خط فقر در ایران؛ از آمار رسمی تا واقعیت زندگی روزمره

   عصر ایران؛ مهدیه ملک شیخی- در دهه‌های اخیر، چهرۀ آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است.

فقر و خط فقر

  فقر محرومیت از رفاه تعریف شده است. مرزی بین فقرا و سایر افراد جامعه ترسیم می‌کند که خط فقر نامیده می‌شود. هر فردی که درآمدش کمتر از خط فقر باشد، فقیر شناخته می‌شود. از این‌ رو خط فقر معمولاً با مشخص کردن یک سبد مصرفی مناسب برای نیازهای اولیه و سپس برآورد هزینۀ این نیازهای ضروری محاسبه می‌شود. به عبارتی خط فقر را می‌توان حداقل هزینه‌های لازم برای تأمین نیازهای اولیۀ خوراکی و غیرخوراکی در نظر گرفت.

  جامعه شناسان پدیده فقر را معیاری برای سنجش عدالت اجتماعی در یک جامعه می‌دانند و اقتصاددانان آن را درآمد افراد یا خانوارها در نظر می‌گیرند که به انسان امکان خرید و مصرف حداقل نیازهای لازم برای زیستن می‌دهد؛ طبق تعریف بانک جهانی، فقر یعنی ناتوانی در دستیابی به استاندارد زندگی حداقلی.

  در ایران نیز متاسفانه فقر مزمن در حال شکل گرفتن است و آن زمانی رخ می‌دهد که خانواده‌ها حداقل برای ۵ سال در فقر به سر می‌برند!

  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سوم، بیست و یکم، بیست و نهم، سی ام و چهل و سوم به مسئله رفع فقر در کشور اشاره شده است.

  در دهه های اخیر، ساختارهای متعددی مانند کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و ... برای کمک به رفع فقر در کشور به وجود آمده است؛ ولیکن گزارش های رسمی حاکی از آن است که شاخص های فقر در جامعه ایران از وضعیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیست.

  روند جهانی شدن اقتصاد برای ایران طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ از یک روند صعودی برخوردار بود و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ در نوسان بوده است. از سال ۱۳۹۷ این شاخص در ایران یک روند نزولی پرشتاب در پیش گرفته و وضعیت آن به ابتدای دهه ۱۳۹۰ بازگشته است. چنین فراز و نشیبی، نشان از فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی و دوری بخش صنعت کشور از دانش، تکنولوژی و تامین مالی روز دنیا است که آثار نامطلوب آن را در اقتصاد ایران به وضوح می توان شاهد بود.

 توزیع درآمد

  براساس اصول علم اقتصاد، وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد موجب ایجاد و گستردگی فقر می‌شود. البته با توجه به تنوع فرصت‌ها و استعدادها، سخن گفتن از توزیع درآمدِ کاملاً یکسان منطقی به نظر نمی رسد؛ اما فاصلۀ طبقاتی نیز ویژگی اقتصاد ناسالم است.

  اقتصادی که فقط عدۀ خاصی قادرند در آن کسب درآمد کنند و شمار زیادی هم در وضع نامساعد به سر می‌برند، و انواع ناکامی از جمله بیکاری را تجربه می کنند، اقتصادی پویا نمی تواند باشد.

  کاهش فاصلۀ طبقاتی و توزیع درآمد مناسب از لحاظ اجتماعی نیز اهمیت خاصی دارد. بالا بودنِ رفاه بخشی از جامعه، موجب می‌شود دیگر اقشار نیز رسیدن به درآمد بالا را هدف خود قرار دهند. لذا از آنجا که اقتصاد، ابزارهای لازم برای دستیابی به رفاه بالا را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهد، ناهنجاری در جامعه بروز می‌کند. جرایمی مانند سرقت و اعتیاد و ... ارتباط نزدیکی با نابرابری دارند.

 جامعه در معرض سوء تغذیه

  فقر یکی از عوامل مهم ایجاد سوء تغذیه و در عین حال یکی از عواقب آن است. طی دهه های اخیر، قیمت مواد غذایی در ایران تحت تاثیر عوامل بیرونی(قیمت های جهانی، تحریم، جنگ و ...) و چالش های داخلی(سیاست های پولی و ارزی دولت، سطح تولید محصولات کشاورزی و ... ) روند صعودی داشته است. در نتیجه هزینه رژیم غذایی سالم در کشور به شدت افزایش یافته است.

  اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده است؛ ولیکن حقایق هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی نشان می دهد؛ به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تاثیرپذیری درآمد و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. در حالیکه کاهش فقر و امنیت غذایی یک الزام برای کشور محسوب می شود.

   از سوی دیگر، گرچه دولت همه ساله مبالغ زیادی از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و نیز یارانه کالاهای اساسی کرده است، اما به دلیل فراگیربودن این گونه پرداخت ها، تأثیر قابل توجهی در بهبود وضـع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه نداشته است و ارزش واقعی مساعدت های دولت بر الگوی تغذیـه جامعـه، شایان توجه نبوده است. مصداق بارزش، همین بس که خانواده های کارگران با توجه به نجومی بودن قیمت گوشت، مدت هاست ناگزیر آن را از سفره خود و فرزندانشان حذف کرده اند!

