به گزارش ایسنا، امروز هفتم آذر ماه چهل و ششمین سالروز انتشار لیست خروج میلیاردها دلار ارز، طلا و جواهرات، شمش، اوراق بهادار بین‌المللی، فرش و تابلوهای گران‌بها و شمش طلا توسط خاندان پهلوی و مقامات لشکری و کشوریِ عصر پهلوی در سال ۱۳۵۷ است.
جامعه کارکنان بانک مرکزی ایران در ۷ آذر ۱۳۵۷ اسامی ۱۷۸ نفر از اعضای خاندان سلطنت، مقامات ارشد دربار، فرزندان اشرف پهلوی و خواهرزاده‌های محمدرضا شاه، برخی ژنرال‌های ارتش، بزرگ سرمایه‌داران و رجال وابسته به دربار و دیوان پهلوی را افشا کرد. آنان معادل دلاریِ میلیاردها تومان وجه رایج کشور را به بانکهای اروپایی و آمریکایی انتقال دادند.
براساس اسناد سازمان اطلاعات و امنیت کشور - ساواک - علت اصلی این افشاگری، رفتار «اشرف» خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی بود.
ساواک در گزارشش نوشت: «به طوری که گفته می‌شود، انتشار لیست مورد بحث توسط کارکنان بانک مرکزی این بوده است که در مهر سالجاری - ۱۳۵۷ - یکی از کارکنان والاحضرت اشرف پهلوی به بانک ملی و مرکزی مراجعه کرده و درخواست تبدیل و حواله ۸۰۰ میلیون تومان به ارز و خارج کردن آن را داد که هر دو بانک چون ارز کافی نداشتند، این کار را آن روز نکردند و این موضوع موجب ناراحتی مشارالیها شده و همان روز مدیرکل ارزی بانک مرکزی دستگیر و زندانی شد.»
تاریخچه
با بلند شدن جرقه‌های اعتصابات سراسری مردم در سال ۱۳۵۶، خروج میلیاردها تومان وجه رایج کشور همزمان با کاهش رشد سرمایه‌گذاری خارجی و توقف رشد اقتصادی، شدت گرفت و هر قدر بر آتش اعتراضات مردمی علیه رژیم افزوده شد، هراس عوامل رژیم و بزرگ سرمایه‌داران وابسته به دربار از به خطر افتادن سرمایه‌های‌شان نیز بیشتر و بیشتر شد تا جایی که روند فروش املاک و مستغلات و دارایی‌ها و تبدیل ریال به دلار و انتقال ارز، شمش، طلا و جواهرات به خارج از کشور، سرعت سرسام‌آوری گرفت.
جامعه کارکنان بانک مرکزی ایران در گزارشی که پاییز ۱۳۵۷ منتشر کرد اسامی ۱۷۸ نفر از مقامات رژیم پهلوی را به عنوان بزرگ خارج کنندگان ارز و طلا از کشور منتشر کرد که فرزندان اشرف پهلوی خواهرزاده‌های محمدرضا شاه، برخی ژنرال‌های ارتش، بزرگ سرمایه‌داران و رجال وابسته به رژیم پهلوی در صدر آن قرار داشت. در این گزارش علاوه بر خروج مقادیر کلانی دلار، به خارج کردن مقادیر فراوانی طلا و جواهرات، اوراق بهادار بین‌المللی، تابلوهای نفیس و فرشهای گران‌بها نیز اشاره شد.
جامعه کارکنان بانک مرکزی این حجم از دارایی‌های انتقال یافته رژیم پهلوی به خارج از کشور را «بخش کوچکی» از «حجمی بزرگ از محموله‌های دلار، طلا و جواهرات، اوراق بهادار بین‌المللی، تابلوهای نفیس» اعلام کرد که قبل از اخراج رضا شاه توسط انگلیسی‌ها از ایران، به تدریج و سر فرصت توسط خانواده سلطنتی، درباریان، امرا و فرماندهان ارشد نظامی و سیاستمداران عصر پهلوی خارج شده بود و محموله هفتم آذر ۱۳۵۷ آخرین محموله از آنها بود. افزایش ذخائر دلاری ایران به لطف افزایش چهار برابر قیمت فروش نفت در بازارهای جهانی طی سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ حاصل شد.
روزنامه نیویورک تایمز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با گردآوری گزارشهای مختلف بانکهای جهان در گزارشی ارزش اوراق بهادار خارج شده توسط شخص محمدرضا پهلوی را بیش از یک میلیارد دلار پیش‌بینی کرد.
