به گزارش ایسنا، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کرد که بودجه سال ۲۰۲۴ این رژیم کسری ۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را ثبت کند که این بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی دال بر کسری ۶.۶ درصدی بودجه خواهد بود.
این افزایش کسری نشان‌دهنده اثرات جنگ مستمر در غزه و تنش نظامی در لبنان و یمن است که موجب افزایش شدید هزینه‌های نظامی شده است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ کسری ۴.۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بود اما با افزایش تنش‌های نظامی و گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه، هزینه‌های نظامی به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کرد و طبق ارزیابی‌ها این کسری تا پایان سال جاری میلادی به حدود ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید و این نشان‌دهنده فشارهای مالی جنگ است.
در سال ۲۰۲۲ رژیم صهیونیستی به دلیل ثبات در هزینه‌های نظامی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود جمع‌آوری مالیات، ۰.۶ درصد مازاد بودجه از محل تولید ناخالص داخلی دست یافت اما در آغاز سال ۲۰۲۴ پیامدهای بحران مالی ناشی از تشدید تنش نظامی و هزینه‌های دفاعی بالا در اقتصاد آن نمایان شد.
افزایش بودجه ۲۰۲۴ برای پوشش هزینه‌های جنگ
پارلمان این رژیم (کنست) سه‌شنبه برای مقابله با این مشکل و رفع کسری، افزایش بودجه سال ۲۰۲۴ برای پوشش هزینه‌های نظامی را تصویب کرد.
طبق بیانیه منتشر شده از سوی کنست، در این بودجه، کل هزینه‌ها حدود ۷۶۰.۵ میلیارد شکِل (حدود ۲۰۷ میلیارد دلار) شامل بودجه عادی حدود ۵۵۷.۵ میلیارد شکِل (۱۵۲ میلیارد دلار) و بودجه توسعه پروژه‌ها و سرمایه حدود ۲۰۲.۸ میلیارد شکِل (۵۵.۳ میلیارد دلار) بود.
با وجود تلاش‌های وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای کاهش کسری بودجه با حمایت مورد انتظار آمریکا، اما حمایت نظامی که آمریکا وعده داده بود به شکل کامل محقق نشد و این امر شرایط مالی این رژیم را وخیم‌تر کرد.
گزارش‌های رسمی و غیررسمی اقتصادی نیز حاکی از این هستند که مشکلات اقتصادی این رژیم رو به افزایش است، کسری بودجه این رژیم به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و از ۲۵ میلیارد دلار فرا رفته که به دلیل ۱۰ برابر شدن بودجه ارتش و افزایش هزینه‌های نظامی در مقابل کاهش شدید درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود اقتصادی است و این شرایط در آینده چالش‌های بزرگی را برای کابینه رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند.
انتهای پیام
