چهارشنبه 07 آذر 1403
Wednesday, 27 November 2024

۱۳۱ واحد صنعتی در کردستان غیر فعال هستند

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 07 آذر 1403 - 10:28
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از هزار و ۷۴ واحد صنعتی در استان، ۶۷۹ واحد فعال، ۲۶۴ نیمه فعال و ۱۳۱ واحد غیرفعال است، گفت: ۳۸ واحد معدنی راکد استان در قالب ماده ۸۳ قانون معادن احیا و به چرخه تولید بازگشته است.

بختیار خلیقی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ۳۸۰ واحد معدنی در استان وجود دارد که ۲۰۹ واحد فعال، ۱۳ واحد در دست تجهیز و ۱۵۴ واحد غیرفعال است.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزود: در برنامه در دست اقدام صمت، واحد های معدنی راکد بعد از ۲ بار مزایده به اولین متقاضی واگذار می شود و متقاضی در قالب ترک تشریفات و در عمل به ماده ۸۳ قانون معادن می تواند نسبت به احیای این واحد اقدام کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان یکی از سیاست های راهبردی در سند چشم انداز صمت را عارضه یابی و پایش واحد های صنعتی برشمرد که با هدف فعال سازی واحدهای راکد و تحقق شعار سال در حال انجام است.

خلیقی با بیان اینکه تمام برنامه های تولید بر اساس سامانه جامع شکل می گیرد، عنوان کرد: از هزار و ۷۴ واحد صنعتی در استان، ۶۷۹ واحد فعال، ۲۶۴ نیمه فعال و ۱۳۱ واحد غیرفعال است.

وی ادامه داد: در خصوص واحد های صنعتی غیرفعال، کمیته عارضه یابی، مشکلاتی نظیر تخصیص زمین، گردش مالی، تسهیلات بانکی و زیرساخت های خدماتی را احصا و با هماهنگی ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا، این موارد را به صورت مستمر پیگیری می کند تا واحد های راکد و نیمه فعال به چرخه تولید بازگردند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی، مقدار تسهیلات سال گذشته برای احیای واحد های راکد استان، ناچیز بود، یادآور شد: تسهیلات اختصاصی برای هر واحد چهار میلیارد تومان بود و توانستیم هفت مورد را احیا و به چرخه تولید بازگردانیم.

 انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید