قانون هوای پاک را کی داده، کی گرفته؟ / سالانه ۵۰ هزار قربانی؛ هزینه انسانی آلودگی هوا در ایران

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، قانون هوای پاک در ایران با هدف مقابله با آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست شکل گرفت. نخستین قدم‌های قانونی برای کنترل آلودگی هوا در دهه ۱۳۵۰ با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست برداشته شد. با این حال، افزایش جمعیت شهرها، گسترش صنایع، و رشد استفاده از وسایل نقلیه، نیاز به قانونی جامع‌تر را آشکار کرد. در نتیجه، قانون هوای پاک در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۶ مرداد همان سال توسط شورای نگهبان تأیید شد.

این قانون به‌طور جامع به موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت سوخت، کنترل آلاینده‌ها، نوسازی صنایع، و استفاده از انرژی‌های پاک می‌پردازد. همچنین وظایف مشخصی برای سازمان‌هایی مانند سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، و شهرداری‌ها تعریف شده است. این وظایف شامل مدیریت زباله‌های شهری و صنعتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نظارت بر کیفیت خودروها و موتورسیکلت‌ها، و الزام به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. برای افزایش بازدارندگی، جریمه‌ها و مجازات‌هایی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

با وجود تصویب این قانون، اجرای کامل آن با چالش‌هایی روبه‌رو است که به همکاری بین دستگاه‌های مختلف و مشارکت عمومی نیاز دارد. در صورت هماهنگی مناسب و اجرای دقیق مقررات، این قانون می‌تواند تأثیرات مثبتی بر کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

وظایف هر ارگان و سازمان و وزارتخانه ها در برابر قانون هوای پاک چیست؟

اجرای قانون هوای پاک مستلزم همکاری و هماهنگی بین چندین ارگان، وزارتخانه و سازمان مختلف در ایران است. هرکدام از این نهادها وظایف خاصی بر عهده دارند که در ادامه تشریح می‌شود:

1. سازمان حفاظت محیط زیست

    وظایف:

        پایش و نظارت بر کیفیت هوا و انتشار آلاینده‌ها.

        تدوین استانداردهای زیست‌محیطی برای صنایع و خودروها.

        ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت آلودگی هوا.

        همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در زمینه کنترل گازهای گلخانه‌ای.

2. وزارت کشور (شهرداری‌ها)

    وظایف شهرداری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه:

        گسترش و توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک، مانند مترو و اتوبوس‌های برقی یا گازسوز.

        نظارت بر ساماندهی زباله‌های شهری و جلوگیری از سوزاندن غیرقانونی زباله‌ها.

        مدیریت ترافیک و جلوگیری از ازدحام در مناطق آلوده شهر.

        کاشت درختان و ایجاد فضای سبز در شهرها.

3. وزارت نفت

    وظایف:

        تولید و عرضه سوخت‌های پاک و استاندارد، شامل بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی.

        توسعه زیرساخت‌های موردنیاز برای سوخت‌رسانی خودروهای گازسوز و برقی.

        کاهش آلاینده‌های مربوط به صنایع وابسته به نفت و گاز.

4. وزارت راه و شهرسازی

    وظایف:

        ایجاد شهرهای جدید با سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی پیشرفته و سازگار با محیط زیست.

        بهبود سیستم جاده‌ها و کاهش ازدحام ترافیکی.

        مدیریت ساخت‌وساز با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی.

5. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

    وظایف:

        ارتقای فناوری صنایع به منظور کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی.

        الزام خودروسازان به تولید خودروها و موتورسیکلت‌های استاندارد و کم‌مصرف.

        نظارت بر کیفیت تجهیزات و فرآیندهای صنعتی به‌منظور کاهش انتشار آلاینده‌ها.

6. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وظایف:

        پایش اثرات آلودگی هوا بر سلامت عمومی.

        اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در خصوص عوارض آلودگی هوا.

        ارائه راهکارهای پزشکی و پیشگیری برای کاهش آثار سوء آلودگی.

