پنج شنبه 22 آذر 1403
Thursday, 12 December 2024

گزارش این تخلف برسد به دست وزیر بهداشت!

خبرگزاری مهر سه شنبه 20 آذر 1403 - 18:28
موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران یا همان زیرمیزی، از نظر قانونی کاملاً رد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکی از خبرنگاران کشور در توییتی تأمل برانگیز از تخلف یکی از پزشکان شاغل در یکی از بیمارستان‌ها پرده برداشت. وی در این توییت نوشته بود: پدرم عمل قلب باز انجام داده است، و پس از ۱۴ روز امروز از بیمارستان مرخص شده است. دکتر موقع ترخیص گفت به برادر بزرگت بگو با من تماس بگیرد. دکتر محترم درخواست ۵ میلیون تومان پول زیرمیزی پس از ترخیص مریض داشتند! برسد به دست وزیر بهداشت!»

گزارش این تخلف برسد به دست وزیر بهداشت!

این اقدام درحالی صورت گرفته است که «طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب ۲۱/۷/ ۱۳۹۸)، هرگونه دریافت وجه اضافی از بیماران یا زیرمیزی، از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به‌شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی برای پزشک متخلف است.»

اما گویی این پاراگراف درحد قانون باقی مانده است، زیرا روزانه تعداد زیادی بیمار فقط با پرداخت زیرمیزی یا عبارتی تحت عنوان «هزینه مطب» می‌توانند وقت عمل جراحی بگیرند و در صورت پرداخت نکردن این هزینه اضافه، پزشک حاضر به عمل جراحی بیمار نمی‌شود.

موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران یا همان زیرمیزی، از نظر قانونی کاملاً رد شده است. طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود و هر عملی خلاف آن، ممنوع و حرام است.

به گفته یک وکیل دادگستری، از لحاظ حقوقی، زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود و پزشکانی که چنین جرمی را انجام می‌دهند، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شوند، بار دوم، پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسؤول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسؤول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

از آنجا که این عمل تخلفی آشکار و تخطی از قوانین است باید دید وزیر بهداشت و مسؤولان سازمان نظام پزشکی چه واکنشی نسبت به افزایش موارد زیرمیزی خصوصاً در بیمارستان‌های دولتی خواهند داشت، و برخورد با این پزشک خاطی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.