حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی ۷ آذرماه در نشست خبری که در اداره کل دادگستری مازندران برگزار شد، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را الزامی و قانونی دانست و اظهار کرد:۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده‌های ما در حوزه املاک است. باید اهم قوانین منعکس و اجرا شود چرا که از منویات رهبری در سند تحول است.
وی افزود: از موضوعات مهم که در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مطرح شده، بررسی زمینه‌های بروز آسیب و جرم بوده که در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
موسوی طرح هر مسجد یک قاضی و طرح قاضی در مدرسه را از سری طرح‌های پیشگیری از وضوع جرم دانست و ادامه داد: قضات با آموزش‌هایی که از قبل برای انها برگزار شد، در مدارس حاضر می‌شوند و نسبت به مسائل حقوقی و آسیب‌های معطوف به اقشار نوجوان و جوان و همچنین حقوق شهروندی اقدام می‌کنند.
وی با بیان اینکه کارشناسان نیروی انتظامی در موضوع فضای مجازی، کارشناسان بهزیستی در ارائه مشاوره و کارشناسان علوم پزشکی در مشاوره در اجرای این برنامه فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: اقدام بعدی این معاونت که در حال انجام است برگزاری دوره‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف جامعه است که نقش هدایتگری دیگر آحاد را دارند مانند هیات‌های مذهبی، خادم‌یاران آستان قدس رضوی، موسسه‌های داوری و مانند آن که از سوی این نهاد دوره آموزشی برای متولیان و مدیران این برنامه برگزار می‌شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تصریح کرد: کاهش آمار پرونده‌های ورودی از دیگر اهداف ما است که براساس آمار، در ۲۰ اتهام اول در برخی مسائل شاهد کاهش ورودی و در برخی دیگر شاهد افزایش بودیم. سرقت اتهام اول استان شناخته شد و توهین، ضرب و جرح، کلاهبرداری و تخریب بع ترتیب اتهامات بعدی هستند.
این مسئول با اعلام اینکه با بررسی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده مشخص شد ۳۵ درصد پرونده‌های وارده در دادگاه‌ها و دادسراها مستقیم و غیرمستقیم در حوزه املاک هستند، گفت: از اقدام‌های مهم ۱۴۰۳، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول است که در تاریخ ۲۶ اردی‌بهشت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و ابلاغ شد.
موسوی ادامه داد: آنچه اکنون در راستای اجرای این قانون مورد توجه مردم و دستگاه‌ها است تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام است. برابر این تبصره، درخصوص املاک حدنگاری‌شده منتهی به صدور سند مالکیت، انجام هرگونه معاملات عادی در رابطه با این املاک در دادگاه‌ها و مراکز شبه‌قضایی فاقد اعتبار قانونی است.
وی یادآور شد: برای سهولت کار سامانه کاتب در اختیار مشاوران املاک و آحاد مردم قرار دارد و مشاوران املاک موظف هستند برابر مقررات سامانه کاتب نسبت به تکمیل اقدام کرده و طرفین ۵ روز برای ثبت نهایی وقت دارند.
به گفته موسوی، برابر آخرین آمار در مازندران نزدیک به ۱۵هزار مشاور املاک دارای مشاور فعال دارند که ۳ هزار فاقد مجوز فعالیت هستند، ۶ هزار و ۳۰۰ مشاور به سامانه کاتب متصل شدند و آخرین فرصت ثبت‌نام ۱۵ آذر ماه است.
درصورت ثبت‌نام نکردن یا اقدام به تنظیم معامله خارج از سامانه کاتب، نسبت به پلمب مشاور املاک اقدام می‌شود و معاملات باطل خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اعلام اینکه آمار مرکز مشاوره خانواده تا ۷ آذر ماه امسال بیش از ۹ هزار پرونده با موضوع طلاق به مراکز خانواده ارجاع داده شد، گفت: ۱۶۲۳ فقره پرونده منتهی به سازش شد. جهت صیانت از فرزندان طلاق در هفت ماهه اخیر ۲۷۶ فقره پرونده به مراکز ملاقات فرزندان طلاق ارجاع شد.
این مسئول در خصوص پرونده‌ها با موضوع خشونت، اظهار کرد: در ۶ ماهه امسال ۳۵ فقره قتل انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش بودیم. همچنین جرائم خشن از قبیل چاقوکشی ۴۳۸ مورد گزارش چاقوکشی تشکیل پرونده شد که نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشت.
موسوی با اشاره به اینکه در تیراندازی برای انتقام یا دیگر مقاصد در شش ماه نخست ۳۶ درصد کاهش داشتیم و در سایر جرایم خشن نیز ۱ درصد کاهش ثبت شد، خاطرنشان کرد: سرقت برابر آمار نیروی انتظامی و پرونده‌های قضایی شاهد کاهش ۱۲ درصدی در استان بودیم.
انتهای پیام