تصویب لایحه گسترش کنترل اینترنت در مالزی

این لایحه مجازات‌ شدیدتری را برای نقض محتوا اعمال می‌کند و اختیارات گسترده‌ای مانند حق هر مقام مسوول برای تفتیش و توقیف بدون حکم را به مجریان قانون اعطا می‌کند. ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممکن است تحت قانون، مسوول شناخته شوند و مجبور شوند داده‌های کاربر را در زمان بررسی تخلفات ادعایی به مقامات تسلیم کنند. وزیر ارتباطات مالزی گفت: «در تدوین این لایحه، بیش از ۲۰ جلسه رایزنی با ذی‌نفعان برگزار شده است.»

مالزی مانند سایر دولت‌های سراسر آسیا به دنبال کنترل و نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین و مسوولیت‌پذیر کردن شرکت‌های فناوری بزرگ برای محتوای غیرقانونی است. از کوالالامپور گرفته تا دهلی‌نو و کانبرا، مقامات دولتی به طور فزاینده به دنبال راه‌هایی برای تنظیم یا کنترل شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌توانند افکار عمومی را در مورد موضوعات حساس سیاسی تحت‌تاثیر قرار دهند. بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت‌های بزرگ فناوری مانند شرکت متا در گذشته اعلام کرده‌اند که از مقررات کشورها پیروی می‌کنند، اما استدلال کرده‌اند که مقررات بیش از حد گفتمان عمومی را به خطر می‌اندازد و بار ناعادلانه‌ای را بر پلتفرم‌های آنلاین تحمیل می‌کند.