درآمدهای ارزی چهار دهه اخیر چگونه خرج شد؟ 

همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان اخیر خود به متناسب‌سازی نرخ ارز با شاخص قیمت و تورم اشاره کرده و ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی و توافقی برای جلوگیری از رانت، قاچاق و واردات چند باره برخی کالاها برای استفاده از ارز رسمی و با نرخ پایین‌تر را مطرح کرده است. 

به گزارش اعتماد، وزیر اقتصاد با اشاره به‌عدم بازگشت بخشی از ارز صادراتی به دلیل استفاده از کارت‌های اجاره‌ای معتقد است که برای افزایش انگیزه صادرکنندگان باید نرخ ارز منطقی و متناسب با تورم باشد و نباید جلوی رشد قیمت ارز به شکل‌های مختلف گرفته شود. آقای همتی با برشمردن دلایل متعدد و تغییر محیط کسب و کار و اقتصاد کلان و موضوعاتی مانند اثر انتخاب ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا اخبار پیگیری کشورهای اروپایی برای اجرای مکانیزم ماشه تهدیدهای متعدد اسراییل برای حمله به جمهوری اسلامی، موضوع سوریه و… گفت که همه این دلایل نیز در کنار انتظارات تورمی و انتظار عده‌ای برای افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده به دلیل شروع دولت ترامپ و… باعث شده که در کنار دلایل دیگر نرخ ارز را افزایش بدهد. 

وی معتقد است در شرایطی که شاخص قیمت و تورم از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲.۷ برابر شده انتظار این است که نرخ دلار نیز حداقل در سطح ۷۳ هزار تومان باشد و هر نوع قیمت کمتر از این، نرخ عملا به معنای رانت و فرصتی برای‌عدم بازگشت ارز صادراتی، قاچاق واردات چند باره بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات و… خواهد بود. 

به دنبال این سخنان وزیر اقتصاد و دارایی عده‌ای از افراد و رسانه‌ها و جریان منتقد دولت بلافاصله با انتقاد از این سخنان اعلام کردند که این موضوع باعث تورم بیشتر و فشار بر معیشت مردم و… می‌شود. 

اما در پاسخ به منتقدان باید گفت که شرایط کشور با چند سال پیش که تنها فشار تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در اثر شوک خروج امریکا از برجام را شاهد بودیم، متفاوت است. امروز ناترازی‌های بودجه، انرژی، آب، آلودگی هوا در کنار تهدید دوباره ترامپ و افزایش فشارها، تهدید اسراییل و وضعیت منطقه نیز به شرایط قبلی اضافه شده و دولت عملا امکان کنترل نرخ ارز و قیمت‌ها و شاخص‌های مختلف را ندارد و هر نوع ادامه این وضعیت می‌تواند فشارهای دیگری را به اقتصاد وارد کند. واقعیت این است که در سال‌های اخیر رانت ارزی یکی از مشکلات اساسی بوده که مردم از آن سود نبرده‌اند.

زیرا عده‌ای برخی کالاها مانند شمش طلا را چند بار وارد کشور کرده و دوباره خارج کرده و وارد کرده‌اند و به نام واردات کالا، ارز با نرخ پایین‌تر گرفته‌اند و سود و رانت برده‌اند. عده‌ای در کنار صرافی‌ها و انواع شرکت‌های صادرات و واردات همه زمینه‌های استفاده از رانت واردات با نرخ دلار ارزان و صادرات و خروج ارز وعدم بازگشت ارز را ایجاد کرده‌اند. موضوع فرار سرمایه و انتظارات تورمی و بدتر شدن اقتصاد نیز باعث تشدید خروج ارز وعدم بازگشت ارز صادراتی شده است. 

بر این اساس، هر گونه کنترل نرخ ارز یا پایین نگه داشتن قیمت دلار عملا باعث خروج ارز، بیشترعدم بازگشت ارز صادراتی قاچاق کالا و واردات چند باره بیش اظهاری واردات کم‌اظهاری صادرات و انواع مشکلات دیگر شده است. 

