دوشنبه 03 دی 1403
Sunday, 22 December 2024

ساز و کار برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان سمنان

خبرگزاری مهر یکشنبه 02 دی 1403 - 21:22
سمنان- معاون استاندار سمنان ضمن اشاره به ساز و کار برخورد قضایی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان، گفت: باید بین ساخت و سازهای صنفی و محدود و ساخت و سازهای تفریحی تفاوت قائل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز استان سمنان به میزبانی استانداری، از ضرورت تعیین ساز و کار برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و بیان کرد: دستگاه‌های باید در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به نوع کاربری توجه داشته باشند.

وی افزود: ر برخورد قضائی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید بین آن دسته از ساخت‌وسازها که کاربری خدماتی و صنفی محدودی دارند و زمینه امرار معاش گروهی از مردم را فراهم کرده‌اند با آن دسته از ساخت‌وسازهای غیرمجاز که جنبه تفریحی و یا خوش‌نشین دارند تفاوت قائل شد

معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه قوانین خوبی در زمینه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد، گفت: شهرداری‌ها با توجه به پشتوانه حقوقی و ضوابط فنی از جایگاه قانونی برای برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخوردار هستند.

حمیدی با بیان اینکه طرح‌های جامع در زمینه پیشگیری از وقوع تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز بسیار مؤثر هستند، تاکید کرد: شهرداری سمنان در اسرع وقت نسبت به تدوین طرح توجیهی کامل و ناظر بر ابعاد فنی و اجتماعی ساخت‌وسازهای غیرمجاز جهت ارائه در طرح جامع شهر سمنان اقدام کند.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی به مردم و با بیان اینکه مسئولیت نظارت و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها بر عهده شهرداری‌ها است، گفت: متولی پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی خارج از حریم شهرها نیز سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی است لذا انتظار می‌رود هر مجموعه‌ای از وظایف قانونی خود در این خصوص به خوبی مطلع باشد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.