چه کسی ماجرای قطعی برق را درست روایت می‌کند؟!

به گزارش الف، با شروع قطعی گسترده برق و بی‌سابقه از اواسط پاییز به بعد و مصائبی که این مسئله برای مردم به‌همراه داشته، بازار گمانه‌زنی‌ها داغ شده و تحلیل‌ها و تفاسیر مختلفی پیرامون دلایل این امر مطرح می‌شود. برخی مقامات دولت سیزدهم و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس مدعی‌اند که اهمال دولت کنونی در شهریورماه در ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها موجب رقم‌خوردن این وضعیت شده و در مقابل، دولتی‌ها و به‌خصوص وزارت نفت این مسئله را انکار کرده و همین مسئله به ابهامات ماجرای خاموشی‌های آزاردهنده افزوده است.

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون انرژی از جمله اولین کسانی بود که دولت کنونی را در خاموشی‌های گسترده مقصر قلمداد کرد. او تصمیم دولت برای قطع‌مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها به بهانه‌ مقابله با آلودگی را آدرس غلط خواند و گفت: « اعلام جدول خاموشی به بهانه حذف مازوت و کاهش آلودگی آدرس غلطی است که دولت می‌دهد. اگر مازوت هم می‌سوزاندند باز ما خاموشی داشتیم. علتش این است که تکالیف در خصوص ذخیره‌سازی سوخت، تکالیف افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تکالیف در خصوص کیفی‌سازی سوخت پالایشگاه‌ها انجام نشده است. حذف مازوت و قطعی برق باعث ایجاد مشکلات برای مردم است. این‌که ما یک مشکل را با مشکل دیگر جایگزین کنیم راه‌حل مناسب نیست».

اشاره شریعتی به اقدامی است که دولت در آبان‌ماه انجام داد. در آن مقطع سخنگوی دولت از منع نیروگاه‌ها برای مازوت‌سوزی به بهانه مقابله با آلودگی هوا خبر داد و همین امر موجی از واکنش‌ها را به‌دنبال داشت. برخی از منتقدین این اقدام را نمایشی خواندند و مدعی شدند که با توجه به کم‌کاری‌های صورت‌گرفته در ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، دولت تصمیم گرفته تا قطعی برق را به منع مازوت‌سوزی مرتبط کند و بدین ترتیب به بهانه تامین سلامتی مردم، توجیهی برای خاموشی‌ها پیدا کند. هر چند که گذر زمان نشان داد که در بسیاری از نیروگاه‌ها باز هم مازوت‌سوزی انجام می‌شود و این موضوع را صدیقه ترابی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کرد.

دیگر نماینده‌ای که اهمال‌ دولت در ذخیره‌سازی سوخت را علت قطعی گسترده برق قلمداد کرد، امیرحسین ثابتی نماینده تهران بود. او در این خصوص اظهار داشت: «با مسئولان وزارت نیرو، وزارت نفت و تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس صحبت کردم. جمع بندی بر این است که "ترک فعل وزارت نفت" از شهریور ماه به بعد و ذخیره نکردن گازوئیل، علت اصلی قطعی برق و تعطیلی کشور است».

*دفاع دولت از خود

در سوی مقابل و با توجه به انتقادات صورت‌گرفته، مقامات دولتی مدعی‌اند که این گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کم‌کاری در ذخایر سوخت نیروگاه‌ها محلی از اعراب ندارد. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت مدعی شد که ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها در شهریور امسال با حدود ۴۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل، تحویل دولت چهاردهم شده و ذخایر خالی سوخت نیروگاهی، میراث دولت سیزدهم است.

همچنین خبرگزاری دولتی ایرنا در این خصوص نوشت: «بر اساس گزارش وزارت نفت، میانگین سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها از ابتدای امسال تا ۱۹ آذرماه به ۲۸۵ میلیون لیتر در روز رسیده که شامل گاز، گازوئیل و نفت کوره می‌شود که نسبت به سال گذشته رشد ۶ درصدی را ثبت کرده است. در واقع نسبت به آذرماه پارسال، ۲.۵ درصد بیشتر سوخت به نیروگاه‌ها تزریق شده، اما سرمای شدید هوا و روند فزاینده مصرف گاز(خانگی) در کشور سبب‌شده تا تامین گاز نیروگاه‌ها با اختلال مواجه شود. در گزارش وزارت نفت تصریح شده، یکی از عوامل مشکلات کنونی، کاهش سطح ذخایر سوخت ایران به دلیل عرضه ۴۷۱ میلیون لیتر نفت گاز در بورس انرژی در تیر و مردادماه امسال بوده است. نکته‌ مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که فروش گازوئیل طبق روال از اردیبهشت‌ تا بهمن‌ماه انجام نمی‌شد و در این مدت برای نیروگاه‌ها ذخیره‌سازی می‌کردند و پس از آن، در چهار ماهه بهمن تا اردیبهشت، فروش آن دوباره از سر گرفته می‌شد.

