به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه‌ای درباره عوارض آلایندگی وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، که باید صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی هوای و… در شهرها شود اطلاعیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد.
۱. واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک‌ونیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
۲. عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده ۲۷ این قانون پس از واریز به حساب متمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان (بر حسب محل استقرار صنعت) بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.
۳. یکی از چالشی‌ترین مسائل درباره عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی، نقش‌آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی و فراموش کردن نحوه هزینه‌کرد عوارض وصولی و به تبع آن عدم هزینه‌کرد عوارض آلایندگی در موضوعات محیط‌زیستی شهرها در طول این سال‌ها بوده است.
در حقیقت سازمان حفاظت محیط زیست با اندازه‌گیری، سنجش و پایش آلاینده‌ها و اعلام فهرست سالانه صنایع آلاینده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی یک صنعت ایفای نقش کرده و عوارض دریافتی مطابق آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده بود، به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.
۴. متأسفانه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بیش از دو دهه است که عوارض آلایندگی را به عنوان منبعی برای تزریق منابع مالی به آن نهادها در نظر گرفته‌اند لذا هدف واقعی از عوارض آلایندگی که همانا حفظ محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آلاینده کشور بوده؛ به درستی محقق نشده است.
۵. برای رفع بخشی از مشکلات این قانون، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده بود برای نخستین بار، ۳۵ درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب سال ۱۴۰۰ که در اختیار شهرداری‌ها مرتبط قرار می‌گیرد، در چارچوب مصوبات کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت نظارت واحد استانی مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف شود. از این رو، با حذف این بند توسط مجلس شورای اسلامی، متأسفانه سازمان حفاظت محیط زیست کما فی السابق بر نحوه هزینه‌کرد عوارض سبز وصولی هیچ نظارتی ندارد، و آن روزنامه محترم می‌بایست پرسش خود را از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بپرسد ریرا طبق قانون، فقط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دریافت کننده این عوارض بوده‌اند و سازمان حفاظت محیط زیست حتی نقش نظارتی بر نحوه خرج‌کرد عوارض وصول شده و در اختیار شهرداری‌ها ندارد.
