شنبه 24 آذر 1403
Saturday, 14 December 2024
فرهیختگان در ادامه نوشت: حسن روحانی ، رئیس‌جمهور و محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه دولت وی از همان ابتدای تصویب قانون اقدام راهبردی از منتقدان برجسته این قانون بودند و به‌کرات آن را به‌عنوان عاملی مخل در موفقیت مذاکرات دیپلماتیک معرفی کردند. اما دریابان علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در اظهارات اخیر خود با رویکردی متفاوت به دفاع از این قانون پرداخته و به‌صراحت بیان کرده است که دستاوردهای کلیدی صنعت هسته‌ای ایران ، از جمله غنی‌سازی ۶۰ درصدی و به‌کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته محصول مستقیم اجرای این قانون بوده‌اند و ارتباط چندانی با سیاست‌های دولت وقت نداشته‌اند.
علی شمخانی با اشاره به برخی مواضع دولت قبل، تصریح کرد بسیاری از مقامات دولت روحانی به واکنش متقابل درباره خروج آمریکا از برجام اعتقادی نداشتند و عملاً زمان را صرف مذاکرات طولانی با اروپا کردند، مذاکراتی که از طریق سازوکارهایی مانند «اینستکس» انجام شد و درنهایت هیچ نتیجه ملموسی به همراه نداشت.
وی همچنین در اظهارات خود تأکید کرد پیشرفت‌های هسته‌ای اخیر ایران نه‌تنها در چهارچوب این قانون شکل گرفت، بلکه در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ایران همواره از سیاست‌های مندرج در این قانون پیروی کرده است. به باور او، فشارهای اخیر غرب برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای پیشرفته ایران، به‌ویژه در قالب قطعنامه‌های شورای حکام آژانس، نشان از نگرانی آن‌ها نسبت به قدرت چانه‌زنی و دستاوردهای ناشی از این قانون دارد.
اظهارات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی از این نظر حائز اهمیت است که بار دیگر توجه به سیاست‌های بازدارنده و اقدامات متقابل در مناسبات بین‌المللی را پررنگ‌تر می‌کند. این دیدگاه در مقابل رویکرد دولت وقت، که بیشتر بر تعامل و انتظار برای اجرای وعده‌های اروپا تکیه داشت، ابعاد تازه‌ای از اهمیت قانون اقدام راهبردی را در تقویت موقعیت هسته‌ای و دیپلماتیک ایران روشن می‌کند.
قانون اقدام راهبردی که در سال ۱۳۹۹ به اجرا درآمد مجموعه‌ای از اقدامات عملی را برای مقابله با بدعهدی‌های آمریکا و اروپا تعریف کرد. تدابیری که در این قانون در نظر گرفته شده‌اند، شامل افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، کاهش دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به برخی سایت‌ها و بازگشت به بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای است که در چهارچوب برجام محدود شده بودند.
اهداف اصلی این قانون را می‌توان در دو محور عمده تبیین کرد: نخست، واکنش قاطع به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و دوم، اعمال فشار بر طرف‌های باقی‌مانده در توافق هسته‌ای به‌منظور پایبندی به تعهدات خود و رفع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال‌شده بر ایران. از آنجا که تجربه همکاری با کشورهای غربی، به‌ویژه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به وعده‌های آن‌ها بود این قانون به‌عنوان ابزاری برای تقویت موضع ایران در مذاکرات طراحی شد. قانون اقدام راهبردی در شرایطی تصویب شد که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات برجامی اقتصاد ایران را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده بود.
تصویب و اجرای این قانون به‌عنوان نشانه‌ای از عزم جدّی جمهوری اسلامی برای دفاع از منافع ملی و مقابله با زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی قلمداد شد. با وجود اینکه حسن روحانی و تیم دولت او از جمله وزیر امور خارجه وقت، محمدجواد ظریف بارها به انتقاد از این قانون پرداخته و آن را مانعی برای موفقیت در دیپلماسی می‌دانستند علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که خود از منصوبان روحانی بود در اظهارات اخیرش این قانون را تأیید کرد.
پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، نحوه واکنش ایران به این اقدام به یکی از جدی‌ترین مباحث سیاست‌گذاری در کشور تبدیل شد. دولت حسن روحانی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت راهبردی مبتنی بر تعامل و مذاکره با سه کشور اروپایی اتخاذ کردند. آن‌ها بر این باور بودند که با ادامه همکاری با انگلیس، فرانسه و آلمان امکان حفظ توافق و بهره‌برداری از مزایای اقتصادی آن وجود دارد. این موضع بر اساس ارزیابی روحانی بود که خروج آمریکا را همچون خروج یک «مزاحم» تلقی کرده و امید داشت اروپا بتواند خلأ ایجادشده را جبران کند.
دولت وقت به‌جای واکنش سریع و متقابل به خروج آمریکا تلاش کرد با ابزار دیپلماسی و ایجاد مکانیسمی به نام اینستکس INSTEX تجارت و مبادلات مالی با اروپا را حفظ کند.
اینستکس به‌عنوان یک سامانه مالی مستقل طراحی شد تا ایران بتواند برخی کالاهای اساسی را بدون وابستگی به دلار یا سیستم مالی آمریکا وارد کند. اما این مکانیسم، نهایتاً ناکام ماند و در این شرایط مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تلاش کرد ابتکار عمل را به دست بگیرد.
