۱۴ سال انتظار برای نظارت یکپارچه و لحظه‌ای بر مبادلات نفتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ششم آذر امسال آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان این که تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی به صورت انحصاری در اختیار دستگاه‌های دولتی است، گفت: روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. آیا نباید چاره اندیشی کرد؟

حدود ۲۰ روز بعد، آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز در بازدید سرزده از سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأیید این که دولت تولیدکننده و عرضه کننده سوخت در کشور است، گفت: در دنیایی که همه چیز را رصد می‌کنند، ما روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت را گم می‌کنیم. عین همین مسئله را در آب و برق هم داریم و حتما بلد نیستیم نظارت کنیم.

نظارت صحیح بر منابع انرژی که رئیس جمهور آن را راهکار عبور از مشکل قاچاق سوخت و هدررفت انرژی می‌داند، در قوانین بالادستی کشور هم آمده است.

پانزدهم دی ۱۳۸۹ یعنی حدود ۱۴ سال پیش، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، یک تکلیف قانونی بر عهده وزارت نفت گذاشت. بند «ج» ماده ۱۲۹ این قانون وزارت نفت را موظف کرده، «سامانه یکپارچه کنترل و اندازه‌گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید».

کمتر از دو ماه پس از تصویب این قانون، در چهارم اسفند همان سال نیز، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده ۴۷ آن، تکلیف قانونی مشابهی مشخص شد. این ماده قانونی نیز، به اندازه گیری هوشمند منابع انرژی و آب کشور از محل مخزن یعنی سد‌ها و میادین نفت و گاز تا محل مصرف مربوط می‌شود و می‌تواند داده‌های مرتبط با این حوزه را برای مدیریت آب و انرژی در اختیار دستگاه‌های تصمیم گیر قرار دهد.

در این ماده قانونی آمده است: «به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند: ۱- دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تأمین، نصب و بهره برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند. ۲- برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتور‌های هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند. ۳- حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتور‌های همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکه‌های توزیع و انتقال را با کنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند. تبصره - سامانه‌های قرائت، کنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و بهره برداری خواهد شد».

بی‌توجهی به سامانه یکپارچه انرژی در قوانین بودجه سالانه

اجرای این قوانین سال‌ها بر زمین ماند؛ قوانینی که به گفته حبیب الله ظفریان کارشناس حوزه انرژی، علت اجرا نشدن آن ها، این بود که در قوانین بودجه سنواتی، ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نمی‌شد تا این که در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار، این ردیف بودجه‌ای مشخص شد.

بند ف از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت نفت را موظف کرد، «از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه (سیستم) اندازه گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و­ تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد».

پس از تصویب این قانون، در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ محمد امین همت مدیر کل سابق نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت، گفت: ۵۸۸ نقطه دارای نقص یا فاقد هرگونه سامانه اندازه گیری یا میترینگ در سطح شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شناسایی شده است. از تعداد کل این نقاط، تعداد ۶۰ نقطه در شرکت ملی نفت، ۷۰ نقطه در شرکت ملی گاز و ۸۶ نقطه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اولویت اندازه گیری قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: در مرحله نخست قرار است در مدت یک سال، طرح مدیریت یکپارچه و اندازه گیری هوشمند در این ۲۱۶ نقطه اجرا شود که برای اجرای آن، با دستور وزیر نفت از مبلغ ۸ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه در نظر گرفته شد، ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای شرکت ملی نفت، ۲ هزار میلیارد تومان برای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ۲.۷ هزار میلیارد تومان برای شرکت ملی گاز در نظر گرفته شده است.

جواد اوجی وزیر سابق نفت نیز در ۲۴ آبان ۱۴۰۲ با اشاره به این که عملیات نظارت هوشمند قرار است در صنعت پتروشیمی هم اجرا شود، گفت: نقاط کلیدی ورودی یا خروجی واحد‌ها از سر چاه را شناسایی کرده‌ایم. اکنون سیستم میترینگ خیلی قوی در شرکت ملی نفت داریم. نقاط دارای نقص سامانه اندازه گیری، ۱۶۴ نقطه بودند که شناسایی شده و به مرحله قرارداد رفته تا در مدت یک تا دو سال آینده به نتیجه می‌رسد.

رصد لحظه‌ای مانع از سرقت منابع انرژی کشور می‌شود

در اواخر تیر امسال نیز با تصویب قانون برنامه هفتم، این تکلیف یک بار دیگر بر دولت تأکید شد. در ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده از طریق وزارت نفت، حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور را نزد خزانه داری کل کشور افتتاح و از محل منابع مالی این حساب، نسبت به «تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و گازی» اقدام کند.

مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره نظارت به صورت لحظه‌ای می‌گوید: باید بتوانیم داده‌های دقیق و به لحظه‌ای داشته باشیم؛ یعنی رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر نیرو یا رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی که به زودی باید تشکیل شود، باید در لحظه بتواند یک تصویر کلی از وضعیت تولید و مصرف کشور داشته باشد و بداند امروز که دارد صحبت می‌کند، چقدر نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده، چقدر از این‌ها در خط لوله رفته، چقدر به جایگاه‌های سوخت رفته یا چقدر در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تحویل شده است؛ زیرا این داده‌ها مبنای تصمیم گیری در کشور هستند.

وی تأکید کرد: این داده‌ها باید لحظه‌ای و یکپارچه باشند تا سوءاستفاده‌ای قابل انجام نباشد. مثلا یک خط لوله ۳۰۰ متری کشف شد که از جایی داشته نفت کشور را می‌برده و بعد از شش ماه متوجه شده‌اند یا تجهیزات عجیبی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها به خط لوله پرفشار گاز، در لحظه جوش می‌زند، خط را جدا می‌کند و گاز کشور را می‌برد. فردی که این خط لوله‌ها را رصد می‌کند، باید در لحظه متوجه شود.

گزارش از رقیه هویدا - خبرنگار گروه انرژی خبرگزاری صداوسیما