بازار بدون مشتری گوشی‌های ایرانی

خرج  پول تولید برای واردات

در حالی که مطابق با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در سند شورای عالی فضای مجازی باید تا سال ۱۴۰۴ معادل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد، اما بررسی وضعیت فعلی تولید گوشی تلفن همراه در کشور بیانگر این است که وضعیت مساعدی ندارد. نخستین بار در دهه ۸۰ همزمان با فراگیری استفاده از گوشی‌های تلفن همراه موضوع تولید داخلی موبایل در ایران نیز مطرح شد؛ مساله‌ای که حالا با گذشت حدود ۲۰ سال همچنان دستاورد چشمگیری نداشته است و تولید عمده موبایل در کشور به ODM و OEM محدود می‌شود. موبایل‌های تولید ODM نیز از دیگر تلفن‌های همراه به اسم تولید داخل در کشور هستند. این نوع تلفن‌های همراه این‌گونه هستند که فروشنده یا وارد‌کننده‌ای یک طرح از قبل ثبت شده را از کاتالوگ محصولات یک کارخانه انتخاب کرده و آن را با عنوان برند خود سفارش می‌دهد و به فروش می‌رساند. در نهایت نیز برخی تغییرات کوچک مانند بسته‌بندی، رنگ و برندینگ را روی محصول نهایی انجام می‌دهد.  OEM یا تولید تجهیزات اورجینال نیز به محصولاتی اشاره دارد که از سوی یک شرکت طراحی شده و برای تولید به یک تولیدکننده دیگر ارائه می‌شود.

 کارشناسان نیز ارزیابی مثبتی از روند تولیدات داخلی تلفن همراه در کشور ندارند و به اعتقاد آنها نمی‌توان تلفن‌های همراهی را که در کشور تولید می‌شوند مصداق تولید داخلی دانست. محمدرضا فرجی تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در خصوص تولید گوشی تلفن همراه در کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اکنون اکثر گوشی‌های داخلی که در بازار وجود دارد به صورت OEM تولید شده است. این دسته از تولیدات به محصولات شرکت‌هایی گفته می‌شود که بخش بزرگی از آنها متعلق به شرکت‌های خارجی است و تولید صفر تا صد آن را شرکت‌های داخلی انجام نمی‌دهند. بنابراین اکنون نمی‌توان تلفن‌های همراهی را که در کشور تولید می‌شوند مصداق تولید داخلی دانست. کالایی که توسط شرکت‌های خارجی به کشور وارد و تنها جعبه آن تعویض می‌شود، نمی‌تواند تولید داخلی نام بگیرد.»

برخی از کارشناسان معتقدند تولیدکننده‌های داخلی حتی بودجه تعیین شده برای ساخت گوشی تلفن همراه در کشور را نیز صرف وارداتی از این قبیل می‌کنند و در نهایت به ندرت می‌توان مصداق کاملی از تولید داخلی را در بازار پیدا کرد. فرجی‌تهرانی‌ نیز در این باره توضیح می‎دهد: «در بودجه سال گذشته برای تولیدکننده‌های تلفن همراه حدود ۴۸۰ میلیون یورو بودجه در نظر گرفته شده بود تا به آنها ارز داده شود، اما فعالان این بخش از این سهم استفاده کردند و واردات گوشی تلفن همراه و اقلام دیگری در این زمینه انجام دادند که در شرکت‌های خارجی تولید شده‌اند.» حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف نیز در این باره در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است، در حال حاضر فرصت‌هایی به برخی از شرکت‌های داخلی داده می‌شود که به واسطه تولید می‌توانند برندهای خارجی را نیز وارد کنند.

