به گزارش مشرق، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به موضوع مسئولیت پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه در قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ بحث مسئولیت پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه، در چند وقت اخیر به محل بحث و اختلاف نظر فروشندگان و خریداران تبدیل شده است.
مرتضی حبیب‌زاده افزود: طبق تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون سابق مالیات بر ارزش افزوه (مصوب ۱۳۸۷)، پرداخت مالیات بر عهده معامل یا موکل قرار داشته است و از این حیث، تکلیف پرداخت‌کننده مالیات، روشن بود، اما با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون جدید، صرفاً بر پرداخت مالیات مذکور قبل از ثبت سند انتقال تأکید کرده است و در خصوص پرداخت‌کننده مالیات، حکمی ندارد.
وی ادامه داد: به موجب تبصره فوق «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال … است». همین امر موجب بروز ابهامات در خصوص مسئولیت پرداخت مالیات نقل و انتقال شده است.
حبیب‌زاده گفت: سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای که در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ به رئیس پلیس راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران ارسال کرده، پرداخت مالیات را بر عهده انتقال‌دهنده (فروشنده) قرار داده است و حتی در سامانه‌ای که به منظور پرداخت مالیات نقل و انتقال ایجاد شده ، عبارت فروشنده به عنوان مؤدی مالیاتی درج شده است. به‌علاوه، رویه عرفی موجود در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی نیز مؤید این ادعاست.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران تأکید کرد: به منظور رفع ابهامات بوجودآمده، لازم به ذکر است پرداخت مالیات نقل و انتقال، بر عهده فروشنده است مگر اینکه مطابق قواعد عام حقوقی، خریدار با رضایت خویش، برای پرداخت مالیات مذکور اقدام کند.
