یکشنبه 09 دی 1403
Sunday, 29 December 2024

نخستین جلسه شورای عالی مسکن هفته جاری برگزاری می‌شود

خبرگزاری مهر شنبه 08 دی 1403 - 22:41
وزیر راه و شهرسازی گفت: در هفته جاری نخستین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برای بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تأمین مسکن مورد نیاز کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امشب (شنبه، ۸ دی) در گفتگوی ویژه خبری خانه‌دار شدن را حق تمام مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد دانست و گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق تمام افراد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت بستر و زمینه خانه‌دار شدن را برای افراد ایجاد کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیا اینکه سهم مسکن خانوار در کلانشهرها بیش‌از ۵۰ درصد است، بیان کرد: در حال حاضر دسترسی تمام افراد جامعه طبق اصل ۳۱ قانون اساسی با چالش مواجه است، همچنین با توجه به قانون برنامه هفتم باید یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی با عنوان مسکن حمایتی ساخته و تحویل متقاضیان شود، که تا امروز بیش‌از ۸۰۰ هزار واحد از این تعهدات تأمین شده و برای تأمین ۷۰۰ هزار واحد باقی مانده نیز باید برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: همچنین طبق برنامه هفتم ساخت یک میلیون واحد روستایی در دستور کار قرار دارد که در سال نخست مصوبه دولت برای اعطای وام با درصد پایین اخذ شد و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی هم باید در بافت‌های فرسوده تأمین شود.

صادق با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: در مسکن‌های حمایتی تعهد ایجاد شده، اقساطی از ۴۰ میلیون تومان به بالا از متقاضیان دریافت شده و از ۸۰۰ هزار واحد تعهد شده، حدود ۴۰۰ هزار متقاضی به شبکه بانکی متصل شدند و طی ماه‌های اخیر ۳۰ هزار واحد تعهد شده نیز به شبکه بانکی متصل شد.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: در هفته جاری نیز نخستین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برای بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تأمین مسکن مورد نیاز کشور برگزار می‌شود.

تکمیل می‌شود...

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.