جهانگیر جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در اظهاراتی با اشاره به نکات قابل تأمل در هنگام تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اظهار کرد: بسیاری از اختلافات و دعاوی در قانون پیش فروش ساختمان ناشی از عدم آگاهی‌های حقوقی و اطلاع نداشتن از قانون پیش فروش ساختمان آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه اکثر پرونده‌های تشکیل شده در حوزه املاک، مربوط به قرار دادهای پیش فروش ساختمان است، افزود: حتی بسیاری از پروندهای ابطال چک و صدور اجراییه چک نیز مربوط به همین موضوع است که مسلماً کاهش میزان آمار چنین پرونده‌ها در محاکم نیازمند اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان از سوی نهادهای متولی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: در تعریف قانون پیش فروش ساختمان بر اساس ماده ۱ هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت کند یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.
جوانمرد در ادامه با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان‌ها گفت: بر اساس ماده ۲۳ این قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برابر با ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، با طرفین جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا ۲ سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
جوانمرد تصریح کرد: بر همین اساس ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد «سامانه کاتب» ضروری بوده و اسناد عادی تنظیمی در مورد قرارداد پیش فروش ساختمان بی اعتبار و قابل استناد در محاکم نخواهد بود.
وی در خصوص نکات لازم به رعایت در جهت پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط از جمله کلاهبرداری و جلوگیری از بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم گفت: توجه به احراز مالکیت یعنی ملاحظه سند مالکیت و نیز قرار داد مشارکت در ساخت، داشتن پروانه ساختمانی و نقشه مصوب شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضروری و لازم است.
معاون دادگستری استان اردبیل ادامه داد: همچنین باید نقشه مصوب بدون تخلفات ساختمانی اجرا شده باشد، متراژ و مساحت واحد مورد معامله و تعیین تکلیف قیمت آن به دلیل اختلاف احتمالی متراژ ساختمان در هنگام اخذ سند رسمی تعیین شود و پرداخت «ثمن» به صورت چک و با پیشرفت کار که چک به صورت امانت در مشاور املاک نگهداری شود.
