سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید ۷ درصد باشد در حالی که حدود ۳.۹ درصد است

به گزارش  رکنا، دکتر علی جعفریان در یک نشست خبری که امروز، یکشنبه، ۲ دی ماه برگزار شد، درباره آخرین وضعیت تعرفه‌های پزشکی گفت: تعرفه‌های پزشکی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و سپس به هیات‌دولت ارسال می‌شود. امیدواریم آنچه که در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده، به تصویب نهایی برسد.

وی همچنین در خصوص کاهش پرداخت از جیب مردم برمبنای قوانین گفت: براساس قانون، پرداخت از جیب مردم برای افراد تحت پوشش بیمه‌های عمومی حدود ۱۰ درصد است اما آنچه که اتفاق می‌افتد بر اساس فاکتورهای مختلف پرداخت از جیب مردم حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد است. مسائلی مانند افزایش نرخ ارز و نرخ تورم طی سه سال گذشته اتفاق افتاده و بخشی از حوزه درمان مانند تجهیزات و دارو را تحت تاثیر قرار داده است.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت ادامه داد: همواره یک عامل پیش‌بینی نشده که قیمت تجهیزات و دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهد وجود دارد که در تعرفه‌ها دیده نمی‌شود. هنگامی که برخی مولفه‌ها دیده نمی‌شوند گردش مالی سیستم درمانی مختل می‌شود. در چنین شرایطی، اگر سیستم درمانی مابه‌التفاوت هزینه‌ها را از بیمار دریافت نکند سیستم درمانی به طور عملی تعطیل می‌شود.

جعفریان با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه پرداخت از جیب مردم در ارتباط با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی است، افزود: بالاترین برآوردها از سهم نظام سلامت و تولید ناخالص ملی این است که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی حدود ۳.۹ درصد است. برخی سهم نظام سلامت کشور از تولید ناخالص ملی را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند و این در حالی است که به هنگام مقایسه سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی می‌بایست به میزان تولید ناخالص ملی توجه کنیم.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید ۷ درصد باشد، گفت: در حال حاضر، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی کمتر از ۴ درصد است. میزان سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی و نحوه تصمیم گیری در مورد تعرفه‌های پزشکی که خود متاثر از میزان سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی است، بر کاهش پرداخت از جیب مردم اثرگذار است.

مشاور وزیر بهداشت گفت: تعرفه‌های پزشکی در روزهای نخست سال به تصویب می‌رسد اما در طول سال با افزایش نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه هستیم. در چنین شرایطی، سیستم بهداشتی دچار مشکل در حوزه گردش مالی می‌شود. میزان بدهی وزارت بهداشت حدود ۹۴ همت است و اگر بتواند تمام مطالبات خود را وصول کند بازهم ۸۰ همت کسری دارد. کسری وزارت بهداشت به دلیل تغییرات قیمت تجهیزات و داروهایی است که سیستم بهداشتی و درمانی به آن نیاز دارد.

جعفریان گفت: در نظر داریم که موضوع تغییرات قیمت تجهیزات و داروها را برای بودجه سال آینده در کانون توجه قرار دهیم. طرحی ارائه شده است که ۸۰ همت از طریق واگذاری دارایی‌های دولت مانند سهام و اوراق به وزارت بهداشت داده شود تا بخشی از کسری‌ها جبران شود.

وی گفت: اگر خواهان کاهش پرداخت از جیب مردم به میزان ۳۰ درصد هستیم می‌بایست راه بسیار زیادی را طی کنیم.

جعفریان در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره آخرین وضعیت پرونده الکترونیک سلامت نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است که پرونده الکترونیک در بخش دولتی چندان موفق نبوده و آورده چندانی نداشته است. بخش خصوصی در خصوص پرونده سلامت نسبت به بخش دولتی، عملکرد بهتری دارد. اجرای پرونده الکترونیک از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است و اگر خواهان اجرای پرونده الکترونیک سلامت به معنای واقعی هستیم، می‌بایست اقدامات بسیاری انجام دهیم.

وی ادامه داد: حدود ۳ ماه از دوران وزارت دکتر ظفرقندی می‌گذرد و طی این مدت شش ماه جلسه با حضور کارشناسان مختلف برای اجرای پرونده سلامت الکترونیک برگزار کرده که نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.

وی درپاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره تعداد تخت‌های بیمارستانی در کشور نیز گفت: آمار دقیق تعداد تخت‌های بیمارستانی در اختیار معاونت درمان وزارت بهداشت است اما برآوردها بیانگر این است که حدود ۱۶۰هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد. اینطور گفته می‌شود که ۱۷هزار تخت درمانی طی ۳ سال گذشته به سیستم بهداشتی و درمانی کشور اضافه شده که در واقع ماحصل ۱۰ سال گذشته است.

