سعید قدم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی، اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته و تعامل گسترده با دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت کامل بر عملکرد ضابطین در سطح حوزه قضائی، طی هشت‌ماهه امسال وقوع سرقت در شهرستان الیگودرز ۱۲ درصد کاهش‌یافته است.
استفاده از فناوری‌های نوین و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های سند تحول قضائی استفاده از فناوری‌های نوین است، عنوان کرد: بستر این مهم در سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی ایجاد و خوشبختانه دادگستری شهرستان الیگودرز استفاده حداکثری از این امکانات را در دستور کار قرار داده است.
رئیس دادگستری الیگودرز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در این راستا هر ماه حدود هزار و ۴۰۰ فقره استعلام از سامانه استعلامات هوشمند قضائی شعب دادگستری شهرستان الیگودرز صورت می‌گیرد، گفت: با این اقدام، ضمن اینکه اصحاب پرونده را از مراجعه به سایر ارگان‌ها نظیر بانک‌ها، ثبت‌اسناد، نیروی انتظامی و… بی‌نیاز می‌کند، باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه ذی‌نفع می‌شود، تأثیر بسزایی در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز دارد.
برگزاری ۵۰ دادرسی علنی برخط
قدم‌پور با تأکید بر اینکه بالای ۹۶ درصد از فرایند انتخاب کارشناسان در این حوزه قضائی به‌صورت قرعه‌کشی الکترونیکی و به‌صورت هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی صورت می‌گیرد، افزود: این امر علاوه بر ایجاد عدالت در ارجاع پرونده به کارشناسان، هر گونه شائبه‌ای را نیز از بین می‌برد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضائی ابلاغ صحیح، به‌موقع و سلامت ابلاغیه‌های صادره به اصحاب دعوی است، گفت: این مهم نیز با راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی محقق شده و در حال حاضر بالای ۹۸ درصد از ابلاغیه‌های صادر شده در دستگاه قضائی شهرستان الیگودرز به‌صورت الکترونیک است.
رئیس دادگستری الیگودرز، بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات خوب‌صورت گرفته در راستای استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضائی، برگزاری دادرسی آنلاین و برخط به‌صورت علنی است که تنها از آبان‌ماه تا کنون بیش از ۵۰ مورد دادرسی علنی برخط در شهرستان الیگودرز برگزار شده است.
اجرای ۴۰۹ فقره مجازات جایگزین حبس
قدم‌پور در ادامه سخنان خود، افزود: باتوجه‌به اینکه مجازات‌های جایگزین حبس در سند تحول قضائی بسیار موردتوجه و توصیه قرار گرفته است، این مهم در دستور کار قضات شریف این حوزه قضائی بوده، به‌نحوی‌که صدور آرا قضائی دارای مجازات‌های جایگزین حبس با استفاده از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی از ۱۴۰ فقره در سال ۱۴۰۲، به تعداد ۴۰۹ فقره از ابتدای امسال رسیده است.
وی، یادآور شد: همچنین در بحث رسیدگی به پرونده‌های تصادفات منجر به جرح با رویکرد سازش طرفین دعوی و کاهش اطاله دادرسی موفق شده‌ایم با استفاده از ظرفیت قانونی شوراهای حل اختلاف، بیش از ۸۰ درصد موارد را با صلح و سازش از چرخه رسیدگی قضائی خارج کنیم.