در حال حاضر دولت تلاش می‌کند که از طریق بازار ارز توافقی شرایط را برای افزایش بازگشت ارز صادراتی فراهم آورد و البته باید کنترل‌ها و نظارت‌های مختلف از جمله مشخص بودن شرکت و نام و آدرس صادرکننده و واردات‌کننده، حذف کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تقویت دفتر ارزش و دفتر بازبینی و دفتر صادرات گمرکات کشور و نظارت متخصصان در زمینه تجارت خارجی را در دستورکار قرار بدهد تا علاوه بر نرخ منطقی بازار ارز نظارت‌ها و کنترل‌ها نیز مانع از خروج ارز و قاچاق و واردات بی‌رویه و بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری شود. 

کسانی که به نظرات همتی انتقاد می‌کنند باید توجه داشته باشند که با کنترل قیمت ارز کمتر از بازار، عملا به معنای پذیرش اقتصاد جنگی مانند دهه ۱۳۶۰ است و کاهش صادرات و محدود شدن شدید واردات را به همراه خواهد داشت. کاهش درآمد ارزی یک راه برای کنترل قیمت‌ها پیش روی ما می‌گذارد و آن کنترل شدید و بستن راه‌های بازرگانی خارجی و قطع و واردات و پرداخت ارز محدود در مقابل کالاهای اساسی است.

 کنترل شدید قیمت ارز در این شرایط که محیط بین‌المللی منطقه‌ای و فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته عملا یک شرایط خاص جنگی و ممنوع کردن واردات و درآمد را به همراه خواهد داشت. شرایط امروز روی تجارت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و سایر کالاها اثر خواهد داشت و درآمد ارزی را کاهش خواهد داد.

وقتی قیمت ارز پایین باشد صادرکننده تمایلی به صادرات ندارد یا ارز را به کشور برنمی‌گرداند و دنبال راه‌حلی می‌رود که ارز به کشور بازنگردد. عده‌ای نیز با تصور بدتر شدن، اقتصاد به دنبال فرار سرمایه و خروج ارز هستند و همین موضوع وضعیت را تشدید خواهد کرد واردات نیز به‌شدت محدود می‌شود و تولید و بازار و خرید و فروش را محدود کند و این شرایط مختص شرایط جنگی مانند دهه ۱۳۶۰ است. 

اما وضعیت امروز به شدت با گذشته متفاوت شده و سطح زندگی، عرضه و تقاضای متنوع کالاها و خدمات به شدت رشد کرده، حجم تجارت خارجی افزایش یافته و دیگر نمی‌توان مانند چهار دهه پیش زندگی کرد. در نتیجه برای مقابله با اثر تحولات منطقه‌ای و جهانی باید حداکثر تلاش در جهت رشد صادرات، بازگشت ارز، واردات کالاها و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور صورت بگیرد و این موضوع به آزادی بازار ارز و رشد قیمت ارز متناسب با تورم نیاز دارد. هر نوع کنترل نرخ ارز عملا باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد و بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری و قاچاق را دامن می‌زند و از رانت نرخ دلار، پایین عملا عده‌ای محدود سود می‌برند و به نفع مردم نخواهد بود. 

رانت کنترل نرخ دلار شبیه اثر قیمت بنزین بر آلودگی هوای شهرها

یک مثال روشن برای ادامه ناترازی بازار ارز می‌تواند اثر قیمت، بنزین، برق، آب، گاز و گازوئیل بر وضعیت امروز زندگی در شهرهای بزرگ کشور و آلودگی شدید هوا باشد. سال‌هاست که کارشناسان بر ضرورت افزایش قیمت بنزین متناسب با تورم تاکید دارند اما قیمت ارزان بنزین و برق و آب عملا زیاده‌روی در مصرف برق و بنزین و آب و گاز اتلاف انرژی، راندمان پایین در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها هدررفت انرژی در شبکه‌های توزیع‌عدم بازسازی و نوسازی شبکه‌های توزیع و مصرف را به همراه داشته و میلیون‌ها خودروی تک‌سرنشین با بنزین کم‌کیفیت راهی معابر شهری می‌شوند و نتیجه آلودگی هوا و مصرف بالای بنزین است که با رشد اقتصادی و جمعیت و راندمان کاری متناسب نیست و میلیون‌ها ساعت از وقت مردم را در ترافیک هدر می‌دهد. قیمت پایین دلار در چند دهه گذشته وعدم تناسب آن با تورم عملا موجب رشد واردات، رانتخواری، قاچاق، افزایش سفرهای خارجی و بسیاری از معضلات دیگر شده که تولید را تهدید کرده و هزاران میلیارد دلار درآمد نفت و گاز کشور را به باد داده است.

