انتخاب استانداران در دولت چهاردهم با رویکرد وفاق ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون سیاسی وزیر کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش ها پاسخ داد.

سوال: آقای دکتر در دولت اوضاع و احوال چطور است، کار‌ها به سامان انجام شده و به روال پیش رفته است؟

علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور: بله، دولت کم کم در حال استقرار است شکل‌گیری دولت در ابتدا و استقرارش خیلی کار راحتی نیست مسئولین خصوصاً در حوزه وزارت کشور، مسئولین ارشد استان‌ها مستقر شدند و مسئولین میانی و فرماندار‌ها هم در حال استقرار هستند همزمان با سایر وزارتخانه‌ها امیدواریم که نتیجه عملکرد دولت در این دوره تقویت همبستگی ملی، ایجاد امید در مردم و رضایتمندی مردم عزیزمان باشد.

سوال: این فرآیند که کامل استقرار اتفاق بیفتد یعنی در بخش فرمانداری‌ها، آنچه که در وزارت کشور حوزه ماموریتش است فکر می‌کنید چقدر زمان ببرد و چه زمانی تکمیل می‌شود؟

زینی وند: در حوزه انتصابات در وزارت کشور فرایند زمانبری است در حوزه استانداران کار به اتمام رسیده و یک فرایند دقیقی بود که در ادامه توضیح خواهم داد، بنابراین استانداران در ۳۱ استان مستقر شدند و شروع کردند همکارانشان را دارند معرفی می‌کنند که در وزارت کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند در حوزه معاونین استانداران و فرمانداران و در مقایسه با ادوار گذشته هم که ما بازه زمانی انتصابات را لحاظ کردیم در این دوره زمان کمتری نسبت به اوایل چند دولت گذشته در انتصاب استانداران سپری شد بنابراین علی رغم اینکه دقت زیادی در انتصابات شد ولی سرعت لازم را هم در انتصاب در حوزه مدیران ارشد استان‌ها و استانداران داشتیم.

سوال: یکی از مهمترین شعار‌های آقای رئیس جمهور در انتخابات بحث وفاق ملی بود که بار‌ها بر آن تاکید کردند و همواره خودشان را متعهد به این شعار می‌دانستند، طبیعی است که بخش مهمی از تحقق این شعار بارش بر دوش وزارت کشور است به ویژه در همین انتصاباتی که اتفاق افتاده، چقدر انتصابات را در راستای تحقق آن شعار ارزیابی می‌کنید و جدا از بحث وفاق ملی در حوزه رفع تبعیض و گسترش عدالت و توجه به قومیت‌ها، بحث بانوان، اقلیت‌هایی که وجود دارند در این انتصابات چه میزان لحاظ شده است؟

زینی وند: آقای رئیس جمهور از همان ابتدا در روز ثبت نامشان و در ایام تبلیغات بحث وفاق و همبستگی را در کشور خیلی به آن پرداختند از شعار‌های محوری‌شان بود و روزی هم که در مجلس مراسم تحلیف برگزار شد ایشان رسماً اسم دولتش را به عنوان دولت وفاق ملی که اسم با مسمایی هم برای این دولت است انتخاب کردند، طبیعی است همه ارکان دولت خصوصاً وزارت کشور باید ملزم باشند به رعایت این شعار، برای قواعد این شعار که مردم به این شعار رای دادند. خود آقای رئیس جمهور در این راستا هم در گفتار و هم رفتار و هم در انتصاب و انتخاب همکارانشان در کابینه همه دیدید به آن پایبند بودند و برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی ما شاهدیم که بخشی از وزارتخانه‌های کلیدی در اختیار وزرایی بودند که از قبل هم وجود داشتند و احیاناً ممکن است به لحاظ رویکرد سیاسی، رویکردشان با آقای رئیس جمهور هم تفاوت‌هایی داشت ولی مهم برنامه‌ها بود و کسی که پذیرفته در دولت کار کند به این برنامه‌ها و شعار آقای رئیس جمهور خودش را پایبند بداند و عمل هم کند.

