تحلیل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

یکی از اهداف کلیدی این لایحه، کاهش پیچیدگی در ارقام مالی و ساده‌سازی محاسبات اقتصادی است. استفاده از اعداد بزرگ در معاملات روزمره و ثبت حساب‌ها، مشکلاتی برای شهروندان و نهادهای مالی ایجاد کرده است.

با حذف چهار صفر، نه‌تنها مقادیر مالی ساده‌تر می‌شوند، بلکه امکان بهبود در ارائه خدمات بانکی و کاهش هزینه‌های مرتبط با چاپ و توزیع اسکناس نیز فراهم خواهد شد. این امر همچنین می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی کمک کند، زیرا ارزش ظاهری پول در مقایسه با ارزهای بین‌المللی بهبود می‌یابد.

از سوی دیگر، این تغییر نیازمند دوره‌ای انتقالی است که در آن ریال و تومان به طور هم‌زمان در گردش خواهند بود. این دوره ممکن است چالش‌های متعددی به همراه داشته باشد، از‌جمله سردرگمی در معاملات روزمره، هزینه‌های اجرایی سنگین و مشکلات نرم‌افزاری و حقوقی. همچنین لازم است زیرساخت‌های مالی و بانکی کشور به‌سرعت به‌روزرسانی شوند تا این تغییرات به طور کامل و بدون نقص اجرا شوند.

یکی از نکات قابل‌توجه در این لایحه، استفاده از واحد پول «تومان» به جای ریال است. انتخاب این واحد پولی که دارای پیشینه تاریخی در اقتصاد ایران است، می‌تواند به پذیرش عمومی این تغییر کمک کند.

با‌این‌حال سوالاتی نیز درباره تاثیر واقعی این تغییر بر مشکلات اقتصادی نظیر تورم و نقدینگی مطرح است. حذف صفرها نمی‌تواند به خودی خود تورم را کاهش دهد یا اقتصاد را تثبیت کند. این تغییر تنها یک اصلاح شکلی است و بدون اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی، ممکن است تاثیر محدودی داشته باشد.

یکی از ملاحظات دیگر در این لایحه، تاثیر آن بر قوانین و مقررات جاری است. تغییر واحد پول نیازمند بازنگری در تمامی قوانین مالی و اقتصادی مرتبط است که خود یک فرآیند پیچیده و زمان‌‌بر خواهد بود.

افزون بر این، موفقیت این طرح به جلب اعتماد عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف بستگی دارد. در صورت عدم مدیریت صحیح ممکن است این تغییر به مقاومت اجتماعی و حتی افزایش تقلب و سوءاستفاده در معاملات منجر شود.

با‌این‌حال، باید به تاثیر گسترده تحریم‌های اقتصادی بر ساختار اقتصادی کشور نیز توجه داشت. تحریم‌ها به‌عنوان یکی از موانع کلیدی بر سر راه بهبود اقتصاد عمل می‌کنند و هرگونه اصلاح ساختاری، ازجمله تغییر در واحد پول ملی، تنها زمانی می‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد که محدودیت‌های تحریمی کاهش یابند.

تحریم‌ها دسترسی ایران به منابع مالی و تکنولوژی را محدود کرده‌اند و این امر باعث شده اجرای برنامه‌های اصلاحی با دشواری بیشتری روبه‌رو شود. رفع تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی می‌تواند ضمن فراهم کردن منابع لازم برای اصلاحات، اعتماد بین‌المللی به اقتصاد ایران را تقویت کند و زمینه‌ساز افزایش ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی شود.در نهایت، این لایحه با وجود تمام مزایای احتمالی، در صورتی که به‌درستی اجرا نشود ممکن است نتایج نامطلوبی داشته باشد. هزینه‌های اجرایی بالا، پیچیدگی دوره گذار و عدم توانایی در حل مشکلات ساختاری اقتصاد، از جمله عواملی هستند که می ‌توانند اجرای آن را با چالش مواجه کنند.