چیزی شبیه همین آلودگی هوا، فضای مصرف و تولید، زندگی و کسب و کار و رانتخواری را در اقتصاد غبارآلود کرده است. دولت‌های قبل و مجلس متاسفانه سال‌ها این ضرورت‌ها و اقدامات را به عقب انداخته‌اند و خاک خانه را زیر فرش کرده‌اند و اکنون به دلیل افزایش فشارها و کاهش درآمد ارزی حاصل از نفت و گاز این ناترازی‌ها نمایان شده و رشد تصاعدی بحران‌زایی و بیماری‌های ساختار اقتصاد بروز کرده است. اما باید کاری کرد و اقتصاد را به مسیر واقعی و منطقی بازگرداند. 

۲.۷ برابر شدن شاخص تورم در سه سال اخیر

برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا جامعه دوباره طاقت افزایش نرخ ارز را دارد؟ واقعیت این است که اگر ناترازی‌ها ادامه یابد اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد گذاشت و افزایش نرخ‌ها حداقل اثری که خواهد داشت کنترل و کاهش مصرف و قاچاق است. افزایش قیمت ارز جلوی قاچاق کالا وعدم بازگشت ارز را تا حدی می‌گیرد و امکان واردات کالا را فراهم می‌کند هرچند که قیمت‌ها بالا می‌رود اما امکان‌پذیر بودن واردات مهم‌تر از رشد قیمت کالاها در بازار است. افزایش قیمت انرژی نیز جلوی قاچاق و مصرف بی‌رویه را می‌گیرد و انگیزه کنترل مصرف را تقویت می‌کند و بازسازی وسایل مصرف‌کننده و بهبود کیفیت انرژی را نیز فراهم می‌کند و تولید برق و بنزین و گاز را تقویت می‌کند. 

البته در کنار این اقدامات قطعا باید روش‌های نظارتی بر واردات و صادرات بیش‌اظهاری، کم‌اظهاری، کیفیت کالاها، خروج ارز، بازگشت ارز، مشخص شدن صادرکننده و واردکننده، تقویت دفاتر نظارتی گمرکی و… نیز در دستور کار دولت باشد. 

تقاضای نیمه دوم سال بالاتر از نیمه اول سال

برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا تا پایان دولت، سیزدهم نرخ دلار هیجان افزایش نداشته و چرا امروز رشد بیشتری دارد. دلیل این وضعیت به چند موضوع مرتبط است که همگی در ماه‌های اخیر رخ داده است اولا به طور سنتی، تسویه‌حساب بدهی‌های ارزی و خارجی در نزدیکی پایان سال میلادی و همچنین افزایش تقاضای واردات در عید نوروز و خریدهای شب عید صورت می‌گیرد و تقاضای ارز بیشتر می. شود.

اثر بودجه و رشد نقدینگی نیز اثر خود را نشان می‌دهد اما پیروزی ترامپ، حمله اسراییل به لبنان وضعیت غزه و سوریه، تهدیدها علیه جمهوری اسلامی جلسات اتحادیه اروپا و آژانس و احتمال مطرح شدن مکانیزم ماشه علیه جمهوری، اسلامی انتظارات تورمی و افزایش تقاضای مردم برای خرید طلا و ارز و حفظ قدرت خرید ریال و سایر موضوعات دیگر مانند خروج ارز و… مسائلی است که موجب شده دولت پزشکیان عملا با مشکلات بسیاری نسبت به نیمه اول سال و دولت سیزدهم مواجه باشد. 

