واکاوی بحران تحمیل شده به صنعت خودرو سازی وموفقیت گروه بهمن در مدیریت بحران  

سونامی‌های اقتصاد ایران به صنعت

انتشار صورت‌های مالی خودروسازان از سونامی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عوارض رکود حاکم بر اقتصاد کشور خبر می‌دهد که صنعت خودرو اعم از بخش خصوصی و دولتی از این طوفان در امان نمانده است اما شواهد نشان می‌دهد بخش خصوصی توانایی بهتری در برابر تهدیدات اقتصادی دارد.

سونامی که منشا آن ممکن است یک لرزه کوچک در اعماق اقیانوس‌ها باشد، وقتی به ساحل می‌رسد امواجی سهمگین را ایجاد می‌کند، درست مانند آنچه در سونامی ۲۰۱۱ میلادی توهوکو ژاپن اتفاق افتاد و شهری را ویران کرد، اما همه چیز با یک زلزله در اعماق اقیانوس اتفاق افتاده بود.

قابل پیش‌بینی است صنعت خودروسازی در ماه‌های آتی شاهد سونامی تهدیدات خارجی و داخلی باشد لرزه‌های کوچک و بزرگی ایجاد کرده و در صورت‌های مالی خود را نمایان خواهد کرد.

عوامل داخلی ریسک خودروسازان

اصرار دولت قبل بر قیمت‌گذاری دستوری، سیاست خارجی مبهم و تغییر مکرر وزیر صمت امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت را کاهش داد و به همین دلیل پروژه‌های خودروسازان و دیگر صنایع به حال تعلیق درامد. 

در صنعت خودرو قیمت‌گذاری دستوری توسعه پروژه‌ها و به روزرسانی بن‌سازه‌ها را عقب انداخت و همینطور ایجاد محدودیت‌های خلق‌الساعه در تامین ارز و قوانین مزاحم ورود قطعات منفصله را با مشکل روبرو کرد.

مضاف بر موارد بالا شهادت رئیس قوه مجریه، ابراهیم رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری موجب شد تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی معطل حصول اطمینان از دولت و برگزاری انتخابات و رای اعتماد وزرای اقتصای ماند.

مخاطرات خارجی توسعه صنعت خودرو در ایران

علاوه بر موارد داخلی، ناآرامی‌های منطقه به ویژه در فلسطین، لبنان و سوریه نیز تاثیر منفی بر متغیرهای اقتصادی گذاشت.

حساسیت بازار و صنعت ایران به انتخابات امریکا عامل دیگری بود که تا پایان ابان ماه اقتصاد کشور را درگیر خود کرده بود و طبق هر دوره انتخابات امریکا صنعت و اقتصاد کشور تا تعیین تکلیف این رویداد خارجی در یک سردرگمی گرفتار کرده بود.

اژیر قرمز در تمام اقتصاد و صنعت

تابلوی بورس به خوبی این بلاتکلیفی را با رنگ قرمز خود نشان داد به طوریکه شاخص کل بورس از حدود هجده ماه پیش در کانال ۲میلیون فریز شده بود و در ماه‌های اخیر عوامل ریسک سرمایه گذاری بزرگ در خودروسازی‌ها به قدری افزایش پیدا کرد و از هفتم مهرماه ۱۴۰۳ به دنبال افزایش تنش‌های بین‌المللی سازمان بورس محدودیت دامنه نوسان را افزایش داد تا هیجانات بازار کنترل شود.

سند دیگری که حکایت از اوضاع اشفته کل صنعت خودرو دارد، شاخص «شامخ» است که توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود. این شاخص به عنوان واضح‌ترین اینه وضعیت صنعت نشان می‌دهد که خودرو از ریسک‌های داخلی و بین‌المللی آسیب جدی دیده است.

از اردیبهشت‌ماه امسال شامخ کل گروه خودرو پایین‌تر از مرز ۵۰ ایستاده که نشان می‌دهد این صنعت از ابتدای سال جاری درگیر رکود شدیدی است. رقم ۵۰ مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. درواقع پایین‌تر از رقم ۵۰در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. شاخص شامخ نشان می‌دهد مداخلات دولت و سیاستگذاری دستوری تاثیرات منفی بر کل صنعت خودرو گذاشته است.

ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت بزرگ با مدیریت دولتی در صنعت خودرو در شش ماهه نخست امسال نیز از عوامل مورد اشاره تاثیر منفی پذیرفته و پنج و نیم درصد یعنی بیش از ۲۷هزار دستگاه کاهش تولید را تجربه کرده و کاهش تولید در شش ماهه اول ۱۴۰۳ برای پارس خودرو به ۱۵.۵ درصد می‌رسد.

ایران‌خودرو و سایپا در شش ماه اول ۱۴۰۳ حدود ۱۲ همت و ۷.۳ همت زیان را تجربه می‌کنند، ایران‌خودرو ۳۹۱ ریال به ازای هرسهم در مدت مذکور زیان به سهامداران خود تحمیل کرده و این رقم برای سایپا ۳۷۵ ریال زیان محاسبه شده که این رقم برای سایپا در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۰ ریال زیان هر سهم بوده است. نکته دارای اهمیت انجاست که این شرکت‌ها در دوران مذکور کمتر ضرر کرده‌اند اما همچنان زیان‌ده هستند.

عملکرد مطلوب ''گروه بهمن  در بحران جاری اقتصادی صنعت تولید خودرو 

خودروسازی بهمن نیز به عنوان یک شرکت خصوصی عملکرد بهتری از خود نشان داده است.
این شرکت متاثر از عواملی مانند تامین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و ناارامی‌های بین‌المللی اندکی زیان را تجربه می‌کند و پنج درصد کمتر سود به صاحبان سهم خود می‌دهد. بهمن در همین مدت و علیرغم وجود ریسک‌های متعدد اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری کوتاه مدت خود را ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش می‌دهد. 

مقایسه صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، بخش خصوصی خودروسازی بهمن مقاومت بهتری نسبت به ریسک‌های بین‌المللی و اقتصادی حاکم بر ایران در مقایسه با بخش دولتی داشته است؛ هرچند همواره بیم آن می‌رود تداوم این ریسک‌، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین ببرد اما از منظر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی در صنعت خودروسازی عملکرد بهتری در شرایط کنونی داشته‌اند.

بخش خصوصی مقاوم‌تر از دولتی‌ها

در مقام مقایسه در شرایط فشارهای اقتصادی و تحولات داخلی، نه تنها مدیران دولتی ایران‌خودرو و سایپا کمک اقتصاد نیامدند بلکه زیان‌های جدیدی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

بنابراین به گواه شواهد دقیق اقتصادی و علمی برای عبور از بحران‌های این چنینی، حاکمیت چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی و مدیران خصوصی نخواهد داشت. به همین ترتیب اگر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ایران خودرو به مدیران خصوصی سریع‌تر انجام شود مقاومت اقتصاد ایران در برابر تهدیدات اقتصادی و بین المللی نیز افزایش خواهد یافت