این قانون با هدف بازگرداندن تعادل در مذاکرات و ایجاد فشار متقابل بر طرف‌های غربی اقداماتی چون افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و کاهش تعهدات برجامی ایران را الزامی کرد. بااین‌حال دولت حسن روحانی و محمدجواد ظریف به‌شدت با این قانون مخالفت کردند. از دید آن‌ها، اقدامات متقابل هسته‌ای ممکن بود زمینه‌ساز تشدید فشارهای بین‌المللی علیه ایران شود و فضای دیپلماسی را بیش‌ازپیش پیچیده کند. آن‌ها معتقد بودند که چنین اقداماتی با دامن زدن به حساسیت‌های غرب احیای توافق را دشوارتر خواهد کرد اما این مخالفت‌ها در حالی ادامه یافت که ناکارآمدی مسیر تعامل با اروپا و مکانیسم اینستکس برای همگان آشکار شده بود و قانون اقدام راهبردی توانست به ابزاری برای پیشبرد منافع ملی تبدیل شود.
حسن روحانی و محمدجواد ظریف بارها قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را عامل ناکامی مذاکرات هسته‌ای دانستند. آن‌ها مدعی شدند این قانون فضای دیپلماسی را پیچیده کرده و مانع از رسیدن به توافقات شده است.
روحانی در تیرماه امسال گفت که این قانون 300 میلیارد دلار ضرر به کشور وارد کرده است، رقمی که دوبرابر ادعای ترامپ درباره «پاداش» دولت اوباما به ایران از طریق برجام بود.
روحانی از ابتدا با تصویب این قانون مخالف بود و در جلسه هیئت دولت آن را مضر برای دیپلماسی دانست. محمدجواد ظریف نیز در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود اگر قانون مجلس و مخالفت رژیم‌صهیونیستی نبود توافق هسته‌ای با بایدن احیا می‌شد.
اما علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت روحانی اخیراً این ادعاها را رد و تأکید کرد که قانون اقدام راهبردی مسیر پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران را هموار کرده است.
شمخانی اشاره کرد این قانون به ایران کمک کرده بدون ایجاد چالش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد. ایران هرگز در هیچ توافقی با آژانس به توقف فعالیت‌های هسته‌ای رضایت نداده است.
شمخانی به توافقات انجام‌شده با آژانس درباره انباشت مواد غنی‌سازی شده نیز اشاره کرد و افزود در سفر گروسی به تهران نیز توافقات خوبی صورت گرفت. درحالی‌که دولت روحانی به امید همکاری با اروپا اینستکس را راه‌اندازی کرد اروپایی‌ها همچنان به سیاست‌های آمریکا پایبند بوده و اخیراً هم در شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کردند که به‌نوعی مقدمه‌ای برای حرکت به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه محسوب می‌شود.
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397، دولت حسن روحانی برای حفظ توافق و جلوگیری از فروپاشی کامل آن، سیاست‌های متعددی را دنبال کرد. در این میان یکی از برگ‌های مهم و شاید آخرین ابزار دولت در برابر فشارهای غرب تهدید به خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) بود.
این تهدید به‌صورت رسمی در قالب نامه‌ای به کشورهای اروپایی اعلام شد و هدف آن ارسال پیام هشدارجدی به تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) در خصوص تبعات اقدامات خصمانه به‌ویژه فعال‌سازی مکانیسم ماشه بود. این اقدام دولت روحانی نشان‌دهنده تلاش برای استفاده از یک ابزار بازدارنده قوی در برابر اروپا و آمریکا بود.
خروج ایران از NPT می‌توانست پیامدهای گسترده‌ای برای نظام عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای در جهان داشته باشد و فشار سیاسی سنگینی را به اروپا و آمریکا وارد کند. این تهدید به‌نوعی نشان‌دهنده این بود که ایران در صورت مواجهه با اقدامات شدیدتر از جمله فعال‌سازی مکانیسم ماشه گزینه‌های بازدارنده جدی‌تری روی میز دارد.
با وجود این تهدید اروپایی‌ها همچنان به حمایت از سیاست‌های آمریکا نزدیک شدند و اقداماتی نظیر تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دنبال کردند. این نشان می‌دهد که تأثیر تهدید خروج از NPT بر سیاست‌های اروپا حداقل در ظاهر محدود بوده است.
در شرایط کنونی که فشارهای اروپا بر ایران افزایش یافته و تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه مجدداً مطرح شده است همان تهدید خروج از NPT همچنان به‌عنوان یکی از ابزارهای بازدارنده در دسترس جمهوری اسلامی محسوب می‌شود اما بی‌توجهی اروپا به این موضوع نشان از ارزیابی آن‌ها نسبت به احتمال پایین عملی شدن این تهدید دارد. اگرچه روحانی با قانون اقدام راهبردی مجلس مخالف بود و آن را مانعی برای موفقیت مذاکرات می‌دانست اما تلاش کرد تا با تهدید خروج از NPT، نوعی بازدارندگی در برابر اروپا ایجاد کند. این اقدام به‌عنوان آخرین برگ دولت روحانی در حفظ برجام استفاده شد. با این حال واکنش محدود اروپا به این تهدید نشان داد که آن‌ها احتمال عملی شدن آن را پایین ارزیابی کرده‌اند و همچنان مسیر فشار را ادامه داده‌اند.
