محمود حسن زاده عصر پنجشنبه در آیین نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی ضمن گرامیداشت این روز اظهار کرد: امیدوارم که بتوانیم در مقام کتابت به وظیفه‌ی شرعی و ملی خود عمل کرده و هم رضایت خداوند و مردم را بدست آوریم.
وی با بیان اینکه ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور به صورت میانگین روزانه ۵۰ هزار سند را تنظیم می‌کنند، ادامه داد: ۴۹۴ دفتر اسناد رسمی با سه هزار نفر نیروی انسانی درحال ارائه‌ی خدمت به مردم آذربایجان شرقی بوده بوده که روزانه ۲۳۰۰ سند در دفاتر استان و حدود ۱۲۶۰ سند در تبریز تنظیم می‌شود.
وی افزود: هرچقدر تنظیم اسناد رسمی توسعه یابد به همان میزان از بار پرونده‌های قضایی کاهش یافته و موجب آرامش و احساس امنیت در میان آحاد جامعه خواهد شد.
حسن زاده تاکید کرد: تحقق این هدف منوط به تسهیل فرایند تنظیم سند و برداشتن موانع سند رسمی و حراست از اعتبار آن است.
وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین موانع توسعه‌ی سند رسمی بالا بردن هزینه‌های دولتی است، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی قدمی در تسهیل این فرایند برداشته است که اجرای آن موثر خواهد بود، امیدواریم این معافیت به تدریج با سایر اسناد مالی نیز تعمیم پیدا کند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه موضوع دیگر ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در در حوزه‌ی دفاتر اسناد رسمی می‌باشد، اظهار کرد: هیچ کس مخالف جذب سردفتر نیست اما اگر این جذب متناسب با ظرفیت نباشد، توازن و تعادل را در تمامی حوزه‌ها بهم خواهد زد اگر تعادل و توازن در جذب سردفتر رعایت نشود، عواقب ناگواری را به دنبال خواهد داشت.
وی بیان کرد: طی دوسال اخیر حدود ۱۸ هزار سردفتر اسناد رسمی جدید جذب شده و برابر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار روند جذب سردفتر سالانه ادامه دارد، خواهشمندیم که نمایندگان مجلس به این‌موضوع توجه کرده و نسبت به اصلاح قانون صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه‌ی دفاتر اسناد رسمی و اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون مصلحتی است گفت: قانون یک انقلاب بزرگ در نظامی حقوقی کشور است، این تحول بزرگ در عرصه‌ی حقوقی که با تصویب این قانون انجام گرفته باید به درستی به مردم اطلاع رسانی شود تا به حقوق خود آگاه باشند.
حسن زاده خاطرنشان کرد: در سال گذشته علارغم نقد جدی که بر شیوه‌ی جذب سردفترداری انجام شد بازهم از رسالت اجتماعی خود غافل نمانده و بخش عمده‌ی ظرفیت کانون صرف آموزش سردفترداران جدید شده است.کمیسیون حقوقی آذربایجان شرقی فعال‌ترین کمیسیون حقوقی کشور است.
وی ابراز کرد: توسعه‌ی فضای کانون، مولدسازی آن و تبدیل به هتل که منجر به حذف هزینه‌ها و درآمد زایی شده است، تهیه‌ی برخی اقلام اساسی و توزیع در دفاتر با قیمت تولید، تعمیرات اساسی در ساختمان اصلی کانون شناسایی زمین و احداث باغ شهر، هدف گذاری برای ایجاد باشگاه ورزشی کانون در استان وفراهم سازی امکانات ورزشی و... از جمله اقدامات ما بوده است.
انتهای پیام
