افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره خانه | مجلس با دولت اتمام حجت کرد

گسترش نیوز - سهیل مافی: طرح نهضت ملی مسکن، با وجود امیدهای فراوانی که از ابتدا به آن بسته شده بود، به دلیل مشکلات متعدد نتوانسته است به نتایج مطلوب مورد انتظار مردم نزدیک شود. بسیاری از متقاضیان از عدم تحقق تعهدات دولت گلایه‌مند هستند و خواستار تعیین تکلیف واحدهای خود شده‌اند.

این افراد معتقدند تأخیر در تحویل واحدها نه‌تنها به زیان آن‌ها، بلکه به ضرر دولت و اقشار کم‌درآمد جامعه تمام خواهد شد. هدف اصلی پروژه نهضت ملی مسکن، خانه‌دار کردن دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه بود، اما اکنون به نظر می‌رسد این هدف به‌شدت تحت‌الشعاع مشکلات موجود قرار گرفته است.

متقاضیان این طرح بارها نسبت به عدم پایبندی دولت به تعهدات خود اعتراض کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها که با امید خانه‌دار شدن در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، اکنون با تأخیرهای طولانی در تحویل واحدها مواجه‌اند که این تأخیرها هزینه‌های اضافی برای خانواده‌ها به دنبال داشته است. درعین‌حال، دولت نیز با چالش‌های مالی و مدیریتی متعددی روبه‌رو شده که روند اجرای پروژه‌ها را کندتر کرده است.

از سوی دیگر، تغییرات مکرر در سیاست‌ها و نبود شفافیت کافی در اجرای طرح، باعث شده است که بسیاری از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه از خانه‌دار شدن ناامید شوند. درحالی‌که یکی از اهداف اصلی این طرح کاهش شکاف طبقاتی در بخش مسکن بود، به نظر می‌رسد اجرای نادرست آن این شکاف را بیشتر کرده است. ادامه این روند نه‌تنها به زیان متقاضیان، بلکه برای دولت نیز هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.

ضرورت بازنگری جدی در این طرح و ارائه راه‌حل‌های عملی برای حل مشکلات موجود، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. دولت باید با شفاف‌سازی فرآیندها، ارائه زمان‌بندی دقیق برای تحویل واحدها و مدیریت بهتر منابع، اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند و این طرح را روی یک ریل صحیح قرار دهد. گسترش نیوز برای بررسی بیشتر این موضوع، گفت و گویی با عضو کمیسیون عمران مجلس ترتیب داده است که در ادامه می خوانید.

هیچ‌کسی بالاتر از قانون نیست

مجتبی یوسفی در خصوص چالش های کنونی بازار مسکن کشور و مشکلات طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد: مفهوم قانون برای مجلس روشن و واضح است و تعویض دولت نمی‌تواند خدشه‌ای به ماهیت آن وارد کند. هیچ احدی نباید خود را فراتر از قانون معرفی کند و بدون توجه به طرح های دولت قبل به راه و روش خود بیاندیشد. این موارد شامل حال یک نماینده مجلس نیز می شود و تنها محدود به مسئول اجرایی نیست.

او ادامه داد: در دولت شهید رئیسی بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت پرداخت حق ماموریت خارجی به مسئولان مصوب نمود و رعایت این بخشنامه از دید مجلس الزامی است. طبق این بخشنامه، حق ماموریت خارجی مسئولان مانند سابق و به صورت ریالی پرداخت شود. با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی کشور و محدودیت‌های شدید ارزی که تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم و تأمین نیازهای اساسی جامعه دارد، پرداخت حق مأموریت به دولتمردان و کارگزاران نظام به ارزهای خارجی، مانند دلار یا یورو، به‌ویژه برای مأموریت‌های کوتاه‌مدت، نه‌تنها غیرمنطقی بلکه نوعی اتلاف منابع ارزشمند کشور به حساب می‌آید.

نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: باید حال و روز یک مستاجر را درک کرد و به خواسته های آنان گوش فرا داد. باید این موضوع را به خوبی درک کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها که هر ساله رخ می دهد، سفره مردم را تا چه اندازه کوچک می کند.

سرنوشتی بدی در انتظار مسکن ملی است

یوسفی تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد این طور تصور می کنند که مشکلات حوزه های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، تنها با وعده و وعید حل می شود. دو قطبی‌سازی و زیر پا گذاشتن قانون برای دستیابی به منافع شخصی، خیانت به اعتماد ملت است. آقای عارف باید در پیشگاه مردم ایران در خصوص نقض بخشنامه مذکور پاسخگو باشد. این موارد مصداق آشکار تعارض منافع محسوب می شود و دود این تصمیمات غلط به چشم مردم و به ویژه اقشار کم درآمدی می‌رود که اجاره یک واحد کوچک متراژ را نیز شدنی نمی‌داند.

وی خاطرنشان کرد: کشور با مشکل جدی کمبود ارز مواجه است اما برخی آقایان حاضر نیستند که حق ماموریت خود را به ریال دریافت کنند. در حال حاضر حدود ۲ میلیون متقاضی برای پروژه مسکن ملی در صف انتظار هستند و از ما پاسخ روشن و دقیق طلب می‌کنند. قریب به ۴۸۰ هزار نفر در طرح مسکن حمایتی از ۵۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند و طبق آخرین آمارها، ۸۰۰ هزار نفر به بانک ها معرفی شدند.

عضو هیئت رئیسه مجلس دوازدهم در پایان اضافه کرد: درصورتی که برای این افراد فکری اساسی اندیشیده نشود، پروژه مسکن ملی به سرنوشتی مشابه مسکن مهر و حتی بدتر دچار می شود. رویه دولت جدید همگان را به یاد ادبیات آقای آخوندی و رفتارهای عجیب او در خصوص به سرانجام نرساندن طرح مسکن مهر می‌اندازد. ما در مجلس دوازدهم نسبت به تکمیل طرح نهضت ملی مسکن حساسیت لازم را به خرج می دهیم و دولت را پاسخگو خواهیم کرد.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.