به گزارش ایسنا، طبق قانون پیشنهادی، استرالیایی‌های زیر ۱۶ سال، حتی اگر اجازه والدین را هم دریافت کنند، اجازه ندارند حساب کاربری در تمام سایت‌های شبکه اجتماعی مهم از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام، اسنپ چت و ردیت ایجاد کند.
غول‌های شبکه اجتماعی مسئول نظارت بر این ممنوعیت خواهند بود و در صورت تخلف، با جریمه‌هایی بالغ بر ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲.۵ میلیون دلار) مواجه خواهند شد. دولت استرالیا نحوه عملکرد فناوری احراز سن پیشنهادی را مشخص نکرده است، اما میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، هفته گذشته، به همکاران پارلمانی خود گفت: کاربران نیازی به بارگزاری اطلاعات هویت شخصی ندارند.
سنای استرالیا مشغول تحقیقات کوتاهی در مورد این قانون است که قرار است تا روز سه شنبه گزارش شود. با این حال، با توجه به اینکه این قانون از حمایت اپوزیسیون راست میانه برخوردار است، قطعا ظرف چند روز آینده تصویب خواهد شد.
شرکت‌های فناوری به سنای استرالیا درباره عواقب ناخواسته و منفی قوانینی که به سرعت پیش‌نویس می‌شوند، هشدار دادند.
الا وودز-جویس، مدیر سیاست عمومی تیک‌تاک در استرالیا و نیوزیلند، این قانون را «عجله‌ای» و «غیرقابل اجرا» توصیف کرد و به حفاظت از حریم خصوصی ضعیف اشاره کرد. شرکت متا اعلام کرد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی، واقعیت عملی فناوری تضمین سن را نادیده می‌گیرد.
شرکت‌های متا و گوگل اعلام کردند لازم است استرالیا قبل از تصویب این لایحه، صبر کند تا یک آزمایش ملی فناوری احراز سن تکمیل شود.
همزمان، شرکت ایکس ایلان ماسک اعلام کرد این لایحه، نگران کننده است و افزود: نگرانی‌های جدی در مورد قانونی بودن این لایحه دارد و احتمالا در دادگاه با این قانون مبارزه خواهد کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، تقریبا همه شرکت‌های فناوری هشدار دادند که این قوانین با قطع کردن دسترسی نوجوانان آسیب‌پذیر به شبکه‌های حمایتی جامعه آنلاین، می‌تواند به سلامت روان استرالیایی‌های جوان آسیب بزند.
انتهای پیام
