برنامه توسعه یا دور باطل؟

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ رضا طهماسبی در گزارش منتشر شده در «هفته‌نامه تجارت فردا» که با راهنمایی‌ دکتر وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشکده اقتصاد خوارزمی، و نیز پیشنهاد‌ها و مشورت هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نوشته است به طرح این پرسش پرداخته که آیا دولت چهاردهم می‌تواند مسیر توسعه صنعتی ایران را هموار کند؟

چکیده گزارش: 

فصل یکم قانون برنامه هفتم توسعه، که دولت چهاردهم خود را متعهد به اجرای آن دانسته است، مربوط به رشد اقتصادی است. 

در این برنامه هم مانند اغلب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله قبلی، نرخ متوسط سالانه هشت درصد برای رشد اقتصاد در نظر گرفته شده، هدفی که در برنامه‌های پیشین هم معین شده بود اما محقق نشد. 

به نظر می‌رسد سیاست‌گذار به‌رغم شکست‌های قبلی همچنان تاکید دارد که اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بتواند طی یک برنامه پنج‌ساله به این نرخ رشد دست پیدا کند.

 اقتصاددانان یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد  ایران را «کم‌رشدی» می‌دانند. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب پایداری نداشته و بین نرخ‌های دورقمی مثبت و منفی سرگردان بوده است. 

وحید شقاقی‌شهری طی مقاله‌ای به این نتیجه رسیده است که برنامه سوم برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ - ۱۳۸۳) در محورهای اصلی شاخص‌های مالی، قیمت‌ها و کنترل تورم، محور بازار کار، اشتغال و بهره‌وری بهترین عملکرد را داشته است.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت مهم‌ترین نقاط قوت آن را توجه به «ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید»، «حذف معافیت‌های مالیاتی خام‌فروشی»، «کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌های صنعتی» و «جلوگیری از توقف تولید در فرآیند دادرسی قضایی» دانستند.

در مقابل، مهم‌ترین ضعف این سند فقدان الگوی نظری است؛ به عبارت دیگر فقدان تدوین و برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی به ‌عنوان پایه‌ای برای مواجهه با مسائل تولید و به‌ویژه بخش صنعت مهم‌ترین نقطه ضعف آن شناخته شد.

 به صورتی که عمده احکام ارائه‌شده نه در راستای ایجاد چرخش‌های تحول‌آفرین، بلکه در راستای درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای گسترش دامنه اختیارات خود یا تداوم وظایف ذاتی آنها بوده است.

با این احوال دولت چهاردهم باید این برنامه را سرلوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی خود قرار دهد، گرچه احتمالاً مانند همه دولت‌های قبل به خاطر عدم تحقق این اهداف مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت.

فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید چندان امیدی به این برنامه و سیاست‌های دولت ندارند، مگر اینکه به گفته هرویک یاریجانیان، ابتدا زنجیر محکم تحریم داخلی شکسته شود و بعد نیز سایه تحریم‌های خارجی از سر اقتصاد برداشته شود، که اولی با توجه به کابینه و بدنه دولت دور از ذهن است و دومی با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا از هر زمان دیگری در چند سال گذشته فراتر از دسترس می‌نماید.

وقتی می‌دانیم صنایع به دلیل کمبود گاز و قطع آن دوباره مجبور به تعطیل کردن کار و خواباندن خط تولید خواهند شد، جهش تولید چه معنایی می‌دهد؟

یاریجانیان معتقد است که در این شرایط نه‌تنها اجرایی کردن استراتژی توسعه صنعتی، که اساساً نوشتن استراتژی توسعه صنعتی هم ممکن نیست و وقتی کشور با ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و نظام بانکی مواجه است، یعنی نه می‌توان به تامین مالی صنعت پرداخت و نه می‌توان نیازمندی‌های اولیه آن مانند انرژی را برآورده کرد.

 پس نه‌تنها دولت مسعود پزشکیان، که نظام حکمرانی اقتصادی کشور نمی‌تواند استراتژی توسعه صنعتی تدوین کند و اگر تدوین کند به آن وفادار باشد. 

رفع تحریم زمان‌بر است اما آیا گام‌های اولیه برای آن برداشته شده است؟

رفع تحریم وابسته به مولفه‌های خارج از اختیار ماست اما در داخل که می‌توانیم رفع تحریم را آغاز کنیم.

بخش خصوصی چند سال است که تمام توان خودش را در ارائه راه‌حل و راهکار منطقی و علمی و کارشناسی‌شده و مبتنی بر منافع ملی گذاشته اما کمترین توجهی به این راه‌حل‌ها نمی‌شود.

منبع: تجارت فردا، شماره ۵۷۰