وی درباره تعرفه‌های پزشکی به یک خبرنگار توضیح داد: هنگامی که از تعرفه‌های پزشکی سخن به میان می‌اید، اینطور بیان می‌شود که فقط منافع پزشکان را در کانون توجه قرار می‌دهیم. هنگامی که یک دستیار پزشکی دانش‌آموخته می‌شود، حدود ۳۵ سال دارد و شیفت‌های سخت بسیاری را سپری کرده است. تعرفه‌ها باید به نحوی باشد که یک فرد ۳۵ ساله که شرایط سختی را سپری کرده است از یک سطح زندگی معقول برخوردار باشد. بخش ناچیزی از جامعه پزشکی از وضعیت درآمدی بسیار خوبی برخوردار هستند اما تصور جامعه بر آن است که پزشکان از وضعیت خوبی برخوردار هستند.

وی درباره وضعیت تخت‌های بیمارستانی گفت: میزان تخت‌های فرسوده در کشور زیاد است و نیاز به بازسازی دارد. وضعیت افزایش بیمارستان‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته را بررسی کنیم و چگونگی افزایش این تخت‌ها را در کانون توجه قرار دهیم. سیستم‌ بهداشتی و درمانی کشور به تخت بیمارستانی نیاز دارد؛ به طور مثال، بیمارانی که به عمل جراحی سرطان نیاز دارند، می‌بایست حدود ۲ ماه در صف انتظار به سر برند.

جعفریان با بیان اینکه فرمول‌های متعددی برای نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت وجود دارد، خاطرنشان کرد: موضوع افزایش ۷۵هزار تخت به سیستم بهداشتی و درمانی که مطرح شده یک موضوع کارشناسی شده است.‌ فرمول‌های متعددی برای نسبت تخت به جمعیت وجود دارد و به طور کلی می‌توان گفت که نسبت تخت به جمعیت مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه ساخت بیمارستان از نیازهای کشور است، خاطرنشان کرد: ساخت بیمارستان‌های ۳۲ یا ۶۴ تخت‌ی از نظر اقتصادی به هیچ‌وجه مقرون به صرفه نیست اما گاهی‌اوقات به دلیل مسائل مختلف مانند مشکلات دسترسی می‌بایست به ساخت بیمارستان‌های ۳۲ و ۶۴ تخت تن دهیم.

جعفریان درباره افزایش نرخ ارز دارو نیز توضیح داد: هرچه میزان نرخ ارز به قیمت اصلی نزدیک شود از بروز هرگونه ریسک و خطر جلوگیری می‌کند. کنترل وضعیت دارو و تجهیزات در اختیار سازمان غذا و دارو است. موضوع نرخ ارز و افزایش آن در حوزه دارو سبب کاهش ریسک و رانت می‌شود اما افزایش قیمت دارو را به همراه دارد. در چنین شرایطی، منابع این موضوع باید در بیمه‌ها لحاظ شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.

وی درباره اجرای طرح دارویار گفت: طرح دارویار به بودجه نیاز دارد تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. بررسی‌ها بیانگر این است که امسال تنها حدود ۲۰ همت از بودجه مورد نیاز طرح دارویار پرداخت شده است. تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی از تراز منفی برخوردار هستند و بدهکاری دارند. اجرای طرح دارویار، یکی از علل بدهکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بودجه عمرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی نزدیک به صفر است، خاطرنشان کرد: تامین دارو، تجهیزات، پرداخت حقوق و مطالبات پیمانکاران از جمله اقداماتی  است که دانشگاه‌های علوم پزشکی باید انجام دهند و پروژه‌های عمرانی جزو اولویت‌های بعدی است. چنین شرایطی سبب می‌شود که انجام پروژه‌های بیمارستانی مانند ساخت بیمارستان سوختگی در «کن» به سرانجام نرسد.

مشاور وزیر بهداشت درباره حادثه بیمارستان «نگاه» و طرحی مباحثی مبنی بر نابینایی تعدادی از بیماران، گفت: تعدادی عمل روز ۱۷ مهر ماه در بیمارستان نگاه انجام شده و روز بعد از این عمل‌ها، بیماران دچار عفونت داخل چشمی شدند. اتاق عمل این بیمارستان به مدت یک هفته تعطیل بوده است بررسی‌ها بیانگر این است که یکی از تجهیزات که در عمل چشم پزشکی مورد ستفاده قرار می‌گیرد به خوبی استریل نشده و سبب بروز مشکلات شده است. پزشک معالج در این پروسه نقش ندارد؛ چرا که تجهیزات در اتاق عمل در اختیار وی قرار می‌گیرد. روند قضایی و بررسی‌های وزارت بهداشت آغاز شده و افرادی که احتمال می‌رود در این موضوع نقش داشته‌اند، تعلیق شده‌اند.