قیمت دلار در دولت چهاردهم و در فاصله چهار ماهه اخیر در بازار آزاد از ۵۰ هزار تومان در مرداد به ۸۰ هزار تومان در آذر ۱۴۰۳ رسیده و در این مدت چهار ماهه ۶۰ درصد رشد داشته که افزایش کم‌نظیری محسوب می‌شود اما بخشی از این افزایش به دلیل ثبات نسبی در ماه‌های قبل از دولت چهاردهم بوده و بخشی از آن به دلیل فضای متاثر از پیروزی ترامپ و تهدیدهای اسراییل و اروپا و… بوده است. لذا نمی‌توان بدون توجه به اثرات بین‌المللی تجارت خارجی را با کنترل نرخ ارز دچار مشکل کرد و بگیر و ببند و ممنوعیت واردات ایجاد کرد. زیرا نتیجه این سیاست‌ها در چهاردهه اخیر تجربه شده و هیچ نتیجه‌ای نداشته است. 

قیمت دلار در سامانه نیما از ۴۳ هزار تومان در تیرماه به بالای ۶۰ هزار تومان در بازار ارز توافقی رسیده و با هدف کاهش رانت و افزایش ارز صادراتی به صورت توافقی رو به افزایش گذاشته و باید در حاشیه بازار رشد کند تا باعث افزایش رانت و کاهش بازگشت ارز صادراتی نشود. 

ناظران بازار ارز در توضیح این افزایش می‌گویند دولت با مشکلات متعدد در اقتصاد ایران مواجه است از یک طرف برای مقابله با شوک حاصل از تشکیل دولت ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ باید خود را آماده کند و احتمال کاهش فروش نفت درآمد ارزی و فشارهای حداکثری حاصل از تحریم وجود دارد که روی درآمدها و مخارج ارزی کشور اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، بورس اوراق بهادار انتظار حمایت از دولت داشته و یکی از راه‌ها که به رشد شاخص کمک می‌کند، افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش ارزش موجودی انبار و قیمت سهام کارخانه‌ها و شرکت‌هاست. 

همچنین ناترازی‌های بودجه و انرژی کاهش تولید و رشد اقتصادی به خاطر قطع برق و گاز کاهش تولید فولادی‌ها پتروشیمی‌ها و… همگی روی درآمد ارزی و صادرات و قیمت ارز اثر خواهد گذاشت. 

دولت برای دریافت درآمد ریالی خود از افزایش قیمت ارز استقبال می‌کند زیرا بخشی از بودجه ریالی را تامین می‌کند. از سوی دیگر افزایش قیمت ارز تقاضا برای واردات کالا و مسافرت را کاهش می‌دهد و روی بازار ارز اثرگذار است. 

از سوی دیگر، دولت توان پرداخت ارز حمایتی با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد برای بسیاری از کالاها را ندارد. همچنین عده‌ای با تشکیل شرکت‌های اقماری از صرافی تا واردات و صادرات برخی کالاها را وارد کشور کرده و از سهمیه ارزی با قیمت نیمایی و کمتر از بازار آزاد استفاده می‌کنند. دوباره از طریق شرکت‌های دیگر کالا را از کشور خارج و قاچاق می‌کنند و بار دیگر وارد کرده و دوباره ارز دریافت می‌کنند. این رانت‌ها و قاچاق و فسادها باعث شده که دولت به دنبال راهکار کاهش فاصله بازار آزاد با ارز رسمی باشد و در نتیجه قیمت ارز نیمایی را افزایش داده است. 

مجموعه این عوامل باعث شده که برخی کارشناسان افزایش قیمت دلار به بالای ۸۰ هزار تومان را پیش‌بینی کنند و برای آنکه مردم و بازار دچار شوک شدید قیمت‌ها نباشد در یک روند چهار ماهه عملا قیمت ارز بازار آزاد و نیمایی را به صورت رسمی و شبکه توزیع ارز در بازار افزایش داده‌اند. 