در ادامه طبیعی بود که بعد از کابینه اول کابینه اصلی کابینه وزرا، کابینه دوم که به نظرم گستردگی تاثیرگذاری اش در گستره کشور به عبارتی از هیئت دولت هم شاید بیشتر باشد و ملموس‌تر برای مردم انتخاب استانداران بود در این راستا هم تاکید آقای رئیس جمهور و هم تاکید آقای وزیر کشور در برنامه‌هایشان بر رعایت دقیق این شعار بود بر همین اساس در انتخابات نهایت دقت صورت گرفت که این شعار جنبه عینی و ملموس به خودش بگیرد بر همین اساس در همان ابتدا شاید مثلاً روز دوم یا سوم استقرار وزیر محترم کشور ایشان کمیته‌ای را تشکیل دادند از متخصصین حوزه وزارت کشور و کسانی که شناخت داشتند و فراخوان‌هایی داده شد از طرف احزاب و گروه‌ها که این اتفاق در دولت هم از قبل افتاده بود تقریباً آنجا حدود بیش از ۵۰۰ نفر که رزومه و سوابق اولیه را برای احراز پست استانداری داشتند سوابق شان جمع آوری می‌شود آنجا شاخص‌هایی تعیین می‌شود این شاخص‌ها به صورت دقیق مورد ارزیابی و به صورت کمی در می‌آید، در دل آن ۵۰۰ نفر حدود ۱۸۰ نفر واجد شرایط احراز پست استانداری تشخیص داده می‌شوند و به تناسب وضعیت استان‌ها و توانمندی آن فرد لیست‌هایی جمع‌بندی می‌شود و برای هر استان در بین آن نامزد‌ها بین ۵ تا ۷ بعضاً کاندیدا معرفی می‌شود به وزارت کشور، در اختیار وزیر کشور قرار می‌گیرند و آنجا هم مجدد ارزیابی می‌شود در دل این ارزیابی خیلی جا‌ها بدون اینکه توجه به وابستگی جناحی و سیاسی یک فرد شود بدون اینکه توجه به وابستگی مذهبی قومی یک فرد شود در دل این فرایند افرادی انتخاب شدند و الان در ترکیب استانداران ما ۳۱ استاندار شما با دیدگاه‌های مختلف که خودشان را ملزم به برنامه‌های رئیس جمهور و شعار وفاق ملی می‌دانند انتخاب شدند، در دل اینها از هم‌وطنان عزیز بلوچ اهل سنت استاندار انتخاب شد در دل همین فرایند استاندار کرد اهل سنت برای اولین بار انتخاب شد، در دل همین فرایند از هموطنان عرب ما در همان استان‌ها انتخاب شدند و این نشان داد که واقعاً قانون اساسی ما منعی ندارد بزرگان کشور هیچ وقت منعی قائل نشدند برای اینکه از هم وطنان عزیز ما بر اساس شاخص‌های قانونی کسی بتواند مسئولیتی در سطح استانداری که سمت بسیار مهمی در کشور است هیچ وقت منعی ایجاد نشده حالا ممکن است سلایق دولت‌ها بعضاً متفاوت بوده باشد ولی در این دولت، چون شعار وفاق ملی بود این اتفاق افتاد بنابراین ما هم به لحاظ دیدگاهی و هم به لحاظ توافق بر برنامه‌های راهبردی که آقای رئیس جمهور در طول تبلیغات انتخاباتی شان بیان کردند و پایبندی به اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی برنامه هفتم، توسعه سند چشم انداز و بدون هیچ گونه نگاهی به وابستگی فرد به جناح خاص، گروه خاص، قومیت خاص این فرایند انجام شده است.

سوال: استانداری داریم که از دولت‌های قبل ابقا شده باشند؟

زینی وند: بله، پس یکی از جنبه‌هایش این بود که ما به پایگاه فکری یا منطقه‌ای قومی یا مذهبی افراد نگاه نمی‌کردیم هر کسی شرایط عمومی و اختصاصی استاندار را داشت و در دل آن کمیته داشت مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط دیگر در استان‌ها مورد سنجش قرار گرفت، نوع پذیرش در استان‌ها، نوع اجماع سازی و نهایتاً آقای وزیر کشور به یک جمع‌بندی می‌رسید اینها را به دولت معرفی می‌کرد.

سوال: پس الان استاندار غیربومی نباید داشته باشید درست است؟

زینی وند: نه ببینید ما قیدی برای اینکه بومی یا غیر بومی باشند قائل نشدیم اگرچه در این دوره با توجه به اینکه شناخت ظرفیت‌های یک استان و شناخت ساختار یک استان مهم بود در ارزیابی‌ها قاعدتاً اگر افراد واجد شرایط بومی می‌بودند در اولویت بودند ولی الان ما استاندار‌های زیادی هم داریم که برای آن استان نیستند از استان‌های دیگری بردیم استانی به اسم همدان، کرمانشاه و خیلی از استان‌ها.

