جواد شفافی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش‌ها و مشکلات نظام مهندسی بیان کرد: یکی از مشکلات عدم هماهنگی بین نهادهاست به گونه‌ای که ناهماهنگی بین شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط می‌تواند منجر به ایجاد قوانین متناقض و سردرگمی در فرآیند صدور مجوزها و نظارت بر پروژه‌ها شود.
وی افزود: این عدم هماهنگی می‌تواند زمان‌بر بودن پروسه‌های اداری و افزایش هزینه‌های پروژه‌ها را به همراه داشته باشد.
این دانشجوی دکترا معماری با انتقاد از پایین بودن کیفیت مصالح و ساخت در ساخت‌و سازها، گفت: استفاده از مصالح بی‌کیفیت و عدم رعایت استانداردهای فنی در مراحل مختلف ساخت و ساز مشاهده می‌شود که این موضوع می‌تواند منجر به بروز خطرات جدی برای ساکنان ساختمان‌ها و کاهش عمر مفید سازه‌ها شود.
وجود فساد در فرآیندهای صدور پروانه‌ها و نظارت بر پروژه‌ها
شفافی وجود فساد در فرآیندهای صدور پروانه‌ها و نظارت بر پروژه‌ها را از دیگر چالش‌ها و مشکلات نظام مهندسی عنوان کرد و با بیان اینکه این موضوع می‌تواند به رشوه‌خواری و عدم رعایت اصول مهندسی منجر شود، خاطرنشان کرد: این مشکل باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام مهندسی و افزایش هزینه‌های پروژه‌ها می‌شود.
وی گفت: عدم دسترسی مهندسان به آموزش‌های به‌روز و نوین در زمینه فناوری‌های جدید و روش‌های ساخت ضروری است که فقدان آن می‌تواند باعث کاهش کیفیت طراحی و اجرای پروژه‌ها شود.
این دانشجوی دکترا معماری ادامه داد: تأمین مالی برای پروژه‌های ساختمانی به ویژه در شرایط اقتصادی نامناسب و نوسانات بازار نیاز است و این امر می‌تواند منجر به تأخیر در پروژه‌ها و عدم تکمیل آن‌ها شود؛ تغییرات مکرر در قوانین و مقررات ساختمانی نیز ممکن است به دلیل سیاست‌های دولت یا نیاز به تطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد که این تغییرات سبب سردرگمی و عدم تطابق در پروژه‌ها می‌شود.
شفافی تقویت همکاری بین نهادها را از جمله راهکارها برای برون رفت از مسائل فوق دانست و با بیان اینکه ایجاد کارگروه‌های مشترک بین نهادهای مختلف برای هماهنگی بهتر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها. برگزاری جلسات منظم برای بررسی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های مشترک ضروری است، اظهار کرد: همچنین تدوین و اجرای استانداردهای ملی برای مصالح ساختمانی و فرآیندهای ساخت. نظارت دقیق بر کیفیت مصالح و تأسیسات مورد استفاده در پروژه‌ها مساله‌ای که باید مورد اهتمام قرار گیرد.
وی بر استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های الکترونیکی برای مدیریت پروسه‌های صدور مجوز و نظارت بر پروژه‌ها و ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای ثبت شکایات و نظرات عمومی تاکید کرد و افزود: همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی منظم برای مهندسان، پیمانکاران و کارکنان صنعت ساخت و ساز به منظور آشنایی با فناوری‌های نوین، روش‌های بهینه ساخت و رعایت استانداردها ضروری به نظر می‌رسد.
ضرورت استفاده از مشاوره با کارشناسان و ذینفعان برای تدوین قوانین جدید
این دانشجوی دکترا معماری ایجاد تسهیلات مالی از سوی دولت یا بانک‌ها برای پروژه‌های عمرانی بزرگ، به ویژه برای پروژه‌هایی که دارای تأثیر اجتماعی مثبت هستند را ضروری عنوان کرد و یادآور شد: تلاش برای تدوین یک چارچوب قانونی پایدار که تغییرات آن به حداقل برسد و استفاده از مشاوره با کارشناسان و ذینفعان برای تدوین قوانین جدید به منظور اطمینان از کاربردی بودن آن‌ها حائز اهمیت است.
شفافی خاطرنشان کرد: با توجه به چالش‌های موجود در نظام مهندسی ساختمان، اجرای راهکارهای پیشنهادی می‌تواند بهبود قابل توجهی در کیفیت ساخت و ساز، ایمنی ساختمان‌ها و رضایت عمومی ایجاد کند. همچنین، این اقدامات می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام مهندسی ساختمان شود و فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم آورد.
انتهای پیام
