یکی از دانشجویان علوم سیاسی که تمایلی به افشای نامش نداشت در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: لازم است که ورودی رشته علوم سیاسی محدود و انگشتشمار، متناسب با ظرفیتهای شغلی این رشته باشد. همه ما پذیرفتهایم که این رشته، ظرفیت شغلی خوبی ندارد، اما تعداد دانشجوهایی که میپذیرد نسبت به سایر رشتهها در دانشگاه اصفهان بسیار بالا است. این نبود توازن بین پذیرش دانشجو و اختصاص دادن ظرفیتهای شغلی، دانشجوی علوم سیاسی را که اتفاقا در دوره تحصیل به تعمق فکری نائل میشود، سرشکسته و نا امید میکند.
وی با اشاره به اینکه استارتآپهای علوم انسانی میتوانند ظرفیت خوبی برای اشتغال فارغالتحصیلان علوم سیاسی و روابط بینالملل ایجاد کنند، افزود: ما خواستار حمایت بیشتر از این استارتآپها و استقلالشان از نهادهای حکومتی و دولتی هستیم. شرکتها، هلدینگها، سازمانهای بینالمللی و فراملیتی، در کشور ما آگاهی کافی نسبت به کارکرد رشته روابط بینالملل ندارند. اگر آگاهیبخشی به آنان صورت گیرد و آنان نسبت به نیازشان به محققی که ارتباطات و روابط بینالملل را بهصورت توأمان میداند، پی ببرند، مشکل اشتغال بهبود خواهد یافت.
این دانشجوی علوم سیاسی ادامه داد: مطالبه دیگر ما از گروههای علوم سیاسی این است که اگر قرار است بیشترین ظرفیت شغلی فارغالتحصیلان علوم سیاسی، پژوهشگری باشد، تعداد واحدهای روش تحقیق و آمار را در چارت درسی افزایش دهند.
او با بیان اینکه مطالبه بعدی ما این است که مردم، علوم سیاسی را بهعنوان یک تخصص ویژه بپذیرند، اظهار کرد: مردم ما در علوم پزشکی و سیاسی احساس میکنند که صاحب نظرند. البته در علوم پزشکی از یک جایی به بعد سرشان به سنگ خورده و مجبور میشوند به پزشک متخصص مراجعه کنند، اما در علوم سیاسی هرگز چنین احساس نیازی ندارند و از هر منبع معتبر یا نامعتبری، اطلاعات دروغ، شایعه، تئوریهای توطئه و غیره را اخذ کرده و پمپاژ میکنند. به این صورت نیازشان به اطلاعات سیاسی را ارضا میکنند و هرگز به سراغ متخصصان این عرصه نمیروند. بسیاری از روشنفکران یا فعالان و علاقهمندان سیاسی، نظرات افراد حزبی و سیاسی مطلوب خود را حجت میشمارند و اصلا با متخصصان امر سیاسی ارتباط ندارند.
این دانشجوی علوم سیاسی که معتقد است رشته علوم سیاسی رشتهای توأم از چندین رشته است، اضافه کرد: دانشجویان این رشته واحدهای زیادی در حوزههای تاریخ، جامعهشناسی، فلسفه، علوم دینی و حقوق را پشت سر میگذارند و این حق را دارند که در عنوانهای شغلی سبکتر که به هر یک از این رشتهها مربوط است، سهم داشته باشند. این درحالی است که برای آزمون استخدامی دبیری هیچ جایگاهی برای آنان در نظر گرفته نشده بود. تنها برای دبیری رشته آمادگی دفاعی، عنوان رشته علوم سیاسی در کنار رشتههای بسیار زیاد و کاملا نامرتبط با تاریخ و مسائل امنیتی و پدافندی و سیاسی قید شده بود و لازم به ذکر است که تعداد رشتههای واجد شرایط برای کسب این عنوان شغلی از سایر عناوین شغلی آمون استخدامی دبیری بیشتر بود.
او خاطرنشان کرد: به نظر میرسد اجحافی که در حق دانشجویان رشته علوم سیاسی میشود، ناشی از کدورتی است که برخی نسبت به آگاهی و دانش عمیق آنان وجود دارد.
فاطمه رجبی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی مهمترین دغدغه فارغالتحصیلان علوم سیاسی را اشتغال دانست و اظهار کرد: عملاً فارغالتحصیلان این رشته در هیچ نهاد و ارگانی جایی ندارند. البته به تازگی در پی پیگیریهای اتحادیه انجمنهای علمی، عنوان رشته علوم سیاسی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاههای اجرایی به تعداد خیلی خیلی کم قید شده است.
وی که معتقد است سرفصلهای دروس این رشته به اندازه کافی برای استخدام در نهادهای دولتی کاربردی نیست، افزود: لازم است که سیاستگذاران و برنامهریزان درسی در مفاد این رشته تجدیدنظر و دروس شناوری چون دروس مدیریت، حقوق، ادبیات را به چارت درسی اضافه کنند. منابع درسی ما علاوه بر اینکه کاربرد عملی ندارد، از لحاظ نظری نیز بهروز نیستند.
این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد: اگر فضای کارآموزی یا کارورزی برای این رشته در اندیشکدهها و ادارات دولتی فراهم میشد و نوعی تضمین شغلی برای آن وجود داشت، حداقل دانشجویان فضای کاربردی رشته خود را نیز لمس میکردند.