سوال: معنی اش این نیست که پروازی هستند درست است؟

زینی وند: خیر اینها تاکید شد به استانداران باید سکونت داشته باشند البته استانداران پروازی اگر به این معنایش باشد که اینها ایاب و ذهاب نکنند، شما می‌دانید که البته این هم از ایراد‌های نظام اداری ما است که به نوعی تمرکزگرا است که خود آقای وزیر کشور الان در این حوزه پیش قدم شده که اختیارات به استانداران واگذار شود ولی الان استانداران معمولاً روز‌های دوشنبه یا اضطراری برخی از روز‌های دیگر در تهران در ایاب و ذهاب هستند.

سوال: اینکه طبیعی است، از این نظر که مثلاً خانواده استاندار در شهر دیگری سکونت داشته باشند.

زینی وند: نه، استانداران باید حتماً در استان محل سکونتشان مستقر باشند و همه هم به این موضوع قاعدتاً پایبند هستند، پس این یک جنبه از وفاق بود که ما به گرایش فرد یا دیدگاه سیاسی فرد یا وابستگی قومی و مذهبی توجه نکردیم، به توانمندی اش و شاخصه‌هایی که برای استانداری لازم بود توجه شد. یکی از دیگر شعار‌های وفاق این بود که از افراد توانمند دیگر از دولت‌های قبل بودند یا در دولت شهید رئیسی فعالیت می‌کردند اینها اگر توانمندی داشتند و خودشان هم پایبند به شعار‌های رئیس جمهور و ملزم به شعار‌های رئیس جمهور بودند را باز شناسایی کردیم و در بین استانداران ما بودند در واقع سه نفر از استانداران یا به استان دیگر جابجا شدند یا در همان استان مستقر شدند یکی از استانداران هم ارتقاء پیدا کرد و به عنوان معاون وزیر کشور منصوب شد بنابراین از ترکیب استانداری گذشته که تقریباً این همه بی‌سابقه است ما چهار نفر استانداران الان سه نفر در ترکیب استانداری، یکی از معاونان وزیر کشور، برخی از معاونین وزیر کشور هم هنوز دارند به کارشان ادامه می‌دهند. ملاکی که مورد توجه دولت و شخص وزیر کشور است قاعدتاً توانمندی و شاخصه‌های لازم یک فرد است.

سوال: همین فرایند در انتخاب فرمانداران هم باز تکرار خواهد شد؟

زینی وند: در انتخاب فرمانداران باز همین فرایند با دقت بیشتری، چون هم در استان‌ها، استانداران کمیته‌هایی دارند مورد ارزیابی قرار می‌دهند البته تاکید وزیر محترم کشور و سیاست این دوره استفاده از توان داخلی وزارت کشور است، چون اعتقاد ما این است که وزارت کشور الان به اندازه نیروی توانمند با تجربه دارد که در سمت‌ها استفاده کنند و اولویت این است ما الان از ۳۱ استانداری که انتخاب کردیم ۳۰ استاندار ما باز این برای اولین بار است دارد اتفاق می‌افتد ۳۰ نفر از استانداران عزیز ما سابقه مرتبط وزارت کشوری دارند یا استاندار بودند یا معاون استاندار یا فرماندار چند جا بودند مثلاً ما معاون رئیس جمهور در استانداران داریم، آقای دکتر امیری که استاندار فارس هستند ایشان معاون رئیس جمهور هم بودند ولی برای ما که ارزیابی کردیم در وزارت کشور سابقه معاون وزارت کشوری اش بیشتر ملاک بود.

سوال: الان خود جنابعالی هم گفته می‌شود که دومین معاون وزیر کشور هستید که از بدنه وزارت کشور آمدید.

زینی وند: بله در ستاد وزارت کشور هم تمرکز بر روی همکاران با سابقه وزارت کشور است بالاخره الان ما در داخل وزرایمان در جمع استاندارهایمان آقای دکتر رحمانی را داریم استاندار آذربایجان غربی ایشان وزیر بوده، نماینده مجلس بوده ولی باز سابقه استانداری اش در استان آذربایجان شرقی برای ما خیلی ارجح‌تر بوده، چون اعتقاد ما این است درون آن سیستم باید شناخت داشته باشند در فرمانداران ما همین اتفاق دارد می‌افتد هم کمیته شهرستان داریم، در استان‌ها داریم، مستقر در استانداری‌ها هم یک کمیته کارشناسی در وزارت کشور تدبیر شده مصاحبه گروهی می‌کنند چند اتاق فکر داریم در حوزه معاونت سیاسی مستقر هستند موضوعی به تناسب استان‌ها از توان کارشناسی آن اتاق فکر‌ها در مصاحبه و ارزیابی فرمانداران هم داریم استفاده می‌کنیم.