در عین حال مواردی همچون «تاخیر در تعمیر به موقع پالایشگاه‌های گاز و نفت، سرمای زودهنگام و کاهش بیش از ۳ درجه‌ای دما در پاییز امسال» از دیگر دلایلی است که در گزارش وزارت نفت به عنوان چرایی بروز مشکلات کنونی در تامین انرژی مورد نیاز نیروگاه‌ها بیان شده است. با توجه به توضیحات ارائه شده از چرایی بروز مشکل در ذخیره‌سازی سوخت برای نیروگاه‌ها، نه تنها وزارت نفت دولت چهاردهم در دخیره‌سازی گازوئیل کوتاهی نکرده، بلکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و آمارهای منتشر شده در این روزها از میزان ذخیره‌سازی و مصرف سوخت در تابستان امسال، نشان می‌دهد دولت پزشکیان بعد از استقرار در شهریور ماه، بدون جبهه‌گیری علیه مسئولان سابق، تلاش کرده کسری ایجاد شده در تامین سوخت نیروگاهی را تا حدی جبران کند تا در این روزها که شاهد سرمای شدید هستیم، به حداقل کاهش دهد.

در واقع، بی‌توجهی مسئولان سابق در ذخیره‌سازی گازوئیل از یک سو و سرمای شدید پاییزی در بیشتر مناطق کشور سبب شد تا این روزها با وجود ثبت رکورد در توزیع انواع فراورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف، دولت برای آنکه مردم در این روزهای سرد، شاهد قطع گاز خانگی نباشند، اقدام به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در چند استان کشور کند».

* آمارهایی که با اظهارات وزیر در تناقض است

روزنامه فرهیختگان با انتشار گزارش و درج آمارهایی مدعی شد که صحبت‌های وزیر نفت و دیگر مقامات در خصوص کاهش ذخایر سوخت تحویلی به دولت چهاردهم صحت ندارد و آن را نوعی فرار رو به جلو خواند. در این گزارش آمده است: «میزان گازوئیل نیروگاه‌ها در شهریور ۱۴۰۳، از شهریور ۱۴۰۰، (موعد آغاز به کار دولت سیزدهم) و همچنین شهریور ۱۴۰۱ بیشتر است. با این وجود در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کشور دچار قطعی برق در زمستان نشد و حال نیز بهانه‌ای برای قطعی برق مورد پذیرش نیست. همچنین آمار  نشان می‌دهد که سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها در شهریور ۱۴۰۲ یک استثنا و عملکرد مطلوب محسوب می‌شود که مبنا قرار دادن آن برای ضعیف نشان دادن عملکرد سال ۱۴۰۳ معیار درستی نیست.

با روی کار آمدن وزارت نفت جدید، سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها به جای افزایش، به میزان ۱۵ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف در پُر کردن مخازن است.

 تا موعد دولت سیزدهم سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها در حال افزایش بود و در دولت چهاردهم این روند نزولی شده و به صورت مداوم میزان ذخایر درحال کاهش است.

این اتفاق درحالی رخ داده که با افت تقاضای بنزین در نیمه دوم سال، ناوگان بیشتری برای حمل گازوئیل در اختیار وزارت نفت جدید بوده و همچنان هنوز وارد ماه‌های سرد سال در زمستان نشده‌ایم».

* چه کسی برخورد می کند؟ 

روایت‌های متضاد پیرامون دلایل قطعی گسترده برق، ابهامات این چالش بزرگ را افزایش داده اما آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد، واکاوی و ریشه‌یابی دلایل خاموشی‌های آزاردهنده یک ماه اخیر است که مشکلات بسیار زیادی را برای مردم رقم زده و حتی عرصه اقتصادی و مسئله مهمی چون تولید را هم تحت تاثیر قرار داده است. هر چند که عدم تناسب تولید و مصرف گاز در کشور غیر قابل انکار است اما انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی با واکاوی دقیق ماجرای قطعی برق، دلایل این مشکل را بیان کرده و اگر قصوری صورت گرفته – چه توسط مقامات دولت قبل و چه توسط مسئولان دولت کنونی – مقصرین به دستگاه قضایی برای اهمال و ترک فعل معرفی کنند.