به گزارش خبرنگار مهر، سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از فردا به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند؛ طبق اعلام بانک مرکزی همه معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر صورت می‌گرفت، در این بازار انجام خواهد شد.
قیمت ارزهای مورد معامله در این بازار نیز بر اساس عرضه و تقاضا و مبتنی بر مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی در عرضه و تقاضا کشف خواهد شد و آنطور که بانک مرکزی پیش بینی کرده همه خریداران و فروشندگان تعداد زیادی خریدار و فروشنده می‌یابند و خرید و فروش با روش کشف قیمت منصفانه ارز انجام خواهد شد.
بانک مرکزی ویژگی‌های این سامانه را ساده بودن فرآیند انجام معامله، حصول اطمینان از دریافت ارز و ریال با ایفای نقش بانک‌ها به عنوان کارگزار، کاهش ریسک نکول، تسریع در فرایند تجاری کشور، افزایش شفافیت در فرآیند معاملات و تسهیل در تأمین ارز مورد نیاز واردات عنوان کرده است.
چگونگی کارکرد سامانه ارز تجاری
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح چگونگی عملکرد سامانه معاملات بازار ارز تجاری گفته است: هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت بازار ارز کارا و تک‌نرخی شدن ارز است. بنیاد این بازار بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود و بر اساس مچینگ، کشف قیمت می‌کند و در تک‌تک معاملات طبق میانگین موزون معاملات قیمتی کشف می‌شود که قیمت روز بعد را مشخص می‌کند.
معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این سامانه محملی خواهد بود تا متقاضیان ارز و عرضه‌کنندگان به سهولت یکدیگر را پیدا و به‌راحتی معامله کنند. مرکز مبادله طلا و ارز، مچینگ و اطمینان از تکمیل فرآیند معامله را محقق می‌کند.
آرام افزود: این سامانه چون تعداد زیادی از خریدار و فروشنده را شناسایی می‌کند، سرعت معامله را افزایش می‌دهد و از طرفی هزینه معامله را بیشتر نمی‌کند چون میزان کارمزد در سامانه ثبت می‌شود و قابل نظارت است؛ مثلاً دلاری که در چین هست با دلاری که در اروپا هست در این سامانه تفاوت دارد و همگی عنوان خاص خود را دارند. بنابراین اگر تفاوتی بین یورو در ترکیه و یوروی در اروپا وجود دارد در این سامانه قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: از تاریخ ۲۶ آذرماه در عمل محل تخصیص و رفع تعهد ارزی ارز اشخاص به‌عنوان اولین گروه به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شده است و تعدادی از گروه‌های کالایی از طرف عرضه و تقاضا، کار خود را در مرکز شروع کردند.
آرام افزود: ۵۰ درصد از معاملات ارزی کشور نیما، ۲۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ درصد آن ارز اشخاص است.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: ارز اشخاص حدود ۲۵ درصد کل ارز کشور است که نیمی از آن ۱۲-۱۳ درصد برای مصارف خودشان است و حدود ۱۲ درصد آن واگذاری به غیر است و این بازار عملاً طراحی شده برای ۱۲ درصد ارز اشخاص واگذاری به غیر و در ادامه ما می‌توانیم دیگر گروه‌ها را نیز به آن بیفزاییم.
وی در خصوص دامنه نوسان قیمت تصریح کرد: دامنه نوسان حداکثر مثبت منفی ۵ درصد خواهد بود البته دامنه نوسان ارز در کشور روزانه حدود ۱.۴ درصد بوده است.
همچنین علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز گفته است: تسویه ریالی یک روز بعد از انجام فرایند ممکن است. برای هر روز قیمتی به‌عنوان قیمت پایانی کشف شده، اعلان می‌کنند. قیمت پایانی مبنایی برای کریدور قیمتی فردا خواهد بود.