سوال: رصد و پایش عملکرد استانداران به چه صورت است؟ بر اساس چه ملاک‌ها و ارزیابی‌هایی است و هر چند وقت یکبار مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

زینی وند: ارزیابی استانداران علی رغم اینکه خیلی در انتصاب استانداران دقت شده و شاخص‌های خیلی خوبی استانداران ما دارند آقای وزیر کشور یک بازه یک ساله را تعریف کردند و شاخص‌هایی تعریف شده که بر اساس این شاخص‌ها با امضای وزیر کشور اخیراً به استانداران ابلاغ شد بر اساس آن شاخص‌ها ما در بازه یک ساله حتما استانداران را مورد ارزیابی و پایش قرار می‌دهیم البته این در طول یک سال نظارت تعطیل نیست بالاخره نظارت بر عملکرد استانداری‌ها در همه سطوح از بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها صورت می‌گیرد علاوه بر آن شاخص‌ها که به صورت اختصاصی وزیر محترم کشور ابلاغ کرده ما یک منشور حکمرانی بر اساس گفتمان وفاق ملی تدوین کردیم که باز این در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی، توسعه‌ای شاخص‌هایی دارد که باز اینها یک سامانه پایش سیاسی در حوزه دفتر سیاسی وزارت کشور مستقر است که به صورت روزانه و ماهیانه گزارشگیری می‌شود باز بازدید‌های سرزده از استان‌ها داریم و ارزیابی می‌کنیم بنابراین همه آن شاخص‌هایی که ما بر اساس آنها استانداران را تعیین کردیم و فرمانداران را داریم تعیین می‌کنیم همه اینها مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرند و هر استاندار در پایان یک ساله خدمتش کارنامه‌ای به او ارائه می‌شود و بر اساس آن کارنامه که متفاوت از سنجش و ارزیابی‌هایی است که به صورت رسمی مثلاً سازمان امور استخدامی از کل دستگاه‌ها انجام می‌دهد در جشنواره شهید رجایی نتایج آن اعلام می‌شود این متفاوت از آن است در واقع ارزیابی داخلی وزارت کشور است و قاعدتاً در پایان یک سال همه استانداران عزیز و فرمانداران مورد پایش و ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند.

سوال: ما سال آینده انتخابات شورا‌ها و میان دوره‌ای خبرگان و مجلس شورای اسلامی را داریم، شما ۲۹ آبان ماه حکم ریاست ستاد انتخابات را از آقای وزیر گرفتید، راجع به انتخابات شورا‌ها و میان دوره‌ای خبرگان و مجلس شورای اسلامی راجع به انتخابات سال آینده بفرمایید به چه صورت برگزار خواهد شد، ثبت نام از کی خواهد بود، فرایند برگزاری انتخابات الکترونیکی بودن یا نبودنش و تاریخ برگزاری انتخابات.

زینی وند: بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه انتخابات بنا بوده در کشور هر دو سال یکبار انتخابات برگزار شود که در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با هم برگزار می‌شدند و انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا هم با هم برگزار می‌شدند، واقعه تلخی که اتفاق افتاد و رئیس جمهور عزیز ما و جمع همراهش به شهادت رسیدند انتخابات ریاست جمهوری را یک سال به جلو آورد و بر اساس قانون اساسی که این هم از ظرفیت‌های بالای قانون اساسی است که خیلی راحت انتخابات پرشور برگزار می‌شود و در روند اجرایی کشور اخلالی ایجاد نمی‌شود انتخابات برگزار شد و این اساس انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به موعد خودش که باید برگزار بشود سال ۱۴۰۴ است، انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا هم، چون ناظرش مجلس شورای اسلامی است در یک تفاهم و یک هماهنگی بین وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی تاریخ انتخابات برگزار می‌شود بر اساس قانون فعلی تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ تعیین شده بر آن اساس فرایند اجرایی انتخابات از ۷،۸ ماه قبل باید شروع شود، ستاد شکل بگیرد، این اتفاق افتاده و با توجه به اینکه ما در ۵ حوزه هم نمایندگان عزیزمان خود آقای دکتر پزشکیان که رئیس جمهور شد، در چهار حوزه دیگر هم در دولت الان توفیق خدمت دارند بعضی از همکاران مجلس قاعدتاً با اولین انتخابات سراسری میان دوره‌ای‌ها هم بر اساس قانون باید برگزار شود.