این روزنامه در ماه های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، نوشت: «مبلغی بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار تنها طی سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ از سوی خانواده سلطنتی از ایران به امریکا منتقل شده است. یکی از حساب‌های بانکی محمدرضا پهلوی در سوییس دو میلیارد دلار سپرده داشت.»
انتشار وسیع این گزارش به همراه سایر گزارشها و اخبار داخلی، بر شدت نفرت عمومی از خاندان پهلوی افزود اما آثار منفی اقتصادی این اقدام رژیم در افزایش نرخ تورم و شدت گرفتن گرانی‌ها طی سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ عموم مردم ایران را متاثر کرد.
سوال بخش وسیعی از مردم ایران در نخستین ماههای پیروزی انقلاب اسلامی این بود که آیا خروج این حجم ارز و طلا که بخش قابل توجهی از آن به عموم ملت تعلق داشت اقدامی درست و شرعی است؟
این پرسش البته ۱۵ ماه بعد زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اوایل اسفند ۱۳۵۸ برای انجام مراقبتهای پزشکی در بیمارستان قلب تهران بستری شدند، در قالب استفتائی از ایشان پرسیده شد.
از رهبر فقید انقلاب اسلامی درباره حکم شرعی خروج ارز و طلای خالص از کشور در شرایطی که کشور گرفتار نابسامانی های اقتصادی است، سوال شد و امام(ره) پاسخ دادند: «در فرض سوال، هم خروج ارز و هم اعانت بر آن از جمله فروش به اشخاصی که ارز و طلا را از کشور خارج می کنند، حرام است و لازم است مسلمانانِ پایبند مصالح اسلام و مسلمین از اَعمالی که مخالف مصلحت کشور است، اجتناب کنند. »
تولد بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران ۷ سال بعد از سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ با سرمایه ۶.۳ میلیارد ریال در تهران تاسیس شد.
علی‌اصغر ناصر در دولت دکتر منوچهر اقبال، وزیر اقتصاد و دارایی شد و با آن که یک سال بعد از تاسیس بانک ملی ایران به دست آرتور میلسپو، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی در سال ۱۳۰۸ به استخدام این بانک درآمد و سالها ریاست شعب شهرستان‌ها و سرپرستی بانک ملی ایران را بر عهده داشت اما ایده تاسیس بانک مرکزی و طرح آن در نشست هیات دولت و سپس مطرح کردن این ایده در حضور شاه را بر عهده ابراهیم کاشانی از همکاران صمیمیش در بانک ملی گذاشت و موفق شد نظر مساعد دربار پهلوی را برای تاسیس بانک مرکزی بگیرد.
کاشانی در همکاری با فرانسیس کراکو، کارشناس مالی بلژیکی، کارِ مطالعات و مقدمات تهیه طرح تأسیس «بانک مادر» را آغاز کرد و لایحه قانونی پولی و بانکی کشور را بعد از تهیه به وسیله وزیر وقت اقتصاد در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۳۸ به مجلس شورای ملی تقدیم کرد.
لایحه مذکور در ۷ خرداد ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی پنج ساله به دولت منوچهر اقبال ابلاغ شد.
ناصر برای اجرای برنامه تثبیت اقتصادی خود که به تأیید صندوق بین‌المللی پول رسانده بود، ابراهیم کاشانی را به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب کرد و این بانک رسما از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ شروع به کار کرد.
فرار ارز
بانک مرکزی ایران پس از ابراهیم کاشانی و تا قبل از سقوط رژیم پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ هشت رییس‌کل دیگر را هم تجربه کرد که البته مهدی سمیعی دو بار به این سمت منصوب شد.
علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرماییان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران و یوسف خوش‌کیش از جمله روسای کل بانک مرکزی تا قبل از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ بودند.
یوسف خوش‌کیش، همان رییس‌کلی است که پس از ۱۶ سال ریاست بانک ملی ایران از سال ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده گرفت و بعد از انقلاب دستگیر و محاکمه شد و در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ توسط نیروهای انقلاب اعدام شد.
افشای دزدی‌ها
۱۰ روز بعد از به خاک و خون افتادن مردم در خیابان و میدان ژاله در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ جامعه کارمندان بانک مرکزی در دولت جعفر شریف‌امامی که به تدریج به اعتصاب سراسری کارکنان دولت پیوستند، در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۵۷ فهرستی بلندبالا از نام و نشان ۱۷۸ نفر از مقامات لشکری و کشوری رژیم را منتشر کردند که مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد دلار ارز را از کشور خارج کردند.
