پنج شنبه 15 آذر 1403
Thursday, 05 December 2024

آیا دومینوی تغییرات مدیریتی در خودروسازان کلید خورد؟

دنیای اقتصاد چهارشنبه 14 آذر 1403 - 22:14
اولین تغییرات مدیریتی خودرو در دولت چهاردهم با برکناری جواد توسلی‌مهر، مدیرعامل سایپا کلید خورد.

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، اولین تغییرات مدیریتی خودرو در دولت چهاردهم با برکناری جواد توسلی مهر مدیرعامل سایپا کلید خورد.

 توسلی‌مهر اسفندماه ۱۴۰۲ به مدیرعاملی سایپا انتخاب شد و امروز با گذشت ۱۰ ماه، علی شیخ زاده جایگزین وی در شرکت سایپا شد. پیش از توسلی مهر، تیموری مدیرعامل پیشین نیز اسفند ۱۴۰۱ سکاندار این گروه صنعتی شده بود که بر این اساس، در یک دهه گذشته میانگین عمر سکانداری (مدیرعاملی ) در این گروه صنعتی به حدودا دو سال رسیده است .

شیخ زاده در کارنامه کاری خود سوابقی همچون معاون مهندسی مگاموتور، معاون تولید قوای محرکه ایران خودرو، مدیرعامل تام ایران خودرو، مدیرعامل شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی ایران خودرو، مدیرعامل پارس خودرو و عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی سایپا و نهایتا عضو هیات مدیره و قائم مقام ایران خودرو را دارد.

علاوه بر انتخاب مدیرعامل سایپا اعضای هیات مدیره نیز تغییر کردند و کوروش پرویزیان، علی شیدایی، محمود سهیل نژاد و محمدرضا شیخ عطار به عنوان اعضای جدید منصوب شده‌اند.

جواد توسلی‌مهر مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا از ایران‌‌خودرو دیزل به سایپا رفته بود. از وی به عنوان چهره نزدیک به میرسلیم یاد می شود.

بدین شکل باید از روز شنبه در انتظار تغییر و تحولات جدید مدیریتی در گروه صنعتی سایپا باشیم.

تغییر مدیران عامل، معمولا هزینه‌های اضافی برای شرکت ها به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های مربوط به تعدیل نیرو، تغییرات ساختاری و استخدام مدیران جدید اشاره کرد.

در همین حین، تغییر سالانه مدیران عامل باعث می‌شود شرکت نتواند برنامه‌های بلندمدت استراتژیک خود را به‌درستی اجرا کند. هر مدیر جدید معمولاً سیاست‌ها و اهداف متفاوتی دارد که ممکن است با رویکرد مدیر قبلی در تضاد باشد.

این امر باعث می‌شود خودروسازان نتواند به یک مسیر پایدار برای رشد و توسعه دست یابد.

بدین شکل دولت چهاردهم نیز همچون سلف خود تحول در صنعت خودرو را با تغییر مدیران شرکت های خودروساز کلید زده این در شرایطی است که صنعت خودرو کشور به دلیل مشکلات ساختاری از جمله دولتی بودن، نمی تواند به اهداف مورد نظر دولت ها برسد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.