سوال: الان سر این تاریخ هم چالشی بود می‌گفتند شاید این تاریخ تغییر کند به جهت اینکه برخی از نمایندگان محترم مجلس، معاون رئیس جمهور شدند و در آن حوزه انتخابیه، چون قانون می‌گوید شش ماه قبل از انتخابات اینها باید استعفا بدهند آن به شش ماه نمی‌رسد، تاریخ شاید بیفتد عقب‌تر یعنی مثلاً ۳۰ شهریور شود ممکن است این اتفاق بیفتد؟

زینی وند: بله، ما براساس ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کسانی که نامزد انتخابات مجلس شوند شش ماه قبل باید استعفا می‌دادند، فقط در حوزه تبریز آقای پزشکیان که آمد و رئیس جمهور شد فقط آن بازه می‌توانست در تبریز انجام شود، بقیه موعد شش ماهه عبور کرده بود بنابراین به لحاظ قانونی یک خلاء داشتیم که شورای نگهبان تاکید کرد و درست هم بود، بنابراین یک بحثی مطرح شده است که ما این تاریخ را جوری تنظیم کنیم که آن میان دوره‌ای هم برسد ولی فعلا ما به عنوان وزارت کشور مبنای مان همین قانون فعلی است و براساس همین قانون فعلی هم فرآیند انتخابات به صورت دقیق است.

سوال: مبنای تان سی خرداد است ولی می‌تواند تغییر کند.

زینی وند: اگر قانونی تصویب و نهایی شود ما مجری قانون هستیم.

سوال: آن که بیافتد سی شهریور شما پیشنهاد می‌دهید؟

زینی وند: نه ما قانون فعلی مبنای کارمان است و ما دنبال تغییر قانون نیستیم، ولی مجلس به عنوان قانون گذاری اختیار تام دارد و هر قانونی تصویب کند و مرحله اش طی شود ما اجرا می‌کنیم و ما به عنوان دولت تاکیدمان برگزاری انتخابات در موعد مقرر است و فرآیندهایش هم انجام می‌دهیم ستاد انتخابات شکل گرفته و سه جلسه تا الان تشکیل دادیم و پیش ثبت نام در حوزه تبریز انجام شده است.

سوال: اگر در سی خرداد برگزار کنید مجلس را غیر از تبریز، آن جا‌ها نمی‌توانید برگزار کنید، شورای عالی استان‌ها رئیس شان اعلام کردند که اگر شورا‌ها هفت ساله شود که شورا‌ها عملا دوره شان هفت ساله شود، اگر هفت ساله مصوب شود انتخابات سال آینده شورا‌ها منتفی است، درست است؟

زینی وند: وقتی که انتخابات شورا‌ها سی خرداد باشد، این انتخابات میان دوره‌ای به تبع این انتخابات اصلی است و در قانون می‌گوید در اولین انتخابات سراسری میان دوره‌ای، اگر انتخابات سراسری نباشد، طبیعتا میان دوره‌ای نیست.

سوال: اگر شورا‌ها هفت ساله شود کلا انتخابات منتفی است؟

زینی وند: این در اختیار مجلس است، ما به عنوان دولت اصرارمان بر اجرای قانون است، دوره شورا‌ها چهارساله است ولی اگر قانون تغییر کند که ما به عنوان دولت پیگیر نیستیم.

سوال: اگر تصویب شود سال آینده انتخابات شورا‌ها نخواهیم داشت؟

زینی وند: اگر تصویب شود، اگر به صحن مجلس برود.

سوال: خود وزارت کشور نظری ندارد؟

زینی وند: ما وزارت کشور تاکیدمان بر اجرای قانون فعلی است.

سوال: نظر وزارت کشوردر مورد هفت ساله شدن شورا‌ها چیست؟

زینی وند: ما مخالفیم شورا‌ها برای چهارسال مردم رای دادند و اگر قانون اجرا شود و حتما ما با هفت ساله شدن مخالفیم به عنوان دولت.

سوال: همین دوره را می‌خواهند هفت ساله کنند تا به انتخاباتی بعدی همزمان شود.

زینی وند: باید قانون مجلس باید تصویب کند و ابلاغ شود و تلاقی با تاریخ برگزاری نشود و ما بر این که ممکن است قانون تصویب شود یا نشود، ما به عنوان مجری انتخابات ملزیم که کل زمانبندی انتخابات را به طور دقیق اجرا کنیم. قانون باید برود در مجلس رای بیاورد، شورای نگهبان تایید کند، ما نمی‌دانیم که قانون تصویب می‌شود یا نمی‌شود.