در این گزارش نام جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر، ارتشبد غلامعلی اویسی مدیرعامل وقت شرکت شیلات جنوب، حسن نمازی بازرگان، جمشید آموزگار نخست‌وزیر اسبق، سپهبد ناصر مقدم آخرین رییس ساواک، سید جواد شهرستانی شهردار تهران، محمدحسین مرشد وزیر بهداری دولت ازهاری و هوشنگ انصاری مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت با خروج ۳۱، ۱۵، ۹، ۵، ۲، ۶ و ۷ میلیون دلار ارز از کشور منتشر شد.
یکی از کارکنان لندن‌نشین رژیم پهلوی در خاطره‌ای نوشت: «دوشنبه ۶ آذر ۱۳۵۷، در روزنامه‌های عصر لندن به مطلب تکان دهنده‌ای برخوردم که خبر می‌داد: کارمندان اعتصابی بانک مرکزی ایران با انتشار سندی اعلام کرده‌اند که دو تن از خواهرزاده‌های شاه و یک ژنرال ارتش، به اضافه گروهی دیگر اخیرا مبلغی معادل دو میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار از ایران به بانکهای خارج از کشور انتقال داده‌اند، خدای من باور کردنی نیست.»
مطبوعات انگلیس در شماره سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۵۷، گزارش مفصلی در مورد جریان خروج ارز از ایران که متهمین اصلیِ آن را اکثرا افراد نظامی و غیر نظامی وابسته به شاه تشکیل دادند به چاپ رساندند.
تداوم افشاگری
این افشاگری در دولت نظامی ارتشبد غلامرضا ازهاری هم ادامه یافت. این بار اتحادیه کارکنان بانک مرکزی در تاریخ هفتم آذر ۱۳۵۷ اسامی ۴۹ نفر دیگر از خارج‌کنندگان ارز و دارایی‌های نفیس و گرانبهای مقامات لشکری و کشور رژیم را افشا کرد.
براساس این لیست نام ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست‌وزیر وقت و جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر سابق رژیم هر کدام با ۱۷۰ و ۲۵۱ میلیون تومان در صدر لیست اتحادیه قرار داشت.
اتحادیه کارکنان بانک مرکزی در ابتدای گزارش افشاگرانه خود نوشت: «هموطنان عزیز، حکومت پلید ارتشبد ازهاری با مقاومت مصمم و هر چه گسترده‌تر کارکنان مبارز بانک مرکزی چون برخورد نمود، به عوامل جانی خود دستور داد تا با حمله به بانک تلاش راستین ما را برای هر چه مفتضح ساختن صادرکنندگان قاچاق ارز از کشور متوقف نمایند.
در لیستی که منتشر شد نام اشخاصی به اشتباه آمده بود و نام چند نفر که فوت کرده‌اند، که با عرض پوزش از این موارد اشتباهی اعلام می‌داریم که هنوز سیل خروج ارز با کمک دلالان یهودی و بانکهای ساخته عوامل خارجی، ادامه دارد در حالی که دولت نظامی ازهاری که خود تا گلو غرقه در کثافات است، دست روی دست گذاشته و بی‌تفاوت به فعالیت‌های قاچاقچیان ارز بین‌المللی، آن اشخاص و گروهی دیگر این بار از طرف شبکه‌های قاچاق بین‌المللی ارز به قاچاق ارز مبادرت می‌ورزند. این شما و این فهرست اسامی صادرکنندگان قاچاق ارز.
مبارزه کارکنان بانک مرکزی تا پیروزی نهائی و با تأیید ملت ایران ادامه یافتنی است. اتحادیه کارکنان بانک مرکزی»
لیست اسامی
طبق لیست اتحادیه کارکنان بانک مرکزی ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست وزیر ۱۵۰ عدل فرش معادل ۱۷۰ میلیون تومان، کریم معتمدی وزیر وقت پست و تلگراف با واریز پنج درصد به نام برادرش ۳۵ میلیون تومان، صالحی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ۷۵ میلیون تومان، حسنعلی مهران وزیر اقتصاد و دارایی ۱۰۰ میلیون تومان، مهندس صدقیانی وزیر تعاون و کشاورزی ۶۵ میلیون تومان، مهندس قباد ریاحی پسر سپهبد غلامعلی ریاحی مدیرعامل شرکت شیلات جنوب ۱۶۰ میلیون تومان و دکتر ثابتی برادر پرویز ثابتی از مقامات امنیتی ۷۵ میلیون تومان.
