پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم سیستان‌و بلوچستان، اتخاذ تمهیدات مرتبط با طرد اتباع خارجی غیرمجاز، ساماندهی گروه های جمعیتی فاقد شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و تدابیر سلبی و ایجابی مرتبط با صیانت از هویت و تابعیت ملی را در دستور کار قرار داد.
حجت‌الاسلام علی موحدی راد با تأکید بر اهتمام و نظارت ویژه بر فرآیندهای صدور اسناد سجلی توسط نهادهای متولی گفت: بدون شک یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هر شهروند ایرانی، اتکا به هویت ملی و اسناد سجلی دال بر تابعیت ایرانی است و لازم است تا با در نظرگیری ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی پالایش جمعیت‌های ساکن در استان مدنظر دستگاه‌های حاکمیتی قرار گرفته و گروه‌های غاصب شناسنامه و اتباع خارجی غیرمجاز حسب قوانین و مقررات، مخاطب اقدامات کیفری و قهری واقع شود.
به گزارش ایسنا، به نقل دادگستری استان، رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به زیست بوم اجتماعی فرهنگی منحصر به‌فرد این استان افزود: قطعا با تکیه انحصاری به سیاست‌های کلان مهاجرتی و عدم در نظرگیری تمایزات جغرافیایی و قومیتی به‌ویژه در این استان، نمی‌توان با چالش جدی حضور و اسکان اتباع خارجی غیرمجاز در استان پیشگیری و مقابله مناسب انجام داد.
انتهای پیام