سوال: در انتخابات اخیری که برگزار شد، مشارکت رضایت بخشی نبوده است، در واکاوی علل و عوامل این کاهش مشارکت به چه نتیجه‌ای رسیدند و در آسیب شناسی چه راهکار‌هایی به آن اندیشیدید برای افزایش مشارکت در دوره‌های بعدی انتخابات؟

زینی وند: آمار و ارقام انتخابات مشخص است بله، در چند دوره گذشته انتخابات با کاهش مشارکت مواجه شده است، علل آن هم معلوم است، دلایل این کاهش مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق مفصلی کرده و هم نهاد‌های دیگری تحقیق کردند و دلایل عدم مشارکت بررسی کردند و آن دلایل را باید برویم رفع کنیم. به صورت کلی مردم وقتی می‌آیند رای می‌دهند در انتخابات با یک انگیزه‌هایی رای می‌دهند، این انگیزه‌ها باید اولا در علوم سیاسی جامعه شناسی در اینها می‌گویند. شما وقتی انتخابات برگزار می‌کنید، اولا آن رای دهنده با یک ویترینی مواجه می‌شود که این ویترین باید تنوع لازم را داشته باشد که این کسی که می‌رود مراجعه می‌کند، رغبت کند که برود رای بدهد بنابراین همین دوره گذشته اخیر ریاست جمهوری چهاردهم که در یک فضایی که همه فکر می‌کردند مشارکت پایین است با یک پدیده مواجه شدیم که در دور دوم پنجاه درصد از مردم رای دادند چرا، چون در بین کاندیدا‌ها تنوع دیدگاه وجود داشت، مسئله دوم مردم وقتی رای می‌دهند کسی رای نمی‌دهد که ساختار کشور به هم بریزد و ساختار‌ها به هم بریزند و بی نظمی در کشور به وجود بیاید، انتخابات فیصله بخش اختلافات است، پایان انتخابات رقابت انتخاباتی تمام می‌شود واین شعار وفاق آقای پزشکیان در همین راستاست ولی مردم تغییر در تصمیمات را می‌خواهند فرض کنید مردمی که رای دادند مواردی مد نظرشان است که اگر ببینند رئیس جمهورشان در آن موارد اثرگذاری داشته است یا مجلس شان اثرگذاری داشته است، دور بعدی هم می‌آیند رای می‌دهند که اگر ببینند که رای دادند و افراد تغییر کردند ولی رویه و رویکرد اقتصادی و فرهنگی تغییر نکرد، پس در دور آینده نمی‌توانیم خیلی امیدوار باشیم که مشارکت بالا می‌رود.

الان در طول همین چند ماهی که رئیس جمهور انتخابات شده است با این که دولت هم هنوز مستقر نشده است و آمار دقیق من ندارم، کمتر از سی – چهل درصد از دولت مستقر شده است و خیلی از همان مدیران توانمند کارشان را می‌کنند، مردم همه شاهد هستند که یک تغییری در تصمیمات ایجاد شده است. اگر انتخابات الان این جوری شده است و تقویت شود باعث امیدآفرینی شود و باعث تقویت وحدت و همبستگی شود، مردم اگر آمدند رای دادند با همین استاندارانی که گذاشتیم بخش بیشتری از اقوام و مذاهب عزیز احساس همبستگی با نظام می‌کنند.

این طبیعی است بلاخره وحدت و همبستگی تقویت شود و به جای دعوا‌های سیاسی بی حاصل که آقای رئیس جمهور خیلی همه ما را تاکید می‌کند از پرهیز از این دعواها، مردم بینند که روی اهداف و منافع شان کار می‌شود. احزاب ببینند که من وزارت کشور پایگاه سیاسی خاص نیستیم و من وزارت کشور، استاندار و فرماندار یک سر جریان و دعوا باشد در انتخابات مردم بی اعتماد می‌شوند. نهاد‌های حکومتی باید مرجع بی طرفی و مرجع همه مردم باشند، اگر مردم همچین فضایی بیینند در استقرار یک دولت و نظامی که رهبری اش پرچم دار از نهاد انتخاباتش است حتما انتخابات مشارکتش می‌رود بالا، اگر تصمیمات اثردار اقتصادی معیشت شان را تحت تاثیر قرار داده است، اگر می‌بینند دیپلماسی انتخاباتی شان در سطح بین الملل به دنبال منافع اصلی مردم است حتما می‌آیند رای می‌دهند.