به گفته او، سیاست ارز را سیاست مدیریت شناور شده قرار داده‌ایم و قیمت پایانی دیروز، منها – به‌علاوه سه درصد، قیمت فردا خواهد بود. دامن نوسان قیمت روزانه نیز از منفی ۳ تا مثبت ۳ درصد است.
ماهیت بازار باید «توافقی» بماند
در این رابطه عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر میزان تورم باید به طور متناسب در نرخ ارز منعکس شود، گفت: چنانچه این تعدیل صورت نگیرد، عملاً نرخ اسمی ارز سرکوب می‌شود و انرژی نهفته‌ای در آن شکل می‌گیرد که به محض باز شدن فضا، جهش‌های قیمتی شدیدی رخ خواهد داد. اما اگر نرخ ارز به صورت اتوماتیک و متناسب با تورم تعدیل شود، نه تنها از این انرژی نهفته جلوگیری می‌شود، بلکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی نیز بهبود می‌یابد. این قابلیت پیش‌بینی، زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی پایدارتر خواهد بود.
به گفته او، نباید نرخ اسمی ارز را به صورت مصنوعی تثبیت کرد، بلکه تثبیت نرخ حقیقی ضروری است. نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی شناور باشد و متناسب با شرایط تعدیل شود. این یک اصل بنیادین است؛ به این معنا که هرگاه نرخ تورم مشخص شد، نرخ حقیقی ارز نیز باید با آن هماهنگ شود. اگر نرخ اسمی ارز پایین‌تر از نرخ حقیقی اعلام شود، این امر به افزایش تقاضا برای خروج سرمایه منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌ها از توجیه اقتصادی خارج می‌شوند و مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد. قطعاً با فعالیت بازار ارز توافقی چنین مسئله‌ای هم به حداقل خواهد رسید و شاهد روند مطلوب و مشخص مبادلات ارزی و همچنین بازگشت ارز به کشور خواهیم بود.
عضو اتاق تهران خاطرنشان کرد: هرچند ضروری است نرخ ارز متناسب با نرخ تورم اعلام شود، اما باید این تعدیل به گونه‌ای انجام گیرد که به بازار نیز شوک وارد نکند و موج هیجانی تازه‌ای در اقتصاد کشور به وجود نیاورد؛ البته معتقدم بازار تالار ارز توافقی به اهمیت چنین رویکردی پایبند است و امیدوارم اجازه این اتفاق را نخواهد داد.
آرگون با اشاره به تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی در روند معاملات بازار ارز تجاری گفت: راه‌اندازی بازار ارز تجاری به عنوان یک بازار جدید می‌تواند کمک بزرگی در راستای شفافیت قیمت‌ها و تسهیل روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشد. از سوی دیگر فعالان تجاری نیازمند به منابع ارز می‌توانند نیاز خود را به راحتی در این بازار تأمین کنند. البته این بازار باید همچنان در ادامه کار خود نیز یک بازار توافقی باقی بماند تا بتواند کاملاً اثرگذار باشد.
وی افزود: با این پیش فرض که اگر دخالتی از سوی سازمان‌های مختلف در امور نرخ گذاری صورت نگیرد و فقط صادرکننده و واردکننده، تحت نظارت بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران به طور توافقی و بدون محدودیت به مبادلات ارزی خود بپردازند، قطعاً نتایج بسیار خوبی را در آینده خواهیم دید. همچنین بی‌تردید اگر صنایع بزرگ مثل صادرکنندگان بزرگ در بخش پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها وارد این بازار شوند، حجم مبادلات بازار ارز تجاری نیز بالاتر خواهد رفت که این اتفاق، کمک بزرگی به اقتصاد و روند بازگشت ارز به کشور خواهد بود.
حجم معاملات سامانه ارز تجاری
گفتنی است، میزان معاملات انجام شده در سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا روز ۲۴ آذرماه به ترتیب ۳۴۴ میلیون درهم، ۵۸ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو بوده است.
طی این دوره ۴۵۵ معامله در نتیجه ۹۲۴ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفت. تعداد ۲۲۳ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده اند.
تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده است.
