سیاست‌های تجاری محصولات کشاورزی زودتر اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی شوند

از طرفی در این مکاتبه درخواست شده «با عنایت به لزوم ثبت و اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب‌وکار، نسبت به اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی برنامه آتی ذیل که مشتمل بر نوع محصول، بازه زمانی و نوع سیاست‌های تجاری است، در رسانه ملی و تخصصی، اهتمام لازم معمول تا ضمن آگاهی و بهره‌‌‌‌‌‌برداری ذی‌نفعان، در موعد مقرر اقدام قانونی و مقتضی» به‌عمل آید. در جدول پیوست نامه مذکور، شماره‌تعرفه، نوع کالا، بازه‌های زمانی اعمال سیاست‌های تجاری و الزامات، در مورد ۱۰ نوع محصول درج‌شده‌است. این نامه‌‌‌‌‌‌نگاری با توجه به پیگیری‌هایی که از سوی مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران انجام‌شده، می‌تواند گامی به جلو در مسیر اجرایی‌شدن مواد(۲۴) و(۳۰) قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و الزام تمام دستگاه‌های اجرایی به رعایت آن، تلقی‌شود. بر اساس مصوبه یکصدوبیست‌‌‌‌‌‌وهفتمین جلسه شورای گفت‌وگو که با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزارشده بود، مقرر شد کلیه بخشنامه‌‌‌‌‌‌هایی که در چارچوب مواد(۲۴) و(۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیستند و موجب توقف و کندی صادرات سیب‌‌‌‌‌‌زمینی تا این تاریخ شده‌اند، لغو شده و در صورت لزوم، صدور هرگونه بخشنامه با رعایت مواد(۲۴) و(۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌های مربوط انجام شود که به‌نظر می‌رسد این نامه‌‌‌‌‌‌نگاری اخیر در راستای همین مصوبه‌صورت‌گرفته باشد. در واقع صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی و بی‌‌‌‌‌‌ثبات‌‌‌‌‌‌کننده محیط کسب‌وکار از سوی نهادهای مختلف، یکی از دلایل اصلی اختلال در محیط کسب‌وکار و سبب خسارات بسیار به بنگاه‌های اقتصادی، محسوب می‌شود و این اقدامات برخلاف مواد(۲۴) و(۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌های اجرایی آنها است.

بر اساس ماده‌(۲۴) قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را با نظرخواهی از بخش‌خصوصی به تصویب برسانند و طبق ماده‌(۳۰) قانون پیش‌‌‌‌‌‌گفته، همه دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند پیش‌نویس بخشنامه‌‌‌‌‌‌های خود را حداقل یک هفته پیش از صدور، در پایگاه مقررات کسب‌وکار منتشر کنند و بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها صرفا در صورت ثبت در پایگاه مذکور، نافذ خواهند بود. به‌‌‌‌‌‌طور دقیق‌تر، طبق بند‌دوازدهم «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» (که توسط معاونت حقوقی ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری در ۳۰مهر سال‌جاری به تصویب رسیده‌است)، ثبات نسبی قوانین و مقررات و مصونیت در مقابل تغییرات پی‌‌‌‌‌‌درپی و مکرر آنها از جمله حقوق مردم است. در این راستا، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده‌(۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مهلت مناسبی را بین انتشار و لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا‌شدن هر مقرره، لحاظ کنند.

مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، چندین مکاتبه و جلسه فرعی و اصلی در مورد بخشنامه‌‌‌‌‌‌های ناگهانی، خلق‌الساعه و صادرشده بدون ملاحظه مقررات مربوط و به‌تازگی در بحث صادرات محصول سیب‌‌‌‌‌‌زمینی، با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی داشته‌است.