اگر ببینند اقتدار کشورشان با اقتدار نظامی و امنیتی حافظ امنیت و استقلال شان است برای چی رای ندهند مردم، اگر ببینند رئیس جمهور و همه نهاد‌ها به یک هم افزایی رسیدند و به یک وحدت رسیدند و همه شان به هدف مشترک مردم و نه به هدف گروهی و باندی و جناحی عمل می‌کنند چرا رای ندهند. من به عنوان یک کارشناس نگاه می‌کنم نه به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور رفتاری که از آقای پزشکیان می‌بینیم و تاکیداتی ما نهاد اصلی سیاسی کشور که به ما داشته است و ما ملزمیم به اجراش فکر می‌کنم یک اعتمادافزایی در بین اکثریت مردم خصوصا آنهایی که رای ندادند، ما بالاخره یک درصد عمده‌ای از مردم پای صندوق‌های رای نیامدند. البته در دنیا کسی صد درصد مبنا قرار می‌دهد، در کل دنیا یک سی درصدی، یک بیست و پنج درصدی از مردم رای نمی‌دهند، بیست سی درصد از مردم که علاقه دارند رای دهند، که رای ندادند، که می‌توانیم در بین آنها ایجاد امید کنیم و در انتخابات آتی افزایش مشارکت داشته باشیم و بستگی به ما سیاسیون و مسئولین دارد، همه مسئولین، فقط نه دولت، دولت با محوریت رئیس جمهور مرد و مردانه آمده است پای وفاق ملی، رهبریت فرمودند که موفقیت این دولت، موفقیت نظام است. بهانه‌ای برای این که وفاق و همبستگی را خدشه دار کنیم وجود ندارد و این باعث تقویت مشارکت در بین مردم خواهد شد. 

سوال: آیا انتخابات الکترونیکی برگزار خواهد شد؟

زینی وند: در سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۹۵ مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، در همان انتخابات یکی از بندهاش این است که انتخابات بر اساس ابزار‌های نوین همان الکترونیکی برگزار شود. در دوره گذشته بخشی از شهر‌ها الکترونیکی بوده است ولی تعدادشان زیاد نیست، مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم چنین تکلیفی را گفتند و وزارت کشور دنبال تامین بودجه و از شرکت‌های داخلی و شرکت‌های معتبر برنامه ریزی می‌کنیم و با شورای نگهبان جلساتی را شروع کردیم حتی از دولت قبل وزارت کشور این تعامل را شروع کرده بود و ما داریم ادامه می‌دهیم. هدف حداکثری مان این است که بتوانیم برای شورا‌های آینده در همه شهر‌ها انتخابات تمام الکترونیکی برگزار کنیم، اگر نتوانستیم شهر‌های پرجمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر که حدود ۵۴ شهر است که احتمالا آنها را تمام الکترونیکی برگزار کنیم، اما نیاز طی فرآیندی دارد که جلسات مفصل و منظمی در این زمینه می‌گذاریم که به سمت تمام الکترونیکی برگزار کردن انتخابات است که بخش عمده‌ای از برگزاری انتخابات الکترونیکی است ولی تمام الکترونیکی نیست.

سوال: در حوزه تقسیمات کشوری آیا خبری از شکل گیری استان‌های جدید است در دولت چهاردهم؟

زینی وند: تقسیمات کشوری یک حوزه مهم است قبل از این که به فکر این باشیم که یک استان جدید درست کنیم، یک شهرستان جدید درست کنیم، یک مرزی را جابه جا کنیم اول شاخص‌های دقیق قانونی بعد هم فرهنگی و اجتماعی آن منطقه بررسی دقیق شود که این تقسیمات کشوری شاخصه‌های لازم برای تحول، توسعه، همگرایی، و وحدت در آن منطقه داشته باشد و کار بسیار حساسی است، خیلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در خیلی از حوزه تحت فشار هستند برای این موضوع که خواهش کردیم از آنها یک بررسی‌های مجددی روی همه طرح‌هایی که در دستور کار بودند انجام دهند و کارشناسان مشغول هستند و انجام می‌دهند. منتظریم هر جا که به این نتیجه برسیم که ضرورتی دارد و شرایط قانونی اجازه می‌دهد و آن تقسیمات کشوری باعث هم افزایی، وحدت و انسجام بیشتر و توسعه یک منطقه شده و همه شاخصه‌های قانونی دارد، منعی نداریم ولی در این دولت با دقت بیشتری مباحث تقسیمات کشوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سوال: الان موضوع استان‌های جدید هست که بخواهید اشاره کنید؟

زینی وند: پرونده زیاد داریم از ادوار مختلف و دولت‌های مختلف پرونده‌های روی میز داریم، ولی در حال حاضر تا سه چهار ماه آینده ما فقط در حال بررسی و بازبینی همه آن طرح‌ها هستیم و اگر شرایط لازم داشته باشند در دستور کار می‌آوریم.

