یکشنبه 25 آذر 1403
Sunday, 15 December 2024
همین موضوع باعث نارضایتی حداقل بگیران شده و شیرینی افزایش حقوق بیشتر به مذاق حداکثر‌بگیران خوش می‌آید. به این دلیل که هر سال دعوا بر سر حقوق حداقل بگیران است اما آنها بهره زیادی از این موضوع نمی‌برند. به نظر می‌رسد قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به اصلاح دارد و در این زمینه باید بازنگری شود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی روز ۲۲ آذر، تصویب کردند که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به ۱۳ میلیون تومان برسد.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان پیشنهادی دولت به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت. برای بازنشستگان، حداقل حقوق به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۹۰ درصد حقوق کارکنان) تعیین شد. براین اساس رشد حداقل ۲۰درصد برای حقوق کارکنان و تا ۳۰ درصد برای برخی گروه‌ها مورد تأیید قرار گرفت. حسینی با اشاره به حداقل ۲۰درصد افزایش حقوق کارکنان اعلام کرد: مستمری بازنشستگان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۴۰ درصد افزایش یافت. براساس مصوبات نمایندگان مجلس، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۱۳میلیون تومان و حداکثر آن هم ۹۱ میلیون تومان خواهد بود که به معنای فاصله ۷۸ میلیونی است.در سال جاری حداقل حقوق ۱۰ و حداکثر آن ۷۰ میلیون تومان و فاصله این دو ۶۰ میلیون تومان بود. با روال فعلی سال به سال فاصله حداقل حقوق و حداکثر آن تشدید و شکاف طبقاتی گسترده‌تر می‌شود.
حداقل حقوق کارمندان در سالجاری (۱۴۰۳)۱۰میلیون تومان تعیین شد که حداکثر‌بگیران ۷۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند. در بودجه سال آینده سه میلیون تومان به حداقل حقوق کارمندان افزوده شده و به ۱۳میلیون تومان رسیده است. درواقع حقوق حداکثر بگیران در یک‌سال ۲۱ میلیون تومان افزایش یافته است.کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی جامعه باید اختلاف رقم حقوق‌بگیران کاهش یابد و معیار فاصله هفت برابری تغییر کند؛ تغییراتی به نفع حداقل بگیران.
مهر ماه سال ۸۶ بود که دولت وقت قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و اجرا کرد که به تصویب مجلس وقت هم رسیده بود. در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تبصره این ماده آمده است «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرنباید از(۷) برابرحداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوزکند.»حالا براساس قانون حداکثر‌بگیران می‌توانند ۹۱ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۷ سال از بررسی این قانون می‌گذرد وباید مورد بازنگری قرار گیرد. اقتضائات و مواردی که مد نظر دولت وقت در آن زمان بوده باشرایط فعلی بسیار متفاوت است وازنگاه کارشناسان این قانون باید پوست‌اندازی کند. برخی بر این باورند که اگر روش پلکانی در افزایش حقوق کارمندان اجرا شود، می‌توانیم شاهد کاهش اختلاف و نارضایتی در این زمینه باشیم.
محمد‌مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گویی به موضوع حقوق کارمندان اشاره و تصریح کرد: زمانی که هفت برابر حقوق کارمندان در مجلس تصویب شد، بنده عضو کمیسیون مشترک بودم. این موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری هم آمده است و به عنوان قانون وجود دارد.وی افزود: برای تغییر این بند قانونی مجلس میتواند تغییرات لازم را انجام دهد اما به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت موضوع باید با هماهنگی دولت انجام شود. مفتح تصریح کرد: اختلاف هفت برابری برای سابقه کار، تحصیلات، تخصص و بسیاری از موارد دیگر تعیین شده و رقمی که اکنون باعث اختلاف حداقل بگیران و حداکثر‌بگیران شده میتواند شرایطی را ایجاد کند که این بند قانونی تغییر پیدا کند.