عده‌ای نیز در اقتصاد از رشد قیمت ارز برای رشد قیمت سهام استقبال کرده‌اند. بورس اوراق بهادار و خودروسازان و برخی شرکت‌های تولیدی انتظار حمایت از دولت دارند و در نتیجه افزایش قیمت خودرو قیمت ارز به رشد شاخص سهام کمک کرده و رشد منابع و موجودی انبار شرکت‌ها نیز عملا تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش قیمت سهام آن‌ها را موجب شده و به وضعیت بازار سهام کمک کرده و شاخص قیمت سهام در سه ماه اخیر بین ۱.۹ میلیون تا ۲.۶ میلیون در نوسان بوده است. 

در شرایطی که برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که احتمالا با یک شوک قیمت دلار بالای ۸۵ هزار تومان مواجه خواهند شد در نتیجه به دنبال راهکار کوتاه‌مدت برای مقابله با آثار بازگشت، ترامپ کاهش فروش نفت بازگشت فشارهای حداکثری، مذاکرات هسته‌ای و اقدامات آژانس و موضوعات یک سال اخیر منطقه خاورمیانه هستند تا عملا بازار ارز را تحت تاثیر شوک شدید قرار ندهد و به تدریج این روند تا روز تحلیف ترامپ و اقدامات دولت امریکا انجام شود. 

نگاهی به روند افزایش قیمت دلار از سال ۱۳۸۸ و دولت احمدی‌نژاد که به تدریج با تغییراتی در فضای داخلی و بین‌المللی و شروع تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و دولت امریکا و ۱+۵ مواجه شد و در ۱۵ سال اخیر عملا رشد قیمت ارز را موجب شده نشان می‌دهد که قیمت دلار در فاصله ۱۵ سال اخیر تقریبا ۷۵ برابر شده و از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۸ به ۷۵ هزار تومان رسیده است و همان طور که برخی کارشناسان و متخصصان از سال ۱۳۸۸ به این سو هشدار داده‌اند که جامعه با بحران‌های مختلف مواجه خواهد شد شاهد هستیم که ۷۵ برابر شدن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در کنار سایر ناترازی‌ها، عملا آستانه تحمل اقتصاد را تحت فشار شدید قرار داده و لذا دولت باید کاری انجام بدهد. 

البته دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها پرداخت یارانه و تنظیم بازار اقداماتی در سال‌های اخیر انجام داده و نتیجه آن افزایش کمتر تورم نسبت به افزایش نرخ ارز بوده است. شاخص تورم از عدد ۸.۹ در سال ۱۳۸۸ به ۲۷۹.۵ در آبان ۱۴۰۳ رسیده و در این ۱۵ سال عملا سطح قیمت کالاهای مصرفی و معیشت مردم ۳۱.۴ برابر شده است. 

به عبارت دیگر در شرایط رشد قیمت ارز حتی پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های دولت و کنترل قیمت‌ها در بازار نیز اثر چندانی نداشته و قیمت کالاها به طور میانگین در این ۱۵ سال بیش از ۳۱ برابر شده است. حجم نقدینگی کشور نیز از ۲۳۵.۶ همت در اسفند ۱۳۸۸ به ۹۰۷۰.۵ همت در شهریور ۱۴۰۳ رسیده و ۳۸.۵ برابر شده است. پایه پولی نیز از ۶۰ همت به ۱۱۵۴ همت در رسیده و ۱۹.۲ برابر شده است. 

پایه پولی از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۷۶ به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۶ و ۹۰۷۰ همت در شهریور ۱۴۰۳ رسید. 

بیشترین رشد درصدی پایه پولی در دولت نهم رخ داده است. به طوری که پایه پولی در سال آغازین این دولت از ۲۲ هزار میلیارد تومان به رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال پایانی این دولت رسید. یعنی این دولت رشدی معادل ۱۷۳ درصدی را در حوزه پایه پولی پدید آورد. 

میزان رشد پایه پولی در دولت هفتم ۸۵ درصد در دولت هشتم ۱۲۶ درصد در دولت دهم ۹۶ درصد و در دولت یازدهم حدود ۷۰ درصد بوده است. 

