به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، از مبلغ (۳۶۵۶۱) میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول شده، سهم ۱۵ درصدی استان‌ها به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی (۵۴۸۴) میلیارد تومان بوده است که می‌بایست یک سوم آن به مبلغ (۱۸۲۸) میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یافت، در حالی که فقط (۱۷۰) میلیارد تومان معادل (۹.۳) درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچ‌گونه مصرفی تماماً به سال بعد منتقل شده است.
از مبلغ (۳۶۵۶) میلیارد تومان باقیمانده قابل تخصیص به استان‌ها نیز مبلغ (۸۸۰) میلیارد تومان (معادل ۲۴ درصد) تخصیص و مبلغ (۸۳۵) میلیارد تومان (معادل ۲۳ درصد) پرداخت شده که (۷۵۴) میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که پرداخت کامل و به موقع منابع برای مصرف مشخص شده، به منظور تحقق اهداف قانون‌گذار صورت گیرد.
