به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در شانزدهمین طرح هر مسجد یک حقوقدان که در مسجد حجت بن الحسن (ع) روستای خورهشت شهرستان تاکستان برگزار شد، اظهار کرد: اگر قانون مداری در جامعه به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود، می‌تواند به عنوان مهمترین عامل گسترش عدالت باشد و اگر خواهان جامعه امن هستیم همه باید دست به دست هم دهیم و قانون را رعایت کنیم، چرا که اگر قانون رعایت شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی ادامه داد: ما مسؤولان وظیفه تحقق عدالت را داریم و باید با ناقضان عدالت در هر مرتبه و هر جایگاهی که هستند، با دادرسی و قضاوت عادلانه برخورد کنیم.
فولیان تصریح کرد: در آموزه‌های دینی بر صلح، گذشت، برادری، ایثار و صمیمیت بسیار تاکید شده و باید زمانی که با دیگران به اختلاف بر می‌خوریم با رجوع به بزرگان، ریش سفیدان و معتمدین محل، اختلافات را حل کنیم.
وی با بیان اینکه مطالبه دستگاه قضائی از مردم و مسؤولان قانون مداری است، گفت: در کنار رعایت قانون باید فرهنگ صلح و سازش نیز در جامعه رواج یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: به همین منظور درصدد هستیم با تشکیل گروه‌های سازش محله، ضمن کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی، اختلافات مردم را به مصالحه ختم کنیم.
وی در خصوص کمبود کمپ ترک اعتیاد در شهرستان تاکستان گفت: مسؤولان بهزیستی باید در جهت تعیین تکلیف کمپ‌های غیرفعال اقدام نموده و نسبت به شناسایی معتادان متجاهر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه وقف یک سنت حسنه است، گفت: قزوین یکی از استان‌هایی است که یک پنجم اراضی آن وقف شده و نخستین وقف نامه نیز در این استان ثبت شده است.
فولیان با اشاره به کارکردهای وقف در جامعه گفت: وقف باید عامل کاهش فقر و افزایش عمران و آبادانی و دستگیری از نیازمندان باشد و در مقابل نباید عاملی برای نارضایتی مردم شود.
این مسؤول اذعان کرد: مجموعه قضائی استان در صدد است تا با همراهی مردم و متولیان وقف و استفاده از نظرات کارشناسی نسبت به حل اختلافات در این زمینه اقدام نمایند.
وی در خصوص حل مشکل اوقاف روستای خورهشت گفت: دو نماینده از روستا جهت پیگیری امور وقفی، توسط بخشداری به دستگاه قضائی معرفی گردد و اداره اوقاف و امور خیریه نیز نسبت به تهیه نقشه و مختصات اراضی اوقافی که سابقه وقفیت آن در روستا وجود دارد، ظرف مدت ۲۰ روز اقدام نماید.
فولیان اضافه کرد: بعد از تأیید نقشه و مختصات اراضی اوقافی که با همراهی مردم روستا تهیه خواهد شد، نقشه نهایی توسط اداره ثبت اسناد و املاک جانمایی گردد تا وضعیت وقفیت روستا تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه بیان کرد: قانون الزام به ثبت اسناد رسمی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق عامه در حال اجرا است تا ضمن کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی از شکل‌گیری اختلافات در حوزه مسکن و زمین جلوگیری کند.
