این روزها بانک مرکزی در تدارک آغاز به کار بازار جدیدی به نام بازار ارز تجاری است تا آن طور که معاون ارزی فرزین گفته است هدفگذاری تکنرخی شدن ارز، عملیاتی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اگر به هفت سال قبل بازگردیم، با کلیدواژهای روبهرو میشویم که برای اولینبار در ادبیات ارزی بانک مرکزی رونمایی شد و آن ارز نیمایی است.
بانک مرکزی، سال ۱۳۹۶ و در حالی که بهای دلار در کانال ۴ هزار تومان در نوسان بود، سامانه ارزی جدیدی با عنوان نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را با هدف تسهیل تامین ارز رونمایی کرد تا نرخ ارز در این سامانه بر اساس عرضه و تقاضا میان خریدار و متقاضی ارز، به اصطلاح کشف شود، رویکردی که بر عدم دخالت در سازوکار کشف نرخ ارز تاکید داشت، اما به مرور با دخالتهای بازارساز، سمت و سوی دستوری به خود گرفت و در نهایت نرخ دلار نیمایی در بانک مرکزی، به رانتی ارزی برای دریاف کنندگان این ارز تبدیل شود. روندی که پس از هفت سال، حالا با برنامه جدید سیاست گذار ارزی به پایان راه رسیده است و قرار است مسیری جدیدی توسط بانک مرکزی تحت عنوان بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا همان دلار توافقی، در پیش گرفته شود.
بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرده است: از روز شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نیما، میتوانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخهای توافقی اقدام نمایند.
به بیان دیگر، نرخ توافقی، بالاتر از نرخ کنونی نیمایی و پایینتر از نرخ بازار آزاد است و حالا طبق تصمیم بانک مرکزی و صحبتهای فرزین رئیسکل این بانک، دلارهای نیمایی راهی بازار توافقی میشوند و عملاً نیما به پایان راه رسیده است.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، شرکتهای صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی، از تاریخ یکم بهمنماه ۱۴۰۳، از طریق بانکهای عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، اقدام میکنند و رفع تعهدات صادارتی انجام میشود.
فرزین رئیسکل بانک مرکزی در شرایطی به دنبال عملیاتی کردن بازار ارز توافقی است که در چند ماه اخیر با چراغسبزی که بانک مرکزی نشان داد، بهای دلار نیمایی رشد قابلتوجهی داشت تا شاید فاصله آن با دلار آزاد کمتر شود، اما این هدف تا به امروز محقق نشده و شاهد فاصله حدود ۲۰ هزارتومانی این دو نرخ هستیم؛ بنابراین بانک مرکزی اجازه رشد نرخ دلار نیمایی به کانال ۵۴ هزار تومانی را داد، اما حالا باید در انتظار تبعات تورمی کالاهای وارداتی با این نرخ در آینده نزدیک باشیم.
همانطور که بیان شد، در گذشته، سامانه نیما با تأکید بر کشف نرخ از طریق عرضه و تقاضا شکل گرفت، اما به مرور به نرخی دستوری در بانک مرکزی تبدیل شد. حال بانک مرکزی با تأکید بر اینکه به دنبال تک نرخی کردن ارز است، تصمیم گرفته تا بازار ارز تجاری را با کشف نرخ از طریق عرضه و تقاضا، عملیاتی کند. رویکردی با هدف برچیده شدن رانت ارز نیمایی و حذف فاصله با نرخ ارز آزاد، اما آیا چنین هدف مهمی محقق میشود؟ این سؤالی است که پاسخهای مختلفی را در بر دارد.
گروهی که موافق رویکرد جدید بانک مرکزی هستند، از این تصمیم استقبال کرده و معتقدند با این بازار، شاهد ارز تکنرخی و جذابیت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور هستیم و رانت ارزی و فسادهای مرتبط با تخصیص ارز برچیده میشود و میتواند به ثبات در بازار ارز و کنترل تورم کمک کند.
در مقابل، گروهی دیگر، با اشاره به تجربه سامانه نیما در سالهای اخیر و تداوم تحریمهای اقتصادی و ارزی تأکید دارند با توجه به صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر دخالت و محدودیتهای اعمال شده برای کشف نرخ ارز در بازار توافقی، عملاً مفهوم نرخ توافقی ماهیت خود را از دست میدهد و دوباره پس از مدتی، شاهد نرخی دستوری و به ظاهر توافقی (بالاتر از نرخ کنونی نیمایی) خواهیم بود که با توجه به فاصله با دلار آزاد، میتواند به رانتی جدید در تجارت خارجی کشور تبدیل شود و در این میان، صرفاً کالاهای وارداتی که تا چند وقت قبل با دلار ۴۰ و چند هزار تومانی وارد کشور میشدند، حالا باید با دلار ۶۰ و چند هزار تومانی وارد شوند. در نتیجه فشار تورمی بر دخلوخرج مردم از نتایج چنین رویکردی است.
به باور این گروه، در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریمهایی حاکم بر فضای تجارت خارجی، سیاست بانک مرکزی برای رسیدن به ارز تکنرخی، محکوم به شکست است و نسخه فرزین برای دلار با کلیدواژه حذف نیما، مصداق این ضربالمثل است که با این دستفرمان ارزی، اقتصاد ایران هم زمان هم چوب را میخورد و هم پیاز را.
با این حال، مدتی باید صبر کرد و دید که سرانجام دو دیدگاه موافق و مخالف سیاست جدید فرزین چیست و حرف کدام یک درست است و چه تأثیرات مثبت و منفی بر معیشت و اقتصاد خواهد داشت؟ آیا دلار تجاری نیز به سرنوشت دلار نیمایی دچار میشود یا بالاخره دلار تکنرخی در اقتصاد ایران خودنمایی میکند؟