7. وزارت نیرو

    وظایف:

        توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی.

        بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمان‌ها.

        کاهش انتشار آلاینده‌ها از نیروگاه‌های برق.

8. نیروی انتظامی

    وظایف:

        نظارت بر معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها.

        جلوگیری از تردد خودروهای فاقد استاندارد یا آلاینده.

        کنترل اجرای قوانین ترافیکی در کلان‌شهرها.

9. سازمان ملی استاندارد

    وظایف:

        تعیین و نظارت بر استانداردهای لازم برای سوخت، خودرو، و تجهیزات صنعتی.

        ارزیابی و بازنگری سالانه استانداردها در حوزه کاهش آلاینده‌ها.

10. صداوسیما و وزارت ارشاد

    وظایف:

        آگاهی‌بخشی عمومی از اثرات آلودگی هوا و اقدامات پیشگیرانه.

        تولید محتوا و کمپین‌های آموزشی درباره حمل‌ونقل عمومی، انرژی‌های پاک و رفتارهای زیست‌محیطی.

هماهنگی بین ارگان‌ها

نقش سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان نهاد اصلی هماهنگ‌کننده بسیار حیاتی است. این سازمان باید جلسات هماهنگی بین وزارتخانه‌ها برگزار و بر عملکرد آن‌ها نظارت کند. موفقیت اجرای قانون هوای پاک، نیازمند تعهد مشترک و جدی همه دستگاه‌هاست.

در جدول زیر وظایف نهادها و وزارتخانه‌ها برای اجرای قانون هوای پاک به تفکیک آورده شده است:

در صورت کوتاهی یا انجام ندادن وظایف مشخص‌شده در قانون هوای پاک توسط هر یک از ارگان‌ها یا وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای زیر وظیفه پیگیری، نظارت، و برخورد قانونی را بر عهده دارند:

1. سازمان حفاظت محیط زیست

    به عنوان نهاد اصلی نظارتی در حوزه محیط زیست، این سازمان موظف است بر عملکرد تمامی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک نظارت کند.

    در صورت تخلف، سازمان می‌تواند موضوع را به هیئت دولت، مراجع قضایی یا کمیسیون‌های مجلس ارجاع دهد.

    در شرایط خاص، این سازمان از اختیارات قانونی برای توقف یا تعطیلی فعالیت‌های آلاینده نیز برخوردار است.

2. مجلس شورای اسلامی

    از طریق کمیسیون اصل ۹۰ یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مانند کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی یا کمیسیون انرژی، می‌تواند به عملکرد دستگاه‌ها نظارت کند و در صورت عدم اجرای وظایف، مسئولان مربوطه را به مجلس احضار کند.

    ابزارهایی نظیر طرح سؤال، استیضاح وزرا، و ارائه تذکرات رسمی به کار گرفته می‌شوند.

3. قوه قضاییه

    در صورت ارجاع پرونده تخلفات از سوی سازمان محیط زیست یا دیگر نهادهای مرتبط، قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به تخلفات زیست‌محیطی را بر عهده دارد.

    مطابق قانون هوای پاک، تخلفات زیست‌محیطی از جمله انتشار آلاینده‌های غیرمجاز، عدم رعایت استانداردها، یا بی‌توجهی به دستورات زیست‌محیطی، جریمه‌های نقدی، تعلیق فعالیت، یا توقیف تجهیزات مرتبط را به همراه دارد.

4. دیوان محاسبات کشور

    وظیفه نظارت بر بودجه‌ها و منابع تخصیص‌یافته به طرح‌های مرتبط با قانون هوای پاک را بر عهده دارد.

    در صورت سوءاستفاده از منابع مالی یا عدم تخصیص بودجه برای طرح‌های مصوب، مسئولان مربوطه مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

5. شورای عالی حفاظت محیط زیست

    در رأس این شورا رئیس‌جمهور قرار دارد و عملکرد همه دستگاه‌ها در زمینه محیط زیست را نظارت می‌کند.