قیمت دلار از ۸۷۴ تومان در سال ۱۳۸۳ به ۹۰۴ تومان در سال ۱۳۸۴ و ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۸ و ۳۱۸۴ تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده و با وجود درآمد سرشار نفتی به دلیل رشد نقدینگی و تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد ۳.۵ برابر شده است. در دولت روحانی نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام از ۳۱۸۴ تومان به ۲۶۲۳۰ تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و ۸.۲ برابر شده است. در دولت رییسی نیز از ۲۶۲۳۰ در سال ۱۴۰۰ به ۴۹ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۳ رسید و ۱.۸۷ برابر شد و ۸۷ درصد در این سه سال رشد کرد. سرانجام قیمت دلار در دولت چهاردهم و در فاصله چهار ماه اخیر رشد فزاینده‌ای داشته و از ۴۹ هزار تومان در مردادماه به ۷۵ هزار تومان در آذر ۱۴۰۳ رسیده و در این مدت کوتاه چهار ماهه ۵۳ درصد رشد داشته که افزایش کم‌نظیری محسوب می‌شود. 

درآمدهای ارزی چهار دهه اخیر چگونه خرج شد؟ 

از کل عایدات ارزی کشور در تاریخ اقتصاد نفتی، ایران ۸۵ درصد آن در این دوره ۳۵ساله اتفاق افتاده است. بر اساس آخرین مطالعه‌ای که مربوط به ۵ سال پیش است کل این منابع ارزی دود شده و به هوا رفته است. برخی برآورد کرده‌اند که بیش از ۶۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و منابع و معادن را به صورت صادرات مصرف داخلی و… خرج کرده‌ایم که عمده آن در سال‌های بعد از جنگ ایران و عراق بوده است. 

به عبارت دیگر مصرف‌گرایی، ارزان‌فروشی و بی‌توجهی به تورم موجب شده که دائم مصرف بیشتر شود و امکان بازسازی پالایشگاه، نیروگاه آب و فاضلاب و… فراهم نشود و گاز و برق و ظرفیت تولید نفت و گاز و برق محدود باشد. قیمت ارز پایین بوده و واردات بیشتر را دامن زده است و اکنون با مشکل کاهش فروش نفت و صادرات افزایش قیمت دلار و فشارهای فزاینده مواجه هستیم و امکان بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های برق، گاز، آب، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، کاهش آلودگی هوا و… وجود ندارد. 

تحریم‌ها نیز موجب محدودیت در واردات فناوری و فعالیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی شده و ظرفیت‌های انرژی و نفت و گاز را محدود کرده است. تولید نیروگاه‌ها نیز ۶۰ درصد تلف شده و ۴۰ درصد به برق تبدیل می‌شود. زیرا راندمان و بهره‌وری پایین است. فناوری قدیمی است قیمت برق درست نبوده و در نتیجه درآمدی برای مالک نیروگاه وجود نداشته تا فناوری کارخانه را به‌روزرسانی کند و در نهایت بازسازی و نوسازی صورت نگرفته و اتلاف انرژی رشد کرده است. مدیریت اقتصادی باید تغییر کند و باید به هزینه‌های مبادله تحریم ارتباط با شرکت‌های معتبر جهانی، واردات فناوری جدید و شرکت‌های تراز اول نفت، گاز، برق، آب و… توجه شود و فضای سیاست داخلی و سیاست خارجی باید به سمت اصلاح امور و کاهش هزینه‌ها به پیش برود تا دولت قادر به حل ناترازی‌ها باشد. 

مصادیق دیگر بسیاری در این زمینه وجود دارد که دولت باید به آن توجه کند تا به کاهش فشار بر معیشت مردم کمک کند. نمی‌توان باور کرد که کشوری ثروتمند با این همه منابع و ۸۵ میلیون نفر جمعیت با این همه مشکلات مواجه باشد. کشوری که پردرآمد بوده و برای اشتغال و درآمد حتی افراد بی‌سواد نیز مشکلی نداشته‌اند و اکنون بخش عمده‌ای از جوانان و خانوارها در فقر به سر می‌برند و قادر به تامین مخارج خود نیستند.