آیا ترامپ وعده‌های انتخاباتی خود را پس می‌گیرد؟

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس؛ اگر برنامه‌های اقتصادی ترامپ اجرا شود، تورم دوباره به آمریکا بازخواهد گشت؛ این تحلیل پایگاه آمریکایی «نشنال اینترست» است.
این وب‌گاه تحلیلی می‌نویسد، اگرچه تورم آمریکا از اوج خود یعنی ۹ درصد در ماه مه ۲۰۲۲ به نرخ هدف برابر ۲ درصد نزدیک شده اما اگر سیاست‌های اقتصادی ترامپ اجرایی شود، بحران تورم دوباره شروع می‌شود و این را بازارها به خوبی فهمیده‌ چراکه سوددهی اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به شدت افزایش یافته و تقاضا برای طلا بالا رفته و انتظارات تورمی نیز بیشتر شده است.

 

 

یکی از دلایل اصلی نگرانی در مورد بازگشت تورم در سال آینده، وعده‌های متعدد ترامپ در زمینه کاهش مالیات‌ها در زمان کارزار انتخاباتی وی عنوان شده است. ترامپ نه تنها متعهد به تمدید قانون کاهش مالیات و مشاغل ۲۰۱۷ شده بلکه همچنین قول داده که نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد و مالیات‌ها را از مزایای تامین اجتماعی و انعام‌ها حذف کند.
انتظار می‌رود با این اقدامات کسری بودجه را از سطح بالای کنونی (بیش از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی) بیشتر شود و بدهی عمومی به مسیری غیرقابل تحمل سوق داده شود.

 

بر اساس گزارش کمیته بودجه مسئول، کاهش‌های مالیاتی ترامپ در دهه آینده می‌تواند حدود ۷.۷۵ تریلیون دلار به بدهی ملی اضافه کند؛ این ممکن است نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را به رکورد بالای بیش از ۱۴۰ درصد برساند.
یکی از راه‌هایی که این کاهش‌های مالیاتی ممکن است به تورم دامن بزند، افزایش تقاضای کلی است. راه‌ دیگر این است که احتمال دارد باعث بحران دلار شود و به افزایش شدید نرخ‌ بهره وام مسکن منجر گردد زیرا سرمایه‌گذاران از دلار فرار کرده و برای جبران ریسک تورم، نرخ‌های بهره بالاتری را طلب می‌کنند.

 

 

از طرفی ممکن است که به دلیل افزایش قیمت‌های واردات ناشی از برنامه تعرفه‌های تهاجمی ترامپ، تورم تقویت شود. در مدت کارزار انتخاباتی، ترامپ متعهد شد که تعرفه ۶۰ درصدی بر تمامی واردات چینی و تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر واردات از دیگر شرکای تجاری آمریکا اعمال کند.
بر اساس گزارش موسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل، این تعرفه‌ها ممکن است قیمت کالاهای وارداتی را افزایش دهند و به طور متوسط هزینه اضافی برای هر خانوار آمریکایی حدود ۲۶۰۰ دلار به همراه داشته باشند.

 

 

یکی دیگر از دلایل نگرانی در مورد افزایش تورم این است که ترامپ پیشنهاد کرده است تا حدود ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی را اخراج کند. انتظار می‌رود که این موضوع فشار بر عرضه و افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز اقتصاد ایجاد می‌کند؛ بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، حدود ۴۰ درصد از نیروی کار کشاورزی از مهاجران غیرقانونی تشکیل شده است. بر اساس گزارش مرکز پیشرفت آمریکایی، مهاجران غیرقانونی ۲۳ درصد از نیروی کار صنعت ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهند.

 

 

گویی همه این‌ها برای نگرانی کافی نبوده و ترامپ همچنین اعلام کرده که قصد دارد در تصمیمات مربوط به تعیین نرخ بهره فدرال رزرو نقش داشته باشد. این می‌تواند به یک دور جدیدی از بسیار پایین نگه‌داشتن نرخ‌ بهره برای مدت زمان طولانی و اجازه دادن به افزایش بی‌رویه عرضه پول منجر شود.

 

 

دلیل اصلی شکست کامالا هریس در رقابت ریاست‌جمهوری، خشم عمومی از تورم بالایی بود که مردم در دوران ریاست‌جمهوری بایدن تجربه کردند.
به نظر می‌رسد که ترامپ با این کار ممکن است خود را برای شکست سنگین در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آماده کند. شاید به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که وی بسیاری از وعده‌های تورمی خود در کارزار انتخاباتی را پس بگیرد؛ در غیر این صورت، باید برای بازگشت تورم و نوسانات شدید مالی و اقتصادی در سال ۲۰۲۵ آماده بود.