پرونده‌سازی «کیهان» برای منتقدان قانون حجاب؛ دستگاه قضا برخورد کند

انتشار متن قانون عفاف و حجاب در روز‌های اخیر جنجال به پا کرده و شاهد انتقادات بسیاری نسبت به آن هستیم. روزنامه کیهان، اما نسبت به این انتقادات واکنش متفاوتی دارد؛ از یک طرف، با عقب‌نشینی نسبی به این نکته تأکید دارد که شاید قانون مورد بحث کاستی‌هایی داشته و نیازمند اصلاح باشد. از طرف دیگر منتقدان را دسته‌بندی کرده و با این ادعا که اصلاح‌طلبان با اصل حجاب مخالف هستند، خواستار برخورد دستگاه قضایی با آنها شده است!

این روزنامه در یادداشتی نوشت: پس از انتشار متن قانون جدید حجاب با عنوان قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، شاهد واکنش‌های مختلفی بودیم؛ یک دسته کسانی هستند که با وجود تاکید بر لزوم برخورد با پدیده بی‌حجابی و پیشگیری از گسترش برهنگی، قانون تصویب شده را فاقد کارایی مطلوب و مورد انتظار در مقابله با بی‌حجابی می‌دانند. دسته دیگر این قانون جدید را مناسب و کارآمد دانسته و بر لزوم ابلاغ بموقع و اجرای آن تاکید دارند.

در این میان دسته دیگری هم هستند که می‌توان رد آنها را بیشتر در برخی رسانه‌های رسمی و غیررسمی و چهره‌های منتسب به اصلاح‌طلبان یافت؛ این دسته از افراد نه تنها با قانون مصوب جدید ابراز مخالفت می‌کنند بلکه قائل به تصویب قانونی دیگر یا اصلاح مواد مورد نقد در قانون جدید نیستند و به بهانه مخالفت با تصویب قانون حجاب، مخالفت خود با تاکید بر رعایت این واجب شرعی و سیاسی را علنی کرده‌اند.»

این روزنامه اصولگرا در ادامه به روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی به خاطر انتقاداتش به این قانون تاخته و نوشته: «طوری وانمود می‌کند که گویی رئیس‌جمهور در ایام انتخابات وعده آزادی بی‌حجابی و عمل نکردن به هر قانونی درخصوص مقابله با بی‌حجابی را داده است!»

این روزنامه نوشته: «فارغ از اینکه قانون مصوب جدید قانونی کامل یا دارای نقص‌هایی است یا اینکه چقدر به نتیجه مطلوب می‌رسد و یا اینکه چقدر نیازمند دریافت نظرات کارشناسی و رفع نواقص است، دعوت به تمکین نکردن به قانون یا هیچ‌انگاری قانون از کسانی که همیشه دم از قانونمداری می‌زنند هم در نوع خود جالب است.

ترویج سرکشی از قانون از سوی این افراد درحالی است که رعایت حجاب واجبی اجتماعی و در راستای صیانت از کرامت زنان بوده و وظیفه حکومت اسلامی مراقبت از پیاده‌سازی احکام و دستورات اسلام در سطح جامعه است.»

این روزنامه در پایان وارد فاز تعیین تکلیف برای قوه قضاییه شده و نوشته: «حال که عده‌ای مخالفت با یک مصوبه قانونی و ایراد به محتویات آن به را بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن اصل حجاب و طرفداری از حجاب اختیاری و به عبارتی حمایت از بی‌حجابی تبدیل کرده‌اند، وظیفه دستگاه قضا است که به طور قاطع با این فرصت‌طلبی مخرب مقابله نماید.»