پنج شنبه 22 آذر 1403
Wednesday, 11 December 2024

تلاش تیک‌تاک برای سرپا ماندن در کانادا

دنیای اقتصاد پنج شنبه 22 آذر 1403 - 00:04
مهر: شاخه تیک‌تاک در کانادا درخواستی اضطراری برای بررسی قضایی دستور تعطیلی عملیات‌هایش در این کشور بر مبنای نگرانی‌های امنیت ملی را به دادگاه فدرال این کشور ارائه کرد. به گزارش رویترز، این شبکه اجتماعی چینی از دادگاه خواسته است دستور دولت مبنی بر الزام تیک‌تاک به تعطیلی کسب‌و‌کارش در کانادا را باطل کند. در سند ارائه شده به دادگاه، تیک‌تاک خواسته دستور تعطیلی فعالیت‌هایش به دولت بازگردانده شود تا بررسی و راهنمایی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود. دولت کانادا تحقیق درباره طرح تیک‌تاک جهت سرمایه‌گذاری و گسترش کسب‌و‌کارش در این کشور را از سال گذشته میلادی آغاز کرد. در نتیجه این بررسی دولت ماه گذشته به تیک‌تاک دستور داد تا فعالیت‌هایش در این کشور را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی متوقف کند.

تیک‌تاک در بیانیه‌ای برای به چالش کشیدن تصمیم دولت، مدعی شده تعطیلی کسب‌و‌کارش در کانادا به از بین رفتن صدها شغل منجر شده است. در بخشی از آن آمده است: «ما معتقدیم به نفع شهروندان کانادایی است تا راه‌حلی بهتر پیدا و تضمین شود که تیم محلی در کنار پلتفرم فعال می‌مانند.» دولت کانادا براساس قانون این کشور می‌تواند ریسک‌های امنیت ملی احتمالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را مانند طرح تیک‌تاک بررسی کند. این قانون اجازه نمی‌دهد دولت جزئیات چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را فاش کند.

دستور دولت که در ماه گذشته صادر شد، دسترسی شهروندان کانادایی به این پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئوی کوتاه را مسدود نکرده بود. تیک‌تاک بیش از ۱۴ میلیون کاربر در این کشور دارد. این در حالی است که تیک‌تاک در آمریکا نیز با چالش روبه‌رو است و جو بایدن دستوری اجرایی را امضا کرده است که طبق آن، این پلتفرم چینی تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ فرصت دارد شاخه کسب‌و‌کارش در این کشور را واگذار کند و در غیر این صورت ممنوع خواهد شد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.