به گزارش ایسنا، اگر این پلتفرم ها نتوانند کاربران جوان‌تر را از داشتن حساب کاربری بازدارند، جریمه‌هایی تا ۳۲ میلیون دلار برای آن ها اعمال می شود.
انتظار می رود که جزئیات کامل نحوه عملکرد سیستم تأیید سن پس از آزمایشی در اواسط سال ۲۰۲۵ مشخص شود.
«آنتونی آلبانیز»، نخست‌وزیر استرالیا، می‌گوید این قانون برای حفاظت از جوانان در برابر «آسیب‌های» رسانه‌های اجتماعی ضروری است؛ استدلالی که بسیاری از انجمن‌های والدین در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از آن حمایت کرده‌اند.
اما منتقدان می‌گویند که پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای این ممنوعیت و تاثیر آن بر حریم خصوصی و ارتباطات اجتماعی بی‌پاسخ مانده است.
این نخستین تلاش در جهان برای محدود کردن استفاده کودکان از رسانه‌های اجتماعی نیست، اما تعیین حداقل ۱۶ سال بالاترین سنی است که تاکنون در کشوری تصویب شده است. برخلاف تلاش‌های مشابه در دیگر کشورها، این قانون معافیتی برای کاربران فعلی یا کسانی که رضایت والدین دارند، در نظر نگرفته است.
آلبانیز پس از تصویب لایحه به خبرنگاران گفت: این یک مشکل جهانی است و ما می‌خواهیم کودکان استرالیایی در واقع کودکی کنند. ما می‌خواهیم والدین آرامش خاطر داشته باشند.
در همین حال مخالفان می‌گویند چنین قوانینی می‌تواند کودکان را به «بخش‌های خطرناک و غیرقابل تنظیم اینترنت» سوق دهد. کارشناسان همچنین به چالش‌های بزرگی برای اجرای موثر و ایمن فناوری «احراز هویت و سن» اشاره می‌کنند.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در استرالیا هشدار داد که این قانون راه حلی نهایی برای آسیب‌های آنلاین نیست و ممکن است کودکان را به فضاهای «پنهان و غیرقانونی» آنلاین سوق دهد.
به گزارش بی بی سی، همزمان «کیتی مسکیل»، رئیس سیاست‌گذاری یونیسف استرالیا، در واکنش به تصویب این قانون گفته است که جوانان نیاز به حفاظت آنلاین دارند اما همچنین باید در جهان دیجیتال مشارکت داشته باشند.
نخست وزیر استرالیا در پاسخ به انتقادات می‌گوید که ممکن است اجرای این قانون کامل نباشد، مانند محدودیت سنی موجود برای الکل، اما این کار «درست» است. به گفته آلبانیز، این طرح به «نتایج بهتر و کاهش آسیب‌ها برای جوانان استرالیایی» منجر خواهد شد.
غول های شبکه های اجتماعی هم نسبت به این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را عجولانه و دارای «سوالات بی‌پاسخ» توصیف کرده‌اند.
انتهای پیام