چالش حذف ارز نیمایی برای تولید

البته فعالان این حوزه معتقدند در کنار همه این موارد باید نقش عوامل بیرونی را نیز در ناکامی تولیدکننده‌های داخلی تلفن همراه در نظر گرفت؛ عواملی که مانند هر عرصه دیگر در زمینه تولید، تحریم‌های بین‌المللی و عدم امکان واردات قطعه‌ حرف اول را در آن می‌زند و مشکلات بی‌شماری را به همراه داشته است. حسین سادات‌حسینی در این خصوص نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «نگاه دولت به تولید تلفن همراه هنوز نگاهی مبتنی بر تولید داخلی است، اما به دلیل اینکه کارخانه‌های چینی با شرکت‌های ایرانی به دلیل وجود تحریم‌ها همکاری نمی‌کنند، فعالیت در این حوزه نیز سخت‌تر شده است. از سوی دیگر اکنون افزایش نرخ ارز با وجود قوانین جدید مبنی بر حذف ارز نیمایی نیز به وجود آمده است.»

از زاویه دید تولیدکننده‌ها نیز چالش‌هایی وجود دارد که در راستای همین موارد قرار می‌گیرند. حمید سعیدی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن همراه در کشور درباره موانع تولید موبایل به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اکنون چالش‌هایی مربوط به تخصیص ارز و ثبت سفارش وجود دارد و همچنین به‌تازگی مساله حذف ارز نیمایی مطرح شده است. زمانی که ارز نیمایی وجود داشت، شرکت‌های داخلی قیمت‌های خود را بر اساس آن تعیین می‌کردند، اما حالا تغییر نرخ ارز طبیعتا روی قیمت‌های نهایی نیز تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این موارد، تولید گوشی در ایران موانع دیگری نیز دارد. نخست نبود نیروی متخصص که در دو زمینه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری احساس می‌شود. همچنین شرکت‌های داخلی به جای اینکه تمرکز خود را روی تولید بگذارند بیشتر وقت و انرژی آنها صرف تطبیق با سامانه‌ها و بوروکراسی می‌شود. سامانه‌هایی که در این باره وجود دارد مانند ثبت جامع تجارت، همراه و دارایی به جای کمک به تولید‌کننده موانع بیشتری برای آنها به وجود آورده است. با آمدن دولت جدید نیز تغییر خاصی در این زمینه ایجاد نشده است و شرایط برای تولیدکننده سخت‌تر هم شده است. تولید‌کننده‌ها اکنون قدرت تصمیم‌گیری ندارند.»

 وجود همه این عوامل در نهایت تاثیر خود را روی کیفیت محصولات موجود در بازار به اسم تولید داخل آشکار کرده است. فعالان بازار موبایل معتقدند اکنون گوشی‌های داخلی حتی با وجود مونتاژ و تولید به صورت OEM انتخاب نخست مصرف‌کننده‌های ایرانی نیستند. این گوشی‌ها که اغلب از کف چهار میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند متقاضی‌های خود را از میان افرادی انتخاب می‌کنند که به‌ویژه در شهرهای کوچک بودجه قابل توجهی برای خرید موبایل ندارند و قیمت محصول، عامل نهایی خرید آنها به شمار می‌آید. البته این در حالی است که گزارش‌های برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد موبایل‌های تولید داخل حتی در این زمینه نیز در برخی موارد بازار را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند. برای مثال بر اساس گزارش میدانی که برخی رسانه‌ها از فعالان و قدیمی‌های این حوزه در محدوده پل حافظ، مرکز خرید و فروش وسایل هوشمند و دیجیتالی منتشر کرده است، حاکی از آن است که گوشی‌های مدعی تولید داخل هرچند به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری گوشی‌های استانداردی به شمار می‌آیند، اما قیمت‌گذاری هم‌سطح این محصول با برندهای خارجی شناخته‌ شده از جمله شیائومی و سامسونگ، رای مشتری را در لحظه تصمیم‌گیری برمی‌گرداند. همچنین فعالان بازار عدم تولید گجت و لوازم جانبی از سوی شرکت‌های داخلی را نیز یکی از عوامل اصلی برای استقبال پایین از این تولیدات داخلی می‌دانند.