امروز، مطالبه دولت، بازیگران و کاربران صنعت رمزداراییها در ایران این است که مطابق مصوبهی شورای عالی فضای مجازی، نظامنامه رمزداراییها توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی هر چه زودتر تصویب شود تا تنظیمگران بخشی بتوانند در حوزههای معین خود، به انجام وظیفه بپردازند.
بلاتکلیفی صنعت رمزداراییها در کشورمان موجب شده است که تمام ذینفعان تنظیمگری این حوزه، دچار آشفتگی شوند. بازیگران صنعت و کاربرانشان، حدود وظایف و حقوق خود را به طور شفاف نشناسند و حاکمیت نیز هر زمان به اقتضای موقعیت ورود کند و بهناچار، محدودیتهای یکشبهای را اعمال کند تا علیالحساب بتواند کنترل اوضاع را به دست بگیرد؛ محدودیتهایی که بازیگران، کاربران و خود حاکمیت را متحمل هزینههای سنگینی کرده است.
لازم به ذکر است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۱۴۰۱، وزارت اقتصاد با همکاری دیگر دستگاهها موظف به تدوین نظامنامه رمزداراییها شده است و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیز موظف است به عنوان مرجع مصوبات اجرایی شدن این سند ایفای نقش کند.
اکنون پس از گذشت قریب به یک دهه از شروع فعالیت صنعت رمزدارایی در ایران، مهمترین مطالبه تمام فعالان این حوزه این است که قانونگذاری این صنعت توسط مراجع مربوطه تسریع شود تا فرصت بهرهبرداری از این صنعت در شرایط اقتصادی کنونی کشور از دست نرود.