وی در پایان سخنانش یادآوری کرد: در دانشگاه اصفهان، رشته علوم سیاسی در دانشکده علوم اداری و اقتصاد ارائه میشود. اگر قرار است در این دانشکده تحصیل کنیم، باید بتوانیم از مواهب و فرصتهای آن نیز استفاده کنیم و اگر اینگونه نیست، لازم است که دانشکده جدایی تحت عنوان حقوق و علوم سیاسی به آن اختصاص یابد، زیرا با این شرایط دانشجویان این رشته احساس میکنند که جدی گرفته نمیشوند. وقتی دانشگاه به رشته علوم سیاسی اهمیت نمیدهد، نمیتوان از مردم و جامعه توقع داشت که به سیاست بهعنوان یک علم نگاه کنند. ما احساس میکنیم که دیده نمیشویم. مطالبات ما، مطالبات ایران است.
محمد لک، دانشجوی مقطع دکتری روابط بینالملل نیز با اشاره به اینکه مطالبات دانشجویان این رشته در حیطههای متعددی قابل تقسیم است، اظهار کرد: در حیطه فناوری، بهروز شدن و ارتقای سطح دانشی استادان، بهروز شدن و تغییر محتوای درسی، ترجمههای روان از کتابهای پایه، ترجمه به موقع دستاوردهای جدید علمی جهان، بومیسازی و مسأله محوری پژوهشها، توجه به برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، ایدئولوژیزدایی از محیطهای علمی احیای جنش دانشجویی، تغییر و اصلاح شیوه نامههای انضباطی و ورود و بهرهبرداری از فناوریهای نوین به کشور مطالبات دانشجویان علوم سیاسی و سایر رشتهها است.
وی درباره مطالبات حیطه فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: توجه و عمل تمامی مردم و مسئولان به نتایج پژوهشهای علمی، رجوع به نظرات کارشناسی در پیش آمدهای اجتماعی، جلوگیری از مدرک فروشی و تقلب علمی، جلوگیری از توهم دانایی و سطحینگری، جلوگیری از مصرفگرایی فرهنگ، اصلاح الگوهای مصرف در زمینههای گوناگون اجتماعی، وجود چندمعنایی، صداهای متکثر و ایجاد فضای باز، رفع سانسور از محصولات و رسانههای فرهنگی، رفع فیلترینگ و تجهیز رسانههای اطلاعاتی و ارتباطی، اصلاح رویکرد صداوسیما در پخش اخبار، روایتسازی و تحلیل پیشامدهای غیر امنیتی و غیرسیاسی کردن موضوعات و چالشهای فرهنگی و اجتماعی، اصلاح رفتارهای عمومی تحقیرکننده و خشونتآمیز علیه بانوان، اصلاح قوانین و ساختارهای مرتبط با خشونت علیه بانوان و کودک همسری، فراهمآوری فرصتها و بسترهای فعالیتهای اجتماعی عادلانه برای بانوان، بهرهگیری از راهحلهای علمی در مدیریت بزهکاریهای اجتماعی، بهروزرسانی و تجهیز مراکز اطلاعاتی و مطالعاتی همچون کتابخانهها، مطالبات فعالان و اندیشهورزان و محصلان علوم سیاسی است.
این دانشجوی دکتری دستهای دیگر از مطالباتش را تحت عنوان مطالبات سیاسی و بینالمللی تقسیم بندی کرد و افزود: این گروه از مطالبات شامل ارتباط مفید میان نهادهای حکمرانی و مراکز علمی، توجه به سیاستگذاریهای دانشبنیان، کوچکسازی و چابکسازی نظام حکمرانی، جلوگیری از اظهار نظرهای هزینهآور توسط تریبون داران، وفاق سیاسی اجتماعی و کاهش شکافهای اجتماعی، جلوگیری از تندرویهای فکری میان جناحهای سیاسی، وجود طیفهای سیاسی و فکری گوناگون در نهادهای سیاسی و اجتماعی، توزیع عادلانه فرصتها و مبارزه با فساد و رانت، اصلاح نظام تربیتی نیرویهای اجرای و مدیریتی کشور، اهتمام عمل به اسناد بالادستی و برنامههای توسعه ملی، اصلاح قوانین مضر و مساوات در قانونگرایی، اصلاح روندهای انتخاباتی و مردمسالاری، تقویت جامعه مدنی، جلوگیری از ایرانهراسی و اسلامهراسی در سطح بینالمللی، توازن در ارتباطات بینالمللی، کنشگری فعال در سازمانهای بینالمللی است.
لک آخرین گروه مطالباتش را اقتصادی خواند و اظهار کرد: ثبات اقتصاد و برنامهریزیهای بلند مدت اقتصادی، ثبات ارزی، افزایش ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید عمومی، ایجاد فضای باز اقتصادی و اهتمام به اصل ۴۴ قانون اساسی، رفع تحریمهای بینالمللی اقتصادی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و بودجه عمومی دولت، بسته شدن منافذ فسادهای ساختاری، انتفاع اقتصادی از سازمانها و پیمانهای بینالمللی، توجه به اقتصاد دانش بنیان، کاهش ضریب جینی و نرخ بیکاری، جلوگیری از اسراف عمومی منابع اقتصادی، اصلاح ساختارها و ناترازیهای حوزه انرژی، رفع تصدیگری بانکی و دولتی، اشتغال و به کارگیری دانشجویان علوم سیاسی، ایجاد فرصتهای مهارت آموزی و کارآفرینی به موازات تحصیلات دانشگاهی از دیگر مطالبات ما است. بهطور کلی، هر مطالبهای برای بهبود وضعیت ایران وجود دارد، همان مطالبه دانشجویان علوم سیاسی نیز هست.
انتهای پیام