پنج شنبه 06 دی 1403
Thursday, 26 December 2024

روسیه اوکراین را برای صادرات گاز دور می‌زند

اقتصادنیوز چهارشنبه 05 دی 1403 - 16:17
اقتصادنیوز: معاون نخست‌وزیر روسیه برای صادرات گاز این کشور به اروپا از مسیری غیر از اوکراین اعلام آمادگی کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، الکساندر نواک روز چهارشنبه در آستانه پایان قرارداد ترانزیت گاز صادراتی این کشور از مسیر اوکراین به دنبال عدم توافق کی‌یف با تمدید این قرارداد به شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ گفت: آماده ادامه صادرات گاز به اروپا از طریق مسیرهای مختلف دیگر هستیم.

وی ادامه داد: روسیه آماده است تا از طریق چند مسیر و نه تنها از راه ترانزیت از طریق اوکراین به ارسال گاز به اروپا ادامه دهد؛ البته امروز این موضوع محقق نشده است، اگر چه اروپایی‌ها به این موضوع علاقه‌مند هستند.

معاون نخست‌وزیر روسیه گفت:‌ تحقق صادرات گاز این کشور به اروپا در درجه اول به توافق بین اتحادیه اروپا و کی‌یف در مورد امکان چنین همکاری است؛ ما همواره اعلام کرده‌ایم که آماده ادامه گازرسانی نه تنها از خط موجود (در اوکراین)، بلکه از تعدادی مسیرهای دیگر هستیم.

نواک یادآور شد: وضعیت ذخایر گاز در اروپا در حال حاضر نامناسب است و این وضعیت پس از توقف عرضه گاز روسیه، بدتر نیز خواهد شد.

به گفته وی، ذخایر گاز در تاسیسات ذخیره سازی اروپا در حال حاضر سه تا پنج درصد کمتر از میانگین پنج سال گذشته است.

قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین که در سال ۲۰۱۹ منعقد شد در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۳ به پایان می رسد. کی‌یف اعلام کرده است که این قرارداد را تمدید نخواهد کرد.

شرکت روسی گازپروم سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب گاز از این مسیر که ۴.۵ درصد از کل مصرف اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، تامین کرد. با نزدیک شدن به تاریخ انقضای قرارداد، قیمت گاز نیز افزایش می‌یابد. قیمت گاز در ابتدای هفته به ۵۰۰ دلار در هر هزار مترمکعب رسید.

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.