 عملکرد اقتصادی دولت‌ها

   اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران‌ها و فراز و نشیب های بسیاری بوده است.   این نوسانات عمدتاً ناشی از تحولات اقتصادی ـ سیاسی منطقه و جهان بوده، اما عنصر اصلی در مهار یا تشدید آن‌ها سیاست‌های بجا یا نابجای حاکمیت است.در کتاب مبارزه با فقر و نابرابری در ایران آمده است؛ بر اساس آمار سازمان مدیریت در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ در خلال برنامه اول توسعه، ۱۵ درصد جمعیت شهری و ۲۶ درصد جمعیت روستایی کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند.

   در برنامه دوم توسعه، فاصله سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ نیز، ۳۵ درصد جمعیت شهری و ۴۴ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر روزگار می گذراندند.

  طی برنامه سوم توسعه که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ اجرایی شد. در سال ۱۳۷۹، ۳۱ درصد جمعیت شهری و ۳۹ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر بوده‌اند و در سال ۱۳۸۳ حدود ۲۹ درصد جمعیت شهری و ۲۸ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر زندگی می کرده اند.

   در برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، جمعیت زیر خط فقر شهری از ۴۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۳ درصد در سال ۱۳۸۶ و جمعیت زیر خط فقر روستایی از ۵۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۶ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده بود.

  متاسفانه به رغم اینکه وضعیت اقتصادی افراد یک جامعه جز ابتدایی‌ترین حقوق آنها به شمار می‌ رود؛ ولیکن آمار یکپارچه و مبسوطی در این حوزه، طی سال های جاری وجود ندارد.

   براساس بررسی‌های صورت گرفته، برخورداری از تغذیه مناسب و پوشش بیمه‌ای درمانی که جز اولیه زندگی هر انسانی است، در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ روند نزولی داشته است!

  به استناد آمارهای سال ۱۳۹۸، ۲۴ درصد خانوارها زیر خط فقر نسبی گزارش شده‌اند.

  در جدیدترین اظهار نظرها، وزیر وقت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند؛ در حالیکه در سال ۱۴۰۰ نیز جمعیت زیر خط فقر در ایران، ۳۰ درصد گزارش شده بود.

   سه برابر بودن درآمد سرانه یکی از کشورهای جنگ زده در شرایط فعلی نسبت به طرح درآمد در ایران، خود گویای همه ناملایمات اقتصادی است و حال اضطرار اقتصاد کشور را نشان می دهد.

  آیا افزایش دستمزدها زورش به تورم لجام گسیخته می رسد؟

  افزایش حداقل دستمزدها در اقتصاد ایران، یکی از مسائل به ظاهر مهم و اساسی است که هر ساله دولت را با چالش جدی مواجه می‌سازد. دخالت دولت برای تعیین حداقل دستمزد از یک سو سبب می‌شود؛ کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی در مقابل افزایش حداقل دستمزد با کاهش استخدام نیروی کار و اخراج کارگران واکنش نشان دهند و از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد تا حدودی از کاهش قدرت کارگران در برابر رشد قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

  به رغم همه چانه زنی ها برای بالا بردن رقم دستمزدها، در شرایط موجود ایران، استفاده از سیاست‌های افزایش دهنده حداقل دستمزدها در وضعیت تورمی نمی‌تواند موجب کاهش نرخ فقر در ایران شود. همان گونه که با تبدیل وام مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان کسی خانه‌دار نمی‌شود.

  مصداق بارز آن، بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در سال ۱۳۹۶، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده بود که در آن زمان حداقل دستمزد کارگران ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان اعلام شد.

  در سال ۱۴۰۳ خط فقر ۲۰ میلیون تومان برآورد و اعلام شده، درحالیکه حقوق پایه ماهانه کارگران در سال جاری ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ تومان است.

  بنابراین با یک حساب ساده می‌توان دریافت چه تعداد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند!

  باید این نکته را فراموش نکـرد کـه کاهش فقر از مسیر افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی حاصل می شود، زیرا تا تولید ملی رشـد قابل توجهی نداشته باشد، نمی توان انتظار کاهش فقر را داشت.

  به گفته کارشناسان، یکی از راه های افزایش تولید ملی، توسعه مالی در اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر چنانچه نهادهـای مالی کشور توسعه یافته و کارا باشند، می توانند منابع خرد را بـه خوبی تجمیـع کرده و به منظور پشتیبانی تولید و سرمایه گذاری در اختیار بنگاه های تولیدی قرار دهند و از این طریق به رشد اقتصادی و در نتیجـه کاهش فقـر کمک کننـد. پرواضح است؛ توسـعه مـالی از طریق دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گسـترش کسـب و کار این افراد می شود(از طریق کارآفرینی، استفاده از ایده های مطلـوب و ایجـاد سرمایه انسانی) و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند.

  کلام آخر اینکه ما امروز خود را با کشورهای توسعه یافته مقایسه نمی کنیم؛ بلکه نگاه مان به چند کیلومتر اطرافمان است، کشورهای حاشیه خلیج فارس را می گویم؛ دولت مردان حواستان هست؟! تورم ایران با بیش از ۴۲ درصد بیش از ۲۰ برابر بالاترین نرخ تورم (۴.۲ درصد) در کشورهای عربی است. به داد مردم برسید ...