چهارشنبه 07 آذر 1403
Wednesday, 27 November 2024

سازوکار ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات شهرداران و دهیاران مشخص شد

مشرق نیوز چهارشنبه 07 آذر 1403 - 09:25
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار ثبت نام داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران را مشخص کردند.

به گزارش مشرق، در جلسه روز چهارشنبه - ۷ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار قرار گرفت و مواد (۲۷) و (۲۸) آن به تصویب نمایندگان رسید.

در این ماده، پیشنهاد اصلاح عبارتی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تبصره (۱) مطرح و به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده (۲۷) که به تصویب نمایندگان رسید، یک ماده به عنوان ماده ۴۸ مکرر به قانون الحاق می‌شود که بر اساس آن، داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه‌ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری أخذ نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به هیات‌های نظارت مربوط ارسال کند.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسشنامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسشنامه حداکثر یک ماه قبل از آغاز انتخابات، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می‌شود.

بر اساس تبصره۲ این ماده، لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌ نام یا تأیید نهایی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود.

نمایندگان در تبصره ۳ این ماده تصویب کردند: عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره ۲ این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.

بر اساس تبصره ۴ این ماده، وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها فراهم نماید.

در تبصره ۵ ماده مذکور آمده است: داوطلبانی که در خارج از کشور به سر میبرند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

همچنین ماده (۲۸) این طرح به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن ماده (۴۹) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت کشور و هیات‌های نظارت به‌ منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام ‌شده به ‌صورت مکتوب و مستدل به ‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت ‌نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید.

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور، عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ‌ماه تا یک‌ سال محکوم می‌شود.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.