باقی بمانند.
نکته مهم این است که ناترازی انرژی نهتنها یک چالش، بلکه یک فرصت نیز به شمار میآید. با توجه به تغییرات اقلیمی و نیاز به کاهش انتشار گازهای گلخانهای، صنایع باید به سمت نوآوری و استفاده از فناوریهای پایدار حرکت کنند. این تغییرات میتواند به ایجاد شغلهای جدید و بهبود کیفیت زندگی کمک کند. بنابراین، سرمایهگذاران باید به این روند توجه ویژهای داشته باشند و از فرصتهای موجود بهرهبرداری کنند.
ناترازی انرژی یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور است که پیامدهای آن در جهتگیری سرمایهگذاریها قابل مشاهده است. در صنایعی که انرژیبر هستند، این ناترازی باعث کاهش سودآوری و جذابیت پروژهها شده است؛ چراکه تولید با ظرفیت کامل امکانپذیر نیست و هزینههای بهرهبرداری افزایش یافته است. این شرایط باعث شده است تا سرمایهگذاران به سمت صنایعی حرکت کنند که مصرف انرژی کمتری دارند. یکی از این حوزهها، صنایع فناوریمحور مانند برنامهنویسی و هوش مصنوعی است. این صنایع، علاوه بر مصرف پایین انرژی، به سرمایهگذاری کلان در زیرساختهای فیزیکی نیاز ندارند. با این حال، چالشهایی نظیر محدودیتهای اینترنتی، تحریمها و نبود ارتباطات بانکی بینالمللی، مانع رشد سریع این بخشها شده است. اگر دولت بتواند زیرساختهای لازم را فراهم کند و موانع را برطرف سازد، این حوزه میتواند به موتور محرکهای برای اقتصاد تبدیل شود. در حال حاضر این بخش نقش پررنگی در اقتصاد کشور ندارد؛ اما قطعا جزو حوزههایی است با فراهم کردن حداقل زیرساختها با کمترین هزینه میتواند بیشترین بازدهی را داشته باشد. در بخش انرژی نیز فرصتهای سرمایهگذاری قابلتوجهی وجود دارد. همچنین صنعت تولید برق که سالها تحت فشار قیمتگذاری دستوری قرار داشت، اکنون با اصلاح نرخها به گونهای که نرخ ارز و تورم نیز در آن لحاظ شده، شرایط بهتری پیدا کرده است. با این حال، نرخهای فعلی همچنان از استانداردهای جهانی فاصله دارند و لازم است دولت برای جذب سرمایهگذاران، به واقعیتر شدن قیمتها کمک کند. البته در این سالها دولت تلاش کرده است با قانونگذاری حمایتی سرمایهگذاری در این بخش را تقویت کند؛ اما در هر صورت واقعیتر شدن نرخها میتواند بیش از پیش جذابیت سرمایهگذاری را افزایش دهد و به کنترل مصرف کمک کند. باید گفت جذابیت سرمایهگذاری در این بخش، بهویژه در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، به بهبود پایداری زیستمحیطی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی منجر شود. علاوه بر این، سرمایهگذاری در فناوریهای مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ناترازی انرژی به معنای عدمتعادل میان عرضه و تقاضای انرژی، یکی از چالشهای جدی پیشروی اقتصاد ایران خواهد بود. این پدیده با ایجاد محدودیت در تامین انرژی موردنیاز صنایع، تغییرات اساسی در جهتگیری سرمایهگذاریها و آینده فعالیتهای صنعتی ایجاد خواهد کرد. تاثیرات این چالش بهویژه در صنایعی که به انرژی پایدار و ارزان نیاز دارند، محسوستر خواهد بود و سرمایهگذاران را به سمت بازنگری در استراتژیهای خود سوق خواهد داد. ناترازی انرژی، بهویژه در حوزه گاز و برق، نقش مهمی در تغییر الگوی سرمایهگذاریهای صنعتی ایفا خواهد کرد. صنایع پرمصرف مانند فولاد، پتروشیمی، معدن و نفت و گاز که بهشدت به تامین پایدار انرژی وابسته هستند، بیشترین تاثیر را از این ناترازی خواهند پذیرفت. همچنین کاهش تامین انرژی یا افزایش هزینههای آن، سرمایهگذاران را به سمت صنایعی با مصرف انرژی کمتر یا صنایعی با فناوریهای کارآمدتر سوق