چهارشنبه 28 آذر 1403
Wednesday, 18 December 2024

رکود فراگیر در انتظار بیشتر صنایع

دنیای اقتصاد چهارشنبه 28 آذر 1403 - 10:33
دنیای اقتصاد: بررسی گزارش‌های آماری حاکی از تشدید رکود صنعت در ماه‌های آینده است. بر اساس این آمارها افت تقاضای موثر و کاهش شاخص فروش بیش از کاهش تولید در این رکود نقش داشته است. به نظر می‌رسد سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی با هدف مهار تورم؛کاهش قدرت خرید، افت تقاضا و کاهش فروش صنایع را تشدید کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، رکود در بخش صنعت در بهار ۱۴۰۳ به صورت رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده که در تابستان نیز این وضعیت ادامه یافته است. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر است، لذا به نظر می‌رسد الگوی رکود بخش صنعت مطابق با رکود تقاضاست.

بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نیز حاکی از این است که رشد فروش شرکت‌های بورسی در تابستان کاهش یافته و این در حالی است که فروش به میزان بیشتری نسبت به تولید کاهش داشته است. آمارها بیانگر این است که رکود فعلی بخش صنعت بیشتر از جانب فروش و تقاضاست و احتمالا در ماه‌های آینده طیف وسیع‌تری از صنایع را در بر خواهد گرفت.  

بر این اساس صنایع چوب و کاغذ، محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات در شش ماهه اول امسال کاهش تولید و فروش بیشتری داشته‌اند که احتمالا در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد.

 شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان ۱۴۰۰ به بعد روندی نزولی داشته است، به طور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است که می‌توان آن را به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد.

سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی با هدف کنترل تورم،  سبب کاهش دسترسی به نقدینگی و اعتبار برای خرید کالاهای با دوام مانند خودرو و لوازم خانگی و سایر محصولات شده است که کاهش تقاضا و کاهش رشد قیمت را به دنبال داشته است.

بنابر تعاریف علم اقتصاد، تقاضای مؤثر الزاما به معنای آن است که فرد تقاضاکننده علاوه بر آنکه تمایل به کسب کالا یا خدمت دارد، توانایی پرداخت قیمت کالا را نیز داشته و مایل به خرید کالا با قیمت معلوم شده باشد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.