    این شورا می‌تواند سیاست‌گذاری‌های جدید و تصمیمات جدی برای برخورد با نهادهای خاطی اتخاذ کند.

6. دادستان کل کشور

    در صورت تخلفات گسترده و بحران‌زا (مثل آلودگی شدید که تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود)، دادستانی می‌تواند مستقیماً ورود کند.

    دادستان کل می‌تواند پرونده‌هایی با ابعاد ملی را به جریان بیندازد و مقصران را شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

7. سازمان برنامه و بودجه

    در صورت عدم انجام وظایف، این سازمان می‌تواند اختصاص بودجه به نهادهای ناکارآمد را متوقف کند.

    با ارائه گزارش به دولت و مجلس، می‌تواند اقدامات اصلاحی پیشنهاد دهد.

در مجموع، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اصلی نظارت و گزارش‌دهی است، اما مجلس و قوه قضاییه ابزارهای اجرایی و بازدارندگی قوی‌تری برای برخورد با دستگاه‌های متخلف دارند.

در جدول زیر ارگان‌های مسئول برای برخورد با تخلفات و نحوه عملکرد آن‌ها در صورت عدم اجرای قانون هوای پاک توسط سایر ارگان‌ها ارائه شده است:

محمدرضا ظفرقندی،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 19 آذرماه سال جاری اعلام کرد گفت: "ایران سالانه حدود ۵۰ هزار نفر را به دلیل آلودگی هوا از دست می‌دهد و این هزینه انسانی آلودگی هوا است."

علاوه بر مرگ‌ومیر، آلودگی هوا منجر به افزایش بروز بیماری‌های مختلف در جمعیت می‌شود. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به بیماری‌های مزمن انسدادی ریه، سرطان ریه و بیماری‌های ایسکمیک قلبی اشاره کرد. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹، در شهرهای مورد مطالعه، به‌طور میانگین ۵۱۹ نفر به دلیل بیماری‌های مزمن انسدادی ریه مرتبط با آلودگی هوا جان باختند.همچنین، در همان سال، به‌طور میانگین ۲۹۸ نفر در این شهرها به دلیل سرطان ریه و ۴۲۵۵ نفر به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی مرتبط با مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق PM2.5 فوت کردند. این آمار نشان‌دهنده تأثیرات گسترده آلودگی هوا بر سلامت عمومی و ضرورت اقدامات جدی برای کاهش آن است.

کی داده؟ کی گرفته؟

در ایران ضرب‌المثلی رایج است که می‌گوید: «مهریه را کی داده، کی گرفته؟» این عبارت طنزآمیز برای بی‌اعتنایی به یک قانون یا توافق نمادین هم می تواند قابل  استفاده باشد. به نظر می‌رسد این دیدگاه، به شکلی تلخ، در مورد قانون هوای پاک نیز صادق است. قانونی که روی کاغذ زیبا و کامل به نظر می‌رسد اما در عمل انگار وجود خارجی ندارد. آمارهای وحشتناک مرگ‌ومیر سالانه به دلیل آلودگی هوا و افزایش مداوم ابتلا به بیماری‌های قلبی، تنفسی، و سرطان، نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف این قانون و خلأهای جدی در اجرا و نظارت آن است.

به نظر می‌رسد قانون هوای پاک نیز به سرنوشت بسیاری از قوانین دیگر دچار شده است؛ قانونی که هست اما نیست، نوشته شده اما عملی نمی‌شود. مشخص نیست کسانی که این قانون را تدوین کردند با چه نیتی آن را معین کردند و چرا این‌قدر فاصله میان ایده‌ها و اقدامات وجود دارد. آیا این قانون به‌راستی برای بهبود کیفیت هوا و حفظ سلامت مردم تدوین شده یا تنها نمادی است از وظیفه‌گذاری‌هایی که از ابتدا تکلیف‌شان معلوم نیست: «کی داده، کی گرفته؟»