خواهد داد. این تغییر رویکرد، بازتابی از تلاش سرمایهگذاران برای کاهش ریسکها و افزایش بهرهوری در یک محیط صنعتی ناپایدار است. در مواجهه با ناترازی انرژی، سرمایهگذاریها از صنایع انرژیبر به سمت صنایعی که مصرف انرژی کمتری دارند یا از منابع تجدیدپذیر استفاده میکنند تغییر خواهد کرد. بهعنوان مثال، صنایعی مانند نساجی، پوشاک و کفش که نیاز کمتری به انرژی دارند، در مقایسه با صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، جذابیت بیشتری پیدا میکنند. همچنین، استفاده از فناوریهای نوین مانند سیستمهای بازیافت انرژی و تجهیزاتی با بهرهوری بالا، در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری نقش برجستهای خواهد داشت. علاوه بر این، تمایل به ایجاد زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر، مانند نیروگاههای خورشیدی و ترکیبی نیز افزایش خواهد یافت. در این روند، برخی رشته فعالیتهای صنعتی اهمیت بیشتری پیدا میکنند:
صنایع سبک مانند کفش، پوشاک و نساجی: این صنایع به دلیل مصرف پایین انرژی و وابستگی کمتر به منابع پرهزینه، فرصت بیشتری برای رشد در شرایط ناترازی انرژی دارند.
ماشینآلات و لوازمخانگی: سرمایهگذاری در تولید تجهیزات با بهرهوری انرژی بالا، میتواند پاسخگوی تقاضای رو به رشد برای محصولات کممصرف باشد.
کشاورزی، غذا و دارو: این حوزهها با تمرکز بر تولید پایدار و استفاده از فناوریهای کارآمد، میتوانند جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد کنند.
پتروشیمی و فولاد: این صنایع برای حفظ جایگاه خود، نیازمند سرمایهگذاری در فناوریهای کاهشدهنده مصرف انرژی و بهرهوری بالاتر هستند.
صنایع قطعهسازی و خودرو: توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و قطعات مرتبط با آنها، به دلیل کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، میتواند توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کند. در آینده، صنایعی که توانایی انطباق با شرایط جدید را داشته باشند و به سمت بهرهوری انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، در اولویت سرمایهگذاری قرار خواهند گرفت. این تغییرات ساختاری میتواند رقابتپذیری صنایع ایران را در بازارهای بینالمللی تقویت کند و راه را برای توسعه پایدار صنعتی هموار سازد. همچنین برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و تمرکز بر پایداری انرژی، کلید عبور از چالش ناترازی انرژی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
ناترازی انرژی، بهعنوان یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، پیامدهایی فراتر از افزایش هزینههای تولید یا کمبود عرضه انرژی دارد. این مساله بهشدت بر آینده سرمایهگذاریهای صنعتی تاثیر میگذارد و نقش تعیینکنندهای در تغییر ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور ایفا میکند. در این یادداشت، ابعاد این تغییرات و اولویتهای سرمایهگذاری در ایران بررسی میشود.
در شرایطی که تقاضای انرژی با رشد سریع صنایع و جمعیت شهری افزایش یافته و زیرساختهای تولید انرژی در کشور به دلیل کمبود سرمایهگذاری و بهرهوری پایین دچار فرسودگی شدهاند، فشار مضاعفی بر صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند وارد میشود. صنایعی نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی که به انرژی یارانهای متکی هستند، در مواجهه با اصلاحات احتمالی قیمتگذاری انرژی یا کاهش دسترسی به سوخت ارزان، با تهدید جدی کاهش سودآوری و حتی توقف پروژههای توسعهای مواجه خواهند شد.