مهندس امیرصالح شرکت روغن نباتی قو ۳۵۰ میلیون تومان، مهندس رحمانی‌کیا مدیرعامل یک شرکت ساختمانی و گروه صنعتی بهشهر ۵۳۰ میلیون تومان، مهندس قدیمی مقاطعه‌کار ۳۵۰ میلیون تومان، رضا امین وزیر صنایع و معادن با کمک برادران امین کارخانجات صنعتی ۵۰۰ میلیون تومان، مراد اربه، بازرگان ۷۵۰ میلیون تومان، حسن نمازی، بازرگان سرمایه‌دار ۴۵۰ میلیون تومان، شفیع نمازی، بازرگان سرمایه‌دار ۵۰۰ میلیون تومان، دکتر حسین مقاطعه‌کار ۳۵ میلیون تومان، مظفریان، بازرگان ۳۵۰ میلیون تومان و دکتر خونساری پزشک و مقاطعه‌کار ۵۰ میلیون تومان.
پرویز خوانساری معاون وزارت امور خارجه ۷۵ میلیون تومان، دکتر پرتوی پزشک دربار ۵۰ میلیون تومان، سازمان خدمات شاهنشاهی ۱۵۰ میلیون تومان، دکتر کاسمی از سازمان خدمات شاهنشاهی ۱۶۰ میلیون تومان، مهندس مهدی شیبانی استاندار پیشین مازندران ۴۵۰ میلیون تومان، بختیار، مقاطعه‌کار ۱۵۰ میلیون تومان، قاسم معینی وزیر پیشین کشور ۷۰ میلیون تومان، دریاسالار حبیب‌اللهی فرمانده نیروی دریایی ۱۵۰ میلیون تومان، چند نماینده مجلس شورای ملی و مقاطعه کار ۳۰۰ میلیون تومان، اسلامی‌نیا مشاور هویدا ۲۰۰ میلیون تومان، مصباح‌زاده مدیر کیهان ۴۵۰ میلیون تومان، دریاسالار اردلان از صنایع نظامی ۴۰۰ میلیون تومان، مهندس حسن هاشمی مقاطعه‌کار ۱۵۰ میلیون تومان، محمدعلی مسعودی سناتور ۴۵۰ میلیون تومان، سرلشگر مزین نماینده دربار در گرگان ۳۵ میلیون تومان، کورس آموزگار ۱۵۰ میلیون تومان، شالچیان وزیر راه ۷۵ میلیون تومان و دکتر طالقانی پزشک و مقاطعه‌کار ۹۰ میلیون تومان.
عزت‌الله عاملی سفیر ایران در بلژیک ۳۵۰ میلیون تومان، غلامرضا کیانپور وزیر پیشین دادگستری ۹۵ میلیون تومان، جواد سعید رییس مجلس شورای ملی ۵۰ میلیون تومان، سردار افخمی مقاطعه کار و آرشیتکت ۷۰ میلیون تومان، مهندس غیاثی آرشیتکت و مقاطعه‌کار ۲۵۰ میلیون تومان، مهندس فروغی وزیر فرهنگ و هنر ۱۵۰ میلیون تومان، مهندس اسدی شرکت لیلاند ۳۵۰ میلیون تومان، جمشید دفتری مقاطعه‌کار ۳۰ میلیون تومان، خانم افشار قاسملو بازرگان ۱۵۰ میلیون تومان، دکتر محمد حسن لشگری پزشک ۷۰ میلیون تومان، علینقی سعید انصاری از دربار ۱۵۰ میلیون تومان، عبدالرضا انصاری سازمان خدمات شاهنشاهی ۳۵۰ میلیون تومان، جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر پیشین ۲۵۱ میلیون تومان و سپهبد صنیعی وزیر پیشین ۷۵ میلیون تومان.
منبع:
صحیفه امام، جلد ۱۲، ص۱۶۵
آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص ۴۷۸
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مقالات، گزارش نیویورک تایمز
بایگانی اسناد مرکز بررسی اسناد تاریخی و انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، جلد ۱۸، صفحه ۱۸۵، جلد ۲۲، صفحه ۸۴ تا ۸۶ و ۶۳۷
انتهای پیام