سوال: یک بحث هم بحث احزاب است که در حکم شما هم اشاره شده است، تقویت و پیگیری احزاب، احزاب چه جایگاهی در دولت چهاردهم خواهند داشت، نظام مان احزاب را دارند، این که از دل حزب دولتی تشکیل شود، آیا بناست به همین سمت حرکت کنیم یا همان روالی که از پیش بوده است همان روال را حفظ کنیم، چه جایگاهی الان است؟

زینی وند: ما سیاست قطعی مان تقویت احزاب است، بدون اینکه چه دیدگاهی دارند احزاب، دفتر سیاسی، حوزه معاونت سیاسی خانه امن و قابل اعتماد و اتکایی برای همه احزاب قانونی خواهد بود. اعتقادم این است که وقتی به یک حزبی مجوز قانونی دادیم باید همه بستر‌های لازمی که دست ماست فراهم کنیم که آن حزب به آرامی کارش را انجام دهد. در انتخابات زمینه اش را فراهم کنیم، اگر آن احزابی که مجوز قانونی می‌گیرند اگر به سمت تخلف نقض قانون بروند، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داریم و بررسی می‌کنیم. مادامی که حزبی تخلف نکرده و شرایط قانونی دارد، تخلف هم باید براساس قانون بررسی شود، براساس سلیقه نباید بررسی شود. مثلا من آمدم در این دولت یک سری احزاب پشتیبان رئیس جمهور هستند به آنها بیشتر توجه کنم، مطلقا وزارت کشور همچین دیدگاهی ندارد، تاکید رئیس جمهور به بنده هیچگونه تبعیضی بین احزاب به عنوان وزارت کشور قائل نیستیم.

توسعه احزاب و تعامل بیشتر با احزاب و استفاده از ظرفیت احزاب در دستورکارماست، اگر به لحاظ قانونی، قانون احزاب تسهیل گری لازم را نداشته باشد حتما با هماهنگی مجلس می‌رویم به سمت این که در راستای تقویت احزاب اصلاحاتی انجام دهیم و تعامل و استفاده از ظرفیت احزاب در حوزه اداره یک کشور البته این را باید بدانیم که با همین قانون و با دستورالعمل و با سخنرانی احزاب تقویت نمی‌شوند. باید زمینه‌هایی فراهم کنیم که اولا عضویت در احزاب برای افراد در هر جناح و گروهی هزینه زا نباشد و با آرامش فعالیت کنند و در مرحله بعد هم احزاب خودشان در صحنه سیاسی کشور خودشان را سهیم بدانند، اگر زمینه‌ای برای فعالیت احزاب نباشد آن حزب انگیزه‌ای ندارد و شاید اگر بتوانیم انتخابات در بعضی از شهر‌های بزرگ تناسبی کنیم مثل خیلی از جا‌های دنیا، این انگیزه و اثرگذاری احزاب را تقویت می‌کند.

سوال: در برخی از دوره‌ها روسای جمهور اقدام به تشکیل حزب می‌کردند، آیا در دوره چهاردهم چنین تصمیمی است که حزبی تشکیل شود؟

زینی وند: با روحیاتی که آقای پزشکیان سراغ داریم، قطعا خودشان به سمت تشکیل حزب نمی‌روند، اگر چه کار منفی نیست تشکیل حزب، ولی نظر کارشناسی خود بنده است نه معاون سیاسی، اگر حزب فارغ از قدرت و آن قدرتی که رئیس جمهور در اختیارش گذاشته است به روال طبیعی در یک دوره‌ای شکل بگیرد و اثرگذاری داشته باشد. حزب موفق تری خواهد بود با این که حزبی با اثرگذاری رئیس جمهور و اثری که می‌گذارد شکل بگیرد، ولی من زمزمه‌هایی شنیدم و مراجعاتی به خودم وجود دارد که مثلا حزب وفاق ملی تشکیل دهند، اینها طبیعی است و در دل دولت شکل می‌گیرند ولی خود آقای رئیس جمهور و افراد اطراف خود آقای رئیس جمهور خبری ندارم و با شناختی که دارم بعید می‌دانم که چنین اتفاقی بیافتد.