در مواجهه با بحران انرژی، سرمایهگذاریها به سمت صنایعی با بهرهوری بالاتر و مصرف انرژی کمتر سوق داده خواهد شد. این تغییر نهتنها پاسخی به محدودیتهای انرژی است، بلکه همراستا با نیاز به افزایش رقابتپذیری اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار است.
تمرکز بر پروژههایی نظیر تولید انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهبرداری از گازهای فلر (فلرینگ)، توسعه فناوریهای مدیریت هوشمند انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی از رویکردهای کلیدی در این مسیر خواهد بود. همچنین، سرمایهگذاری در بهینهسازی صنایع موجود، مانند جایگزینی تجهیزات قدیمی با فناوریهای پیشرفتهتر، بهویژه در حوزه صنایع انرژیبر، از اولویتهای کوتاهمدت خواهد بود.
صنایعی که از نظر مصرف انرژی بهینهتر هستند یا به افزایش بهرهوری در اقتصاد کمک میکنند، در آینده اهمیت بیشتری خواهند یافت. همچنین صنایع مرتبط با تولید تجهیزات انرژی تجدیدپذیر (مانند پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی)، فناوریهای کربنزدایی، صنایع سبز با ردپای کربن پایین و تولید محصولات با ارزشافزوده بالا در حوزههای دانشبنیان (مانند بیوتکنولوژی، نانوفناوری و تجهیزات پیشرفته) از جمله این موارد هستند.همچنین، صنایعی که نقش کلیدی در کاهش هدررفت انرژی ایفا میکنند، مانند ساخت تجهیزات هوشمند برای کنترل و مدیریت مصرف انرژی، در صدر فهرست اولویتها قرار خواهند گرفت.
ناترازی انرژی تهدیدی جدی برای صنایع سنتی انرژیبر در ایران است؛ اما میتواند فرصتی برای بازآرایی ساختار سرمایهگذاری صنعتی کشور باشد. سیاستگذاران باید از این شرایط برای تقویت صنایعی که با چالشهای زیستمحیطی، انرژی و بهرهوری سازگار هستند، بهره بگیرند.
با ایجاد سیاستهای تشویقی برای جذب سرمایه در فناوریهای نوین و افزایش بهرهوری انرژی، ایران میتواند از این بحران برای ایجاد اقتصاد صنعتی پایدار و مقاوم در برابر چالشهای آینده استفاده کند.
ناترازی انرژی تاثیرات قابلتوجهی بر صنایع بورسی دارد. مهمترین تاثیرات عبارتند از:
افزایش هزینههای تولید: صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاهها به دلیل وابستگی شدید به منابع انرژی، با افزایش هزینههای تولید مواجه میشوند. این مساله میتواند حاشیه سود این شرکتها را کاهش دهد.
ریسک تامین انرژی: ناترازی انرژی ممکن است به محدودیت در تامین انرژی و کاهش تولید در دورههای اوج مصرف منجر شود که بهطور مستقیم سودآوری شرکتها را تحتتاثیر قرار میدهد.
شرکتها برای مقابله با تاثیرات ناترازی انرژی و کاهش ریسکها، ممکن است رویکردهای سرمایهگذاری خود را تغییر دهند:
تمرکز بر پروژههای بهینهسازی انرژی: شرکتهای بزرگ بورسی برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری انرژی، به سرمایهگذاری در فناوریهای نوین روی میآورند. برای مثال، استفاده از سیستمهای بازیافت حرارت و انرژیهای تجدیدپذیر در اولویت قرار میگیرد. برای مثال، یک شرکت پتروشیمی با استفاده از فناوریهای جدید، مصرف بخار و آب در فرآیندهای تولید خود را کاهش داده است.
توسعه سبد محصولات کممصرف: بسیاری از شرکتها تولید محصولاتی با مصرف انرژی کمتر را هدفگذاری کردهاند. یکی از شرکتهای گروه خدمات فنی و مهندسی تولید توربینهای گازی با راندمان بالا و بهرهوری بیشتر را در دستور کار دارد.
مشارکت در پروژههای انرژی پاک: برخی شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی، سرمایهگذاری در تولید محصولات مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر یا پروژههای کربنزدایی را در اولویت قرار میدهند. اخیرا یکی از اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی از سرمایهگذاری ۴میلیارد دلاری پتروشیمیها در حوزه کاهش انتشار کربن خبر داد.
برخی از شرکتهای پتروشیمی بورسی بهمنظور کاهش مصرف انرژی در حال سرمایهگذاری روی پروژههای نیروگاههای خورشیدی هستند. ناترازی انرژی باعث میشود برخی صنایع در بازار سرمایه اهمیت بیشتری پیدا کنند:
صنایع فناورانه و دانشبنیان: شرکتهایی که در صنایع فناروانه و دانشبینان فعال هستند و در حوزههایی نظیر ارائه خدمات نرمافزاری و سختافزاری، خدمات ابری (Cloud Services) و تحلیل داده فعالیت دارند، به دلیل نوع فعالیت و بهرهوری بالا ممکن است بهمرور با اقبال بیشتری مواجه شوند.
صنایع با مصرف انرژی کمتر: صنایعی مانند داروسازی، مواد غذایی و بستهبندی که مصرف انرژی کمتری نسبت به صنایع سنگین دارند، در پرتفوی سرمایهگذاران جایگاه بهتری پیدا میکنند. در نهایت باید گفت ناترازی انرژی میتواند باعث بازنگری در استراتژیهای سرمایهگذاری شود. سرمایهگذاران باید به شرکتهایی توجه کنند که توانایی انطباق با شرایط جدید را دارند یا در صنایع کممصرف و پایدار فعالیت میکنند. در این میان، صنایع سنگین انرژیبر مانند فولاد و سیمان با فشار بیشتری مواجه خواهند شد که نیاز به تصمیمات کلان و حاکمیتی خواهند داشت و صنایع فناوری، انرژیهای تجدیدپذیر و بازیافت فرصتهای بیشتری برای دیده شدن پیدا خواهند کرد.
موتور محرک هر اقتصادی انرژی است. بنابراین ناترازی انرژی یا عدمتعادل مزمن و نگرانکننده بین عرضه و تقاضای انرژی تاثیرات بسیار زیاد و مخربی بر بخش تولید و رشد اقتصادی یک کشور میگذارد.
این درحالی است که وقتی راجع به ایران که کشوری با منابع سرشار انرژی است صحبت میکنیم، مساله بسیار بغرنجتر میشود. چند سالی است که کشورمان با تمام ظرفیتهای بالقوه خود در بخش انرژی که در سطح جهانی دارای بالاترین رتبه است -و این ناترازی خود را به شکل قطعیهای مکرر و بعضا طولانیمدت برق و محدودیتهای شدید و فزاینده در تامین برق و گاز طبیعی برای صنایع نشان میدهد- باعث ایجاد زنجیرهای پیچیده و گسترده از مشکلات و چالشهای اقتصادی شده است که در نهایت به کاهش قابلتوجه و نگرانکننده رشد اقتصادی، کاهش قدرت رقابتپذیری و فرار سرمایهها از کشور منجر میشود.
این درحالی است که یکی از مزیتهای اقتصادی کشورمان در تولید ، همین وجود انرژی در دسترس و ارزان است و وقتی این مزیت عملا از دسترس خارج شود، ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد میشود. سرمایهگذار وقتی ببیند افق روشنی در بخش تولید وجود ندارد، سرمایههای خود را از بخش تولید خارج میکند یا سرمایه جدیدی به بخش مولد اقتصاد وارد نمیکند. این امر بهتنهایی موجب ایجاد سلسهای از مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی در کشور میشود.
بر کسی پوشیده نیست که خروج سرمایه و نقدینگی از بخش مولد اقتصاد و ورود آن به بازار سفتهبازی چه مصائبی را ایجاد میکند و تورم و افزایش نرخ بیکاری کمترین آثار آن است. موضوع وقتی حادتر میشود که سرمایهگذار و فعال اقتصادی میبیند حتی نظام سیاسی و قضایی کشور برخوردی با عاملان ایجاد این ضعف بزرگ در دولت قبل نکردهاند و مجموع این عوامل و انفعال نظام سیاسی کشور این پالس را به بخش مولد اقتصاد کشور میدهد که کمترین اهمیتی برای فعال اقتصادی قائل نیستند.
صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فلزات و سیمان بهعنوان شالوده اقتصاد ایران که بخش اعظم بازارسرمایه کشور نیز وابسته به این صنایع است، عملا به دلیل کمبود گاز و برق به تعطیلی کشیده شدهاند و شاهد کاهش تولید و درآمد این بخشها هستیم. ادامه این روند قطعا تاثیرات منفی بسیاری بر بازارسرمایه و به تبع آن کل اقتصاد کشور خواهد گذاشت. دولت باید با اتخاذ سیاستهای شفاف و موثر، مدیریت منابع انرژی را بهبود بخشد و زیرساختهای لازم برای توسعه انرژیهای پایدار را فراهم کند. همچنین ایجاد اعتماد عمومی بهواسطه برخورد با عوامل این ناترازی در دولت قبل، شفافیت در ارائه اطلاعات و اجرای برنامههای عملیاتی، میتواند به بهبود وضعیت فعلی و کاهش تاثیرات منفی ناترازی انرژی بر اقتصاد کمک کند.
سیاست توسعه صنعتی ایران برای دههها برمبنای مزیت نسبی ایران مبنی بر در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، بر صنایع انرژیبر متمرکز بوده است. بنابراین سرمایهگذاریها عمدتا در صنایع پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی متمرکز شده و سایر صنایع نیز به لطف انرژی فراوان و ارزان تلاشی برای بهینهسازی مصرف انرژی نکردهاند.
این موضوع در مصارف خانگی هم بهشدت رخ داده است. از جمله در ساخت خانهها، خودروها و لوازم برقی و گاز بهینگی مصرف انرژی هیچگاه اولویت نبوده و حتی با ایجاد ساختار اشتراکی کنتورها، سبب کژگزینی و کژمنشی افراد در مصرف انرژی شده که نتیجه آن سرانه بالای مصرف انرژی است. از سوی دیگر نظام اقتصادی و قیمتگذاری انرژی از دهه 1380 و با تثبیت قیمتها، سبب شده است تا قیمت انرژی متناسب با تورم تعدیل نشود و این عدمتعدیل سبب تمرکز بیشتر بر مصرف انرژی، عدمتمایل به بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین کسری مالی در بخش تولید انرژی و توسعه نامناسب تولید انرژی شده است.
با این حال ناترازی انرژی سبب کاهش تولید و افزایش هزینههای تولید ناشی از بالا بودن هزینههای ثابت و افزایش شدید هزینههای جذبنشده و حتی ورشکستگی واحدهای تولیدی خواهد شد. همچنین کاهش رقابتپذیری صنایع در سطح داخلی و بینالمللی، موجب افزایش ریسک و عدمسرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و تغییر اولویتهای سرمایهگذاری میشود. از سوی دیگر، ریسک مهاجرت سرمایه به مناطق با دسترسی پایدار به انرژی وجود دارد. ازاینرو رفع ناترازی یک اولویت اجتنابناپذیر برای رشد اقتصادی به شمار میرود. به طور کلی انتظار میرود که سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد به دلیل ریسکهای مترتب برای تامین انرژی، روند نزولی داشته باشد. این موضوع در بخش صنایع پتروشیمی به دلیل کمبود گاز خوراک و ثابت ماندن تولید نفت، سبب کاهش سرمایهگذاری جدید خواهد شد. در صنایع فولادی شرکتها به دلیل کمبود برق با کاهش تولید روبهرو خواهند شد و به نظر میرسد سیاست توسعهای فولاد به 55میلیون تن باید متوقف شود.
در صنایع پاییندستی با قطعیهای متعدد برق با مشکلات افزایش ضایعات و کاهش تولیدات و خرابیهای غیرمنتظره روبهرو خواهد شد. از جمله خودرو و قطعهسازی و لوازم خانگی و ماشینآلات نیز اثر منفی بر بخش تامین و افزایش نرخ خواهد داشت. البته شرکتهای این صنایع نیز شاهد کاهش تولید به دلیل محدودیت تامین